حرب حفتر ضد الاتفاق السياسي: زمن الانقضاض على طرابلس

أكثر من ذلك، فقد مرّ عام على ممانعة حفتر للاتفاق وعدم اعترافه به، برعاية عربية ترجمتها مواقف دولتي مصر والإمارات، وعواصم غربية جاءت ردود فعلها أو صمتها إزاء اجتياح قوات حفتر لمنطقة الهلال النفطي، بمثابة تشجيع ضمني أو علني للخطوة، وهو ما أضعف بشكل رئيسي "رجل المجتمع الدولي" الذي أتى به اتفاق الصخيرات رئيساً لحكومة الوفاق، فائز السراج.

" يبدو أن حفتر يطمح لتسلم مدينة سرت المحررة من داعش "

كل ذلك دفع بكثيرين ولا يزال إلى التشكيك بنوايا "المجتمع الدولي" المعني بالملف الليبي لناحية الاهتمام حقاً بمحاربة "الإرهاب"، وبدعم القوى الحقيقية التي تحارب هذا "الإرهاب"، ممثلاً بتنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) و"القاعدة"، بما أن مساهمة "عملية الكرامة" التي يقودها حفتر وبرلمان طبرق تكاد تكون هامشية جداً مقارنة مع ما قدمته فصائل حكومة الوفاق وتنظيمات مدينة مصراتة المحسوبة عموماً على ما كان يعرف بقوات "فجر ليبيا"، خصوصاً في سرت. أما "المساهمة" الأبرز لجيش حفتر في محاربة "الإرهاب"، فكانت حصيلتها مقتل مدنيين أكثر بكثير من المسلحين، أكان في درنة أو في بنغازي حيث لا تزال الحرب دائرة مع مقاتلي تنظيم "أنصار الشريعة" الذي يدور في فلك "القاعدة" و"داعش".


حينذاك، كثير من مراقبي الشأن الليبي توقعوا أن يكون هذا الموقف بداية المواجهة بين الطرفين، فقد بدت في تصريحات بعض الموالين للاتفاق السياسي تلميحات إلى أن "حفتر يطمح في الوصول للعاصمة بقواته العسكرية". لكن وجود قوات "البنيان المرصوص" في سرت والدعم الدولي لها بدا وكأنه وضع حداً لهذه الرغبة. ثم تحدثت تقارير خلال الشهر الماضي عن نيّة وزارة دفاع حكومة الوفاق تجهيز حملة عسكرية تنطلق من قاعدة الجفرة جنوب الهلال النفطي لاستعادة السيطرة على الهلال النفطي من يد قوات حفتر.

" تكتفي حكومة الوفاق بالمطالبة بضرورة تسليم الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط "

وإثر تمكن قوات المجلس الرئاسي من حسم وجود تنظيم "داعش"، بموازاة رفض روسيا تسليح حفتر، لجأ حفتر إلى مناورة جديدة تمثلت في محاولة إيهام الرأي العام إعلامياً بأن قوات المجلس الرئاسي "تعبث بأمن منطقة الهلال النفطي وتستعين بقوات موالية لتنظيم القاعدة". وعلى الرغم من إعلان قيادة قوات حفتر أن قوات موالية لوزارة دفاع حكومة الوفاق هاجمت منطقة الهلال النفطي الأسبوع الماضي، "مستغلة فزاعة الإرهاب القديمة"، إلا أن وزارة دفاع حكومة السراج اتهمت قوات حفتر بإرسال قوات استطلاع قامت باستفزازها بقصد إظهارها على أنها تضرب عصب الاقتصاد الليبي. ويبدو أن حفتر لم يعد يكتفي بالسيطرة على منطقة الهلال النفطي، وربما يطمح لتسلم مدينة سرت المحررة من "داعش" على يد قوات حكومة السراج.

وفي هذا السياق يندرج كلام المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، وحرفيته أن طرد "داعش" من سرت "لا يعني تحريرها، لأن قوات المجلس الرئاسي طردت داعش من سرت لتسلمها لتنظيم القاعدة". انطلاقاً من ذلك، أعلن المسماري المنطقة الوسطى الممتدة من رأس لانوف وصولاً إلى سرت وحتى الجفرة جنوباً، محظورة جوياً وبرياً وبحرياً، وهو ما دعا قادة قوات المجلس الرئاسي في سرت إلى إعلان استعدادها لصدّ أي تقدم عسكري نحو سرت أو المناطق المتاخمة لها.

هكذا، وبعد مرور عام كامل على حرب خليفة حفتر ضد الاتفاق السياسي برعاية أو على الأقل في ظل صمت إقليمي ودولي، يبدو المشهد اليوم إما أمام اتفاق سياسي جديد يعطي حصة الأسد لمعسكر حفتر الذي يصفه كثيرون برمز الثورة المضادة في ليبيا، أو أمام حسم عسكري بينه وبين قوات المجلس الرئاسي التي تمتلك هي الأخرى، لا سيما فصائل مصراته، قواتٍ برية ضاربة وطيراناً شارك في القتال في سرت بالإضافة لقوات بحرية.