الجزائر: تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة وتوجه نحو إرجاء انتخابات الرئاسة

وأكدت المصادر أن "الرئاسة الجزائرية قررت إرسال الطائرة مجددا إلى الجزائر لكون الرئيس بوتفليقة سيبقى لفترة غير معلومة في المشفى الذي يرقد فيه في جنيف".
وأوضحت أن "الرئيس بوتفليقة في وضع صحي حرج، والفريق الطبي المشرف عليه أكد أنه يتوجب أن يبقى الرئيس في المشفى ومن غير الممكن نقله في الوقت الحالي إلى الجزائر".
وغادر بوتفليقة منذ الأحد الماضي إلى مشفى في سويسرا، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي إنها رحلة قصيرة لإجراء فحوص طبية دورية، يقوم بها منذ إصابته بوعكة صحية وجلطة دماغية في إبريل/ نيسان 2013.
وتطرح هكذا معلومات احتمالا أكيدا لإنهاء المسار الانتخابي في الجزائر وإرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل/ نيسان المقبل، وتفعيل المادة 102 من الدستور والتي تعني إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية وإحالة صلاحياته الدستورية إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، لمدة 45 يوما، قبل أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون الـ 90 يوما اللاحقة.
ويتوقع مراقبون أن تقر السلطات الجزائرية بحرج الوضع الصحي لبوتفليقة في غضون الساعات المقبلة، عبر إصدار بيان من الرئاسة الجزائرية بشأن التطورات. كما لوحظ نشر أعداد إضافية من قوات الدرك الوطني في العاصمة الجزائرية بشكل لافت.
وكانت قناة "روسيا اليوم" قد نقلت عن مصدر طبي أن حالة الرئيس الجزائري حرجة جداً، وأكدت أنه كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك. وذكرت أن بوتفليقة موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.
وكانت رسالة منسوبة إلى بوتفليقة نشرت في العاشر من فبراير/ شباط الماضي أعلن فيها رغبته في الترشح لولاية رئاسية خامسة، برغم وضعه الصحي الصعب، وإقراره بعدم قدرته البدنية.
ومنذ سبع سنوات لم يلق بوتفليقة خطابا على الشعب، منذ آخر خطاب له في الثامن من مايو/ أيار 2012، كما لا يقوم بأية زيارات ميدانية للولايات منذ إصابته بالوعكة الصحية في إبريل/ نيسان 2013، عدا تدشين عدد قليل من المنشآت في العاصمة الجزائرية.

وقضى بوتفليقة أربع ولايات رئاسية تنتهي دستوريا في 18 مارس/ آذار الحالي، قبل شهر من موعد الانتخابات، وأدار البلاد في غضون 20 سنة، كانت أبرز منجزاته في العهدة الرئاسية الأولى إقرار قانون الوئام المدني عام 1999 وقانون المصالحة الوطنية عام 2005.