استنفار مغربي لمواجهة اعتراف السويد بالبوليساريو

تقود حكومة السويد هذه الأيام تحركاً دبلوماسياً مكثفاً، لتقديم مقترح قانون إلى مجلس الأمن الدولي، يقضي الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، كما أنها تعتزم تقديم اقتراح مماثل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أعلن رئيس الحكومة السويدية، ستيفن لوفين، موقف بلاده "الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية".

تصريحات رئيس الحكومة السويدية أغضبت حكومة المغرب التي كلفت تسعة أحزاب للقيام بزيارة لمملكة السويد، بهدف التصدي لقرار اعترافها بجبهة البوليساريو، حيث عقدت اجتماعات طارئة بخصوص توجه السويد نحو الاعتراف بجبهة البوليساريو، المطالبة بانفصال الصحراء عن المغرب وتأسيس جمهورية صحراوية، مؤكدة أن "المخطط السويدي بشأن الصحراء يعد "انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي".

ويرى مراقبون أن موقف الحكومة السويدية لم يكن مفاجئاً، فقد شهد برلمان السويد بتنسيق مع الدبلوماسية الجزائرية، وجبهة البوليساريو، تفاعلات مشتركة أفرزت إقناع البرلمان السويدي برفع طلب إلى حكومة بلاده للاعتراف بـ"جمهورية البوليساريو"، قبل أن يعلن هذا البرلمان اعترافه بها.

اقرأ أيضاً: انتخابات "الصحراء": سباق التحدي بين "البوليساريو" وأنصار الوحدة

وأكد الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في ملف الصحراء، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن تطورات الموقف السويدي في هذا الاتجاه أكدته الكثير من المؤشرات المضطردة، فيما لم تسجل تحركات دبلوماسية مغربية بحجم صناعة هكذا قرار، ولذلك كان الأداء الدبلوماسي المغربي الرسمي والمدني ضعيفاً جداً".

" يرى مراقبون أن موقف الحكومة السويدية لم يكن مفاجئاً، فقد شهد برلمان السويد بتنسيق مع الدبلوماسية الجزائرية، وجبهة البوليساريو، تفاعلات مشتركة  "

وتابع الفاتحي: "إنه على الرغم من خطاب الملك الأخير الذي حث فيه على القيام بعمل دبلوماسي متقدم بخصوص قضية الوحدة الترابية يتجاوز ردود الفعل، إلا أنه لم يُلاحظ تجسيداً دبلوماسياً لهذا التوجيه الملكي من لدن الحكومة، حيث تم الاكتفاء بعقد اجتماعات مع الأحزاب السياسية والنقابات لمؤازرتها في قيادة ضغط يصد الموقف السويدي".

وسجل المحلل ذاته: "إن خطورة مشروع القانون السويدي الذي يدعو إلى الاعتراف بجمهورية البوليساريو، تكمن في أنه شبيه بالمقترح الخاص بفلسطين، حيث تصبح قضية الصحراء كالقضية الفلسطينية، وهذا أمر جديد يرفضه الشعور القومي المغربي الذي يعتبر الصحراء جزءاً لا يتجزأ من وحدته الترابية".

وأشار الفاتحي إلى أن الموقف السويدي يؤشر إلى "تمدد سياسي وإعلامي كبير لجبهة البوليساريو داخل السويد وأوروبا الشمالية، ستكون له كلفة سياسية على ملف الصحراء، وتداعيات يترتب عنها تناسل اعترافات مماثلة في دول أوروبا الشمالية، كالنرويج والدنمارك وفنلندا وإيرلندا.

ولاحظ المتحدث، أن السويد بتوجهها نحو الاعتراف بالبوليساريو، ستجد نفسها مناقضة لمبادئ القانون الدولي التي تنص على عدم الاعتراف بدولة لا تمتلك مقومات السيادة، كما لا يمكنها أن تستبق رأي منظمة الأمم المتحدة التي تشرف على معالجة ملف نزاع الصحراء.

واعتبر الخبير ذاته، أن مناخ المواقف السياسية في السويد من قضية الصحراء جد مقلق، لاسيما أن عدداً من المسؤولين السويديين يبنون قناعاتهم على معلومات مشوهة حول قضية الصحراء، فيما لا تملك الدبلوماسية المغربية تصوراً لتصحيح الكثير من المغالطات التي تجعل السويد تنظر إلى المغرب كناهب لثروات الصحراء، بدل دولة تتكلف الكثير لتنمية المنطقة".

ولفت الفاتحي إلى أن المغرب استطاع أن يحاصر البوليساريو في أميركا اللاتينية نسبياً، إلا أن الأخيرة نقلت معركتها الدبلوماسية إلى أوروبا الشمالية في محاولة لضرب حالة الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، ما يؤدي إلى استنزاف الموقف التفاوضي للمغرب اقتصادياً وسياسياً".

اقرأ أيضاً: "شبه اعتذار" إيراني عن "وثائقي" يتعاطف مع الصحراويين