نوبيو مصر يعارضون "حق الانتفاع" في قانون توطينهم

اعترض ممثلو "النوبة"، اليوم السبت، على مسألة حق الانتفاع بأراضي النوبة القديمة، وعدم وضوح عملية التوطين في مشروع قانون إعادة توطين النوبيين، الذي ناقشته لجنة "تنمية النوبة" التابعة لوزارة العدالة الانتقالية المصرية في مقرّ البرلمان.

ويأتي اعتراض النوبيين من خشيتهم من أن يكون حق الانتفاع منفذاً للسلطات كي تنتزع الأرض في أي وقت، بحسب ما أوضح المتحدث باسم النوبيين في اللجنة التنفيذية، منير بشير. 

وقال بشير، إنّ اعتراض النوبيين الرئيسي، جاء بسبب عدم وضوح التوطين في مشروع القانون، لأن المواقع المخصصة للعودة غير محددة، وأيضاً ولاية الهيئة العليا لإعادة التوطين والتنمية على أماكن التسكين والتنمية.

وأضاف بشير عقب الاجتماع، أنّهم طالبوا بخريطة معتمدة من وزارة الدفاع توضح مناطق العودة في النوبة القديمة. وأشار إلى أنّ تهجير النوبيين تم طبقاً لقوانين نزع الملكية، وبالتالي يجب أن يكون التعويض بالملكية، موضحاً، أن اللجنة تدرس حاليّاً وضع نص يقيد عملية البيع "بالرجوع إلى الهيئة التي تحدد نظاماً واضحاً للبيع، وتشرف عليه، كي لا تباع الأراضي".

من جهته، قال أمين عام اللجنة المستشار أشرف العشماوي: "إن الاجتماع ناقش المسودة الأولى للمشروع"، مؤكداً أنها قابلة للتعديل بالحذف أو الإضافة، وأن ممثل وزارة الري أقر بأن التوطين والتنمية يمكن أن يكونا على ضفاف بحيرة ناصر على مسافة كيلومترين من أعلى منسوب لها.

ولفت العشماوي إلى أنّ ممثل وزارة الدفاع المصرية أوضح أن هناك ضوابط للتنمية والتوطين في النوبة ستقدّمها الوزارة خلال 15 يوماً، نظراً لوجود مناطق ذات طبيعة عسكرية يجب مراعاتها، مشيراً إلى أنّ النوبيين تقدّموا بمقترحاتهم، التي انحصر أغلبها حول تملك الأراضي، ورفض حق الانتفاع.

وأشار العشماوي الى أن كل جهة ستقدم مقترحاتها خلال أسبوعين، على أن يتم تضمينها في المسودة الثانية، المقرر مناقشتها بعد إقرار المسودة الأولى بنحو 10 أيام في اجتماع اللجنة المقرر يوم 13 ديسمبر/ أيلول.

وأكد أن حق العودة للنوبيين تاريخي، وأنهم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم، وأن المسودات الأولية ليست ملزمة لهم، وإنما يتم تبادل الآراء حولها، موضحاً أن الاعتراضات التي أبداها عدد كبير من النوبيين على مسودة القانون سببها اعتقادهم أنها المسودة النهائية.