الناخبون 55% من الرجال و45% من النساء (العربي الجديد)
يتوجّه ملايين المغاربة، اليوم الجمعة، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائباً ونائبة، بينهم 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، و90 عضوا في دائرة انتخابية وطنية، تضم 60 عضوا للنساء، و30 للشباب.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف مناطق المملكة، لتصويت الكتل الناخبة، التي تبلغ زهاء 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبا وناخبة، في ثاني انتخابات تشريعية يشهدها المغرب في خضم الدستور الجديد لسنة 2011، والذي جاء في سياق ما سمي بـ"الربيع العربي"، وهي أيضا تاسع انتخابات برلمانية منذ استقلال البلاد سنة 1956.
وتفيد إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية المغربية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة في جميع الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية بلغ 1410 لوائح، تشتمل على 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وتتضمن 4742 مترشحا، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية.
وتتوزع الكتلة الناخبة إلى 55 في المائة من الرجال، و45 في المائة من النساء، 55 في المائة منهم يتواجدون في الحواضر، و45 في المائة في البوادي والقرى، فيما 30 في المائة من الناخبين شباب تقل أعمارهم عن 35 عاما، و43 في المائة من الكتلة الناخبة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة، ومن تفوق أعمارهم 54 سنة يمثلون 27 في المائة من الناخبين.
وتراقب هذه الانتخابات التشريعية 37 جمعية ومنظمة وطنية ودولية، من بينها 31 هيئة وطنية، تضم زهاء 4092 مراقبا، منهم 92 أجنبيا، بالإضافة إلى مراقبي الانتخابات الذين ينتسبون إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة حكومية تعنى بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
ويمكن تقسيم الأحزاب السياسية التي تخوض غمار الانتخابات، وفق معيار الحضور الانتخابي استناداً إلى نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 2011، وأيضاً لنتائج الانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول 2015، إلى ثلاث مجموعات رئيسية، الأولى أحزاب تهدف للوصول إلى المراتب الأولى في الانتخابات، وأحزاب تهدف للمشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة أو الذهاب إلى صفوف المعارضة، وثالثة تجتهد للحصول على مقاعد متفرقة.
وتتوجه الأنظار اليوم إلى الأحزاب التي توصف بـ"الكبيرة وذات الوزن الانتخابي"، ومن بينها حزب "العدالة والتنمية"، وحزب "الأصالة والمعاصرة"، وحزب "الاستقلال"، وهذه الأحزاب الثلاثة تمكنت من تغطية جميع الدوائر الانتخابية في مختلف مدن وقرى البلاد.
ويرى مراقبون أن صدارة الانتخابات النيابية بالمملكة لن تخرج عن أحد هذه الأحزاب، أي حزب "العدالة والتنمية" الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها طيلة خمس سنوات، وغريمه اللدود حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي يتزعم "المعارضة البرلمانية"، وحزب "الاستقلال" الذي شارك في النسخة الأولى من الحكومة، قبل أن يغادرها بسبب خلافات مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
وتراهن أحزاب كبرى أخرى على بصم حضورها بقوة في الانتخابات الجارية، وضمان مقعد لها في تشكيلة الحكومة المقبلة، ومنها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وحزب "الحركة الشعبية"، وحزب "التقدم والاشتراكية"، وجميعها شاركت في حكومة بنكيران، وأيضا حزب "الاتحاد الاشتراكي" المعارض.
ويرتقب أن تغلق صناديق الاقتراع بمختلف مناطق وجهات المملكة أبوابها في تمام الساعة السادسة، إلا في حال مددت السلطات التصويت ساعة إضافية، كما حدث في بعض المحطات الانتخابية السابقة، من أجل تمكين جميع الناخبين من التصويت.
