بن صالح يتولى رئاسة الجزائر مؤقتاً على وقع احتجاجات شعبية رافضة

وقال بن صالح، في كلمة ألقاها في اختتام الجلسة النيابية الاستثنائية الخاصة بإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية: "فرض عليّ الواجب الدستوري تحمّل مسؤولية ثقيلة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الجزائري التي عبّر عنها في المسيرات السلمية".

وتعهد رئيس الدولة الجديد، الذي سيدير مرحلة قصيرة تمتد لـ90 يوماً، بـ"الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب وانتخاب رئيس للجمهورية".

وأكد بن صالح أن "البرلمان وافق على شهادة التصريح بشغور منصب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "حضور النواب هو حرص على واجب وطني"، دون أن يشير إلى غياب ومقاطعة نواب خمس كتل نيابية معارضة للجلسة.

وسيتم ظهر اليوم التنصيب الرسمي لبن صالح كرئيس للدولة، بحضور رئيس وأعضاء المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الدستوري والحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.

وخلال الجلسة، اعترض النائب سليمان سعداوي، برغم عضويته في حزب السلطة جبهة التحرير الوطني، على تنصيب بن صالح، وقرر مقاطعة الجلسة، وطالب بن صالح بالاستقالة من منصبه والبحث عن شخصية توافقية أخرى تحظى بالقبول السياسي.

وأمس أعلنت خمس كتل نيابية مقاطعتها جلسة اليوم، وهي كتلة (حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وكتلة الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء)، واعتبرت بيانات متقاطعة للكتل الخمس أن الجلسة النيابية اليوم "تحدٍّ واستفزازٌ صارخٌ للشارع ولمطالب الحراك الشعبي الرافض لتولي بن صالح رئاسة الدولة".

وبحكم الدستور، لا يمكن لبن صالح إصدار قرارات أو تعيينات في الوظائف المدنية والعسكرية السامية، أو عقد اتفاقيات دولية، وسيكون بإمكانه فقط استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية في غضون 90 يوماً، وإصدار المراسيم المتعلقة بالانتخابات، كإعادة تطبيق المادة 194 التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

وسريعاً، اندلعت في العاصمة وعدد من المدن الجزائرية احتجاجات شعبية ضد تولي بن صالح رئاسة الدولة، إذ تجمع المئات من الطلبة وسط العاصمة الجزائرية رافعين شعارات غاضبة ضده، وتصر على رحيل ما يُعرف بـ"الباءات الثلاث": بن صالح وبدوي رئيس الحكومة، وبلعيز رئيس المجلس الدستوري.

وعبرت الأحزاب السياسية المعارضة عن رفضها تولي بن صالح، واعتبرت الجلسة النيابية التي عُقدت اليوم بمثابة "استفزاز ضد الشعب"، وتعهدت قوى المعارضة ونشطاء الحراك الشعبي بإجراء مشاورات سريعة لتحضير ردٍّ مناسبٍ على ما وصفه القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بأنه "يكرس أن الشعب ومطالبه في واد والنظام في واد".

وقال رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية نور الدين بحبوح، لـ"العربي الجديد"، إنه "يتوجب عدم الاعتراف بتولي بن صالح رئاسة الدولة، لأن ذلك مناقض للإرادة الشعبية التي طالبت برحيله ورموز أخرى"، وأضاف أنه "يتوجب على الجيش أن يلبي مطالب الحراك الشعبي وتطبيق المادة السابعة والثامنة التي تنص على السيادة الشعبية".

وقال الناشط العضو في كتلة المعارضة عبد العزيز رحابي، في تصريح صحافي، إن "تولي بن صالح يعني الذهاب إلى انتخابات رئاسية في غضون 90 يوماً، وفي ظروف غير منظمة، حيث لا توجد هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات، وفي ظروف سياسية غير مناسبة ستنتج رئيساً ضعيفاً، وقد تقود إلى حالة إرباك حقيقي للبلاد".

وأعلن حزب العمال رفضه تولي بن صالح رئاسة الدولة، وشدد على دعمه لـ"الإضراب الوطني" المقرر يوم غد الأربعاء، والذي دعت إليه كونفدرالية النقابات الجزائرية، والمسيرة الوطنية المقررة في العاصمة بداية من العاشرة، ووجه نداءً للمواطنين بالمشاركة وبقوة.

وفيما يدعم الجيش تطبيق الاستحقاقات الدستورية حسب المادة 102 من الدستور، ويتوقع أن يلقي قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، اليوم، خطاباً خلال زيارة عسكرية إلى منطقة وهران، تطالب قوى المعارضة السياسية بإنشاء هيئة رئاسية انتقالية تضم بين ثلاث إلى خمس شخصيات تدير مرحلة انتقالية يتم خلالها إصدار إعلان دستوري يتضمن خطوات انتقالية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.