وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الإثنين أن عمليات هدم المباني السكنية في وادي الحمص تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني، مشيراً إلى أن معظم المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و"ب"، وأن الاحتلال بهذا الاعتداء ألغى تصنيفات المناطق، وقال: "من جانبنا أيضاً لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية بعد أن فرض الاحتلال واقعاً مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين، في رام الله، "إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت وضع تلك الآليات"، ناقلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله: "نحن أمام خطوات غير مسبوقة وخاصة أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تنكرت لكل الاتفاقات الموقعة".
وفي إجابة على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول نقطة البداية لهذا القرار، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر منظمة التحرير في رام الله عقب اجتماع طارئ للجنة التنفيذية إثر هدم الاحتلال بنايات في صور باهر في القدس المحتلة، قال عريقات: "تم اتخاذ القرارات سابقاً في المجلسين الوطني والمركزي، وما نتحدث عنه اليوم باسم اللجنة التنفيذية هو أكثر من بداية".
وحمل عريقات، الحكومة الإسرائيلية باعتبارها سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم المرتكبة في إشارة لهدم البنايات، معتبراً عملية الهدم يوماً أسود في العلاقات الدولية.
وقال عريقات: "إن الرئيس محمود عباس وجه تعليماته للسفير رياض منصور، لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن"، مستدركاً: "وكما نتوقع إن وقفت الإدارة الأميركية ضد الإرادة الدولية والقانون الدولي في مجلس الأمن، سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أربعة قرارات للحماية الدولية من مجلس الأمن، مطالباً المجتمع الدولي بالنظر في كيفية تنفيذها.
وأشار عريقات إلى قيام وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بتقديم ملحق جديد للمحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الهدم في صور باهر في القدس، قائلاً: "باعتقادي أصبح لدى رئيس اللجنة العليا للمحكمة الجنائية الدولية مئات الملفات، وهناك إحالة رسمية تستوجب فتح تحقيق قضائي رسمي ودون تردد، مع الجناة الإسرائيليين، وخاصة في ملفات كملف هدم البيوت والتدمير العرقي والاستيطان الاستعماري، وملف الإعدامات الميدانية والعدوان على قطاع غزة، والأسرى، وما يحدث في القدس من تغيير في طابعها الجغرافي والديمغرافي".
وطالب عريقات مفوضة حقوق الإنسان بعدم التلكؤ وعدم التردد بإصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة والمتواطئة في منظومة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية. وأضاف: "لا مبرر للمحكمة الجنائية الدولية بأن تستمر فيما تقوم به، كل ما طلب منا قدمناه، بما فيه اليوم من ملحق كامل عن الجريمة التي حصلت".
وقال عريقات: "إن القيادة الفلسطينية توجهت برسائل إلى جميع دول العالم، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأن الذي يحدث للشعب الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ مما يسمى صفقة القرن، وهو جزء من سياسة تغيير المرجعيات التي أسست لها الأمم المتحدة منذ عام 1948، وهو استبدال مبدأ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بالحاجات".
في هذا السياق، وجه عريقات حديثه للدول العربية: "نقول بصوت مرتفع للذين كانوا يشكون فيما نقوله حول ما يسمى بصفقة القرن وورشة عمل المنامة، هذا الازدهار الذي تتحدث عنه إدارة الرئيس الأميركي، الازدهار بتشريد أصحاب المنازل، لذلك لنقف كعرب أمام هذه المهزلة".
واعتبر عريقات عملية الهدم رداً إسرائيلياً على من يقولون من صناع القرار في العالم العربي أنهم يسعون لتخطي كل العقبات مع إسرائيل وكأنه لا توجد مبادرة استراتيجية اسمها مبادرة السلام العربية، مؤكداً أن التطبيع الحاصل اليوم هو طعنة في الظهر الفلسطيني، وثمنه تدفعه العائلات التي شردت وأصبحت بلا مأوى.
وقال عريقات: "أنا أدرك أن الدول كالأفراد عبيد لمصالحها، وأدرك توازنات النقائض الحاصلة في المنطقة، وأدرك أنه في بعض هذه الدول أصبحت ترى في هذا الطرف أو ذاك تهديداً وجودياً عليها، لكن لا أستطيع أن أفهم أن مندوباً لدولة عظمى يأتي لزيارة مجموعة دول عربية للبحث في قضيتي وأنا أرفض استقباله أو اللقاء به بعد قرارات تلك الدولة حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل واعتبار الاستيطان شرعياً، وقطع المساعدات عن الأونروا تمهيداً لفتح ملف التوطين"، معتبراً أن الخطوة القادمة للإدارة الاميركية، هي توطين اللاجئين وإسقاط أي تفكير في حق العودة.
وحث عريقات الدول المضيفة للاجئين على التفكير الجدي قبل اتخاذ أية خطوة تجاه اللاجئ الفلسطيني، فهو ليس عاملاً أو وافداً، بل موجود قسراً في تلك الدول.
وأعلن عريقات باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن وقف التعامل مع جهاز محاكم الاحتلال الاسرائيلية باعتبارها أداة رئيسة لتنفيذ سياسات الاحتلال وترسيخه، وتكليف أمانة السر للجنة على المتابعة القانونية في المحاكم الوطنية الفلسطينية للمتضررين من السياسات والممارسات العنصرية وغير القانونية، ووضعها أمام القضاء الفلسطيني.
وأضاف عريقات أن "الرئيس عباس قرر جبر الضرر الكامل عن كل العائلات التي تضررت، وأصدر رئيس الوزراء محمد اشتية قراراً من الحكومة الفلسطينية حول وضع كل ما يلزم من آليات لتنفيذ جبر الضرر وبما يشمل الإسكان الفوري للعائلات المشردة والتعويض.واستنكر اشتية جريمة الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في وادي الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
