الجبوري طلب التحقيق في اتهامات العبيدي له(حيدر هادي/الأناضول)
تحولت جلسة البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، إلى حلبة صراع خلال استجواب وزير الدفاع، خالد العبيدي، بناء على طلب قدمته النائبة عن "ائتلاف دولة القانون"، عالية نصيف، إذ جرت إثارة اتهامات تتعلق بملفات فساد في عقود تسليح الجيش، قبل أن تحدث مشادات كلامية بين أطراف عدّة.
واتهم الوزير العبيدي عدداً من المسؤولين، بينهم رئيس البرلمان، سليم الجبوري، بالتورط في صفقات فساد ومساومات بمليارات الدولارت، الأمر الذي دفع الجبوري إلى تعليق رئاسته للبرلمان حتى إثبات براءته.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بفتح تحقيق في الاتهامات وفي صفقات الفساد التي كشفت داخل الجلسة.
وفي بداية الجلسة، وحال دخول وزير الدفاع إلى قاعة البرلمان، برفقة عدد من ضباط وزارة الدفاع، طالبت النائبة نصيف رئيس البرلمان بإخراج كل الضباط، غير أن الوزير العبيدي أصر على بقائهم، مؤكداً حاجته لوجودهم لغرض الإجابة عن الأسئلة التي ستطرح في جلسة الاستجواب.
وتسبب أول سؤال وجهته نصيف للعبيدي في حصول خلافات ومشادات كلامية بين الطرفين، ما دفع رئيس البرلمان إلى حذفه، معتبراً إياه "ذا أبعاد سياسية ولا يصلح للاستجواب البرلماني".
وأثار تدخل الجبوري في حذف السؤال الأول من جلسة استجواب العبيدي استياء نواب كتلة "ائتلاف دولة القانون" وبقية الكتل، كما نتج عنه حالة لغط داخل الجلسة، ما دفع رئيس البرلمان إلى مغادرة الجلسة وتكليف نائبه، آرام شيخ محمد، إدارتها.
من جهتها، أكّدت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" أنّ "انسحاب الجبوري جاء بعد مشادة كلامية بينه وبين الوزير، الذي اتهم الجبوري وكتلته البرلمانية بمساومته لغرض الحصول على عقود تجهيز الجيش بالمواد الغذائية، وكذلك الحصول على درجات وظيفية في الوزارة".
ووجه رئيس البرلمان، عقب ذلك، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بالاتهامات التي وجهها العبيدي له ولنائبين آخرين تتعلق بالفساد، فيما أكد أنّه سيتحمل كافة نتائج التحقيق.
كما شهدت الجلسة حصول مشادة كلامية بين النائب عن "تحالف القوى"، محمد الكربولي، ووزير الدفاع العبيدي، خلال الاستجواب، وذلك بعد اتهام الوزير للكتل السياسية بـ"الفساد ومساومة وزارة الدفاع بطرق غير شرعية للحصول على مكاسب مادية".
وكان الوزير قد اتهم الكتل السياسية والبرلمانيين الذين يطالبون باستجوابه بـ"الاستهداف السياسي والمؤامرة لغرض إفشال عمل الوزارة"، مؤكّداً أنّ "الاستجواب جاء بسبب إغلاقه منافذ الفساد في وزارة الدفاع"، معتبراً أنّ "المستجوبين تركوا الفاسدين الحقيقيين الذين تسببوا بسقوط الموصل بيد "داعش"، وانشغلوا بملاحقة وزارة الدفاع التي تحارب الإرهاب".
في هذه الأثناء، وجّه رئيس الحكومة هيئة النزاهة للتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان أنّ "العبادي وجّه بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع حول ملفات فساد، وأن يتم التعاون مع لجان التحقق في البرلمان حول الموضوع، وأن لا يكون أحد فوق القانون".
وينتمي وزير الدفاع العراقي لـ"تحالف القوى العراقيّة" المشاركة في الحكومة الحالية.