وقال ترامب في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون من أنحاء البلاد "أعتقد أن الأمن في خطر اليوم"، في إطار دفاعه عن الأمر التنفيذي الذي أوقفته المحاكم الفدرالية بعد أسبوع من تنفيذه، مضيفاً "يبدو أن المحاكم مسيسة جداً".
وحول إقامة الجدار مع المكسيك قال ترامب: "أنا لا أمزح بشأن إقامة هذا الجدار، وسنحرر مجتمعنا من قبضة عصابات المخدرات"، مضيفا أنه لا بد من بناء جسور الثقة بين الشرطة والمجتمع.
وتسببت رغبة دونالد ترامب في إغلاق حدود الولايات المتحدة لمنع دخول "إرهابيين" محتملين بمعضلة حول الوضع القانوني لمسألة أساسية وهي إلى أي حد تصل صلاحيات رئيس أميركي في مجال سياسة الهجرة؟ ومن يبت بهذه المسألة؟ وما إذا يمكن أن تنتهي أمام المحكمة العليا في واشنطن التي تحدد الإطار الدستوري للسلطة التنفيذية وتوحد القوانين.
لكن في انتظار ذلك تم بحث المسألة الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، خلال جلسة استماع عبر الهاتف استمرت أكثر من ساعة، واستمعت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة (اثنان عينهما رئيسان ديمقراطيان وثالث عينه رئيس جمهوري) إلى مطالعة الإدارة التي تريد إعادة العمل بمرسوم الهجرة، وتلك التي عرضتها ولاية واشنطن التي قدمت الدعوى لإعلانه غير دستوري.
ولقرار القاضي جيمس روبارت من سياتل تأثير وطني؛ فهو أول قاض يعلق مرسوماً بأكمله، وهناك القوى المتقابلة أمام محكمة الاستئناف، والجهات المدعية الأساسية التي تتمثل بولايتين ديمقراطيتين تقعان على حدود كندا (ولاية واشنطن حيث مقر القاضي روبارت ومينيسوتا)، وقدمت مجموعات مختلفة أمام المحكمة التماسات تدعم قضيتها، لا سيما المنظمة الكبرى المدافعة عن الحريات "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" ومركز قانون ساذرن بوفرتي، المرصد المتخصص بالتطرف، أو أي منظمة مدافعة عن اللاجئين.
وقال مسؤولون أميركيون سابقون في بيان مشترك إن مرسوم ترامب "يقوض الأمن القومي" بينهم جون كيري ومادلين أولبرايت وزيرا الخارجية السابقان وليون بانيتا وزير الدفاع السابق.
وقدّم نحو 300 أستاذ قانون ونحو 130 شركة في سيليكون فالي، مقر كبريات شركات التكنولوجيا، أيضاً التماسات تدعم قرار القاضي روبارت. وأخيراً أعلنت نحو 15 ولاية أخرى والعاصمة الفدرالية واشنطن عن رفع مذكرة تطالب بتثبيت هذا القرار.
(فرانس برس)