مصر: أحكام على رافضي الانقلاب تصل إلى المؤبد

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بالسجن المشدّد بمجموع أحكام بلغ (60 عاماً)، على 6 معتقلين من رافضي الانقلاب، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر من دون ترخيص وحيازة مفرقعات، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية حلوان".

وقضت المحكمة بمعاقب 5 معتقلين حضورياً بالسجن المشدّد لمدة عشرة سنوات، كما قضت بالحبس مع الشغل لمدة عشر سنوات غيابياً لآخر كونه هارباً، بمجموع أحكام بلغت 60 (عاماً).

وضمت أسماء المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً كلاً من "كمال الدين محمد، ونبيل محمد، وبلال عبدالعاطي، وحسن عبدالعزيز، وأحمد جمال"، أمّا المتهم الصادر بحقه حكم غيابي هو أحمد محمد أحمد.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والسعي إلى السطو على مقاليد الحكم بالقوة، وإشاعة الفوضى بالبلاد.

كما ادعت النيابة حيازة بعضهم مواد داخلة في حكم المفرقعات "مولوتوف"، والمشاركة في تظاهرات من دون إخطار الجهات الإدارية المختصة، أخلت بالأمن والنظام العام.

الحكم على فتيات

كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 27 عاماً على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب على خلفية اتهامهم بحيازة مواد مفرقعة "مولوتوف"، واستعمالها على نحو يعرض الأرواح والممتلكات للخطر، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، في الأحداث المعروفة إعلامياً باسم "أحداث الزاوية الحمراء".

حيث عاقبت المحكمة حضورياً المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابياً كلاً من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، وسارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد زعمت قيام المعتقلين في 27 إبريل/نيسان 2015، بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على أمين شرطه قسم الزاوية شاكر بسيوني بالضرب.

وفي سياق المحاكمات، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على المعتقل حسن سلام عودة، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية مدينة نصر"، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف.

وكانت النيابة العامة قد ادعت قيام المعتقل بتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكاراً متطرفة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية.