"دفاع" سيف الإسلام القذافي يعدّ ملفاً لتخليصه من الملاحقة الدولية

وحسب المصدر، فإن تجديدَ محكمة الجنايات الدولية طلبَ تسليم سيف الإسلام والتهامي والورفلي، ليس جديدا، لكن الجديد فيه هو طلبها من أعضاء مجلس الأمن التحرك لمساعدتها في القبض عليهم.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، قد جددت مطالب المحكمة بضرورة تسليم سيف الإسلام القذافي والتهامي خالد ومحمود الورفلي، خلال كلمتها يوم أمس الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي.

وأكدت بنسودا، خلال كلمتها أمام أعضاء المجلس، أن "اعتقال المشتبهين وتسليمهم، من أكثر القضايا تحديا بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدة أن نجل القذافي "حر طليق منذ عامين من دون أن يبدي أي رغبة في تسليم نفسه إلى المحكمة أو للسلطات في ليبيا. كما أن الورفلي حر طليق داخل البلاد أيضا. بينما التهامي موجود خارج البلاد".

لكن بنسودا أشارت إلى أن سيف الإسلام قدّم، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، طعنا في إجراء تقديمه للمحكمة الجنائية مبنيا على "إجراءات داخلية بحقه أفضت إلى إطلاق سراحه، لا يمكن معها محاكمته أمام محكمتنا"، في إشارة إلى إعلان كتيبة أبوبكر الصديق التابعة لمجلس نواب برلمان طبرق، التي كانت تتحفظ عليه في سجونها في الزنتان غرب البلاد، في يونيو من العام الماضي، قبيل إطلاق سراحه بناء على قرار العفو العام الصادر من مجلس النواب، قبل أن يختفى تماما عن المشهد منذ ذلك التاريخ، وسط تكهنات عديدة بأماكن تواجده خارج أو داخل البلاد، فيما رشحت أنباء عن رغبته في الترشح للانتخابات المقبلة في البلاد من دون أن يؤكدها إعلان رسمي منه.

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أمرت، في يونيو من عام 2011، بالقبض على سيف القذافي، لمساهمته في قمع المظاهرات ضد حكم معمر القذافي في عام 2011، وإمكانية تورطه في أعمال التحريض على قتل المتظاهرين.

المصدر كشف عن حقيقة سعي فريق سيف القذافي إلى الاستفادة من الثغرات القانونية لتبرئته ورفع الملاحقة الدولية عنه.

 وقال المصدر القضائي إن "فريق الدفاع عن سيف القذافي خلال إعداده ملف الدفاع عنه تواصل مع جهات رسمية في طرابلس، من بينها مكتب النائب العام"، مؤكدا أن الفريق كان يسعى إلى إقناع مكتب النائب العام باستئناف القضاء النظر في الحكم الصادر بحق سيف خلال عام 2015، وإمكانية استفادته من الأحكام الاستثنائية بحق عدد من رموز حكم والده، والتي بموجبها أطلق سراح عدد منهم وتمت تبرئتهم".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "تلك المحاولات لم تلق اهتماما كبيرا حتى الآن، وعائقها الأول أن سيف مطلوب دوليا"، لكنه أوضح أن فريق الدفاع الذي يضم محامين دوليين "تمكنوا بالفعل من جمع عدد من الأدلة التي تهدف إلى رد شبهات تورطه في أعمال التحريض على القتل إبان ثورة فبراير 2011، من بينها شهادات مسؤولين في النظام السابق"، مشيرا إلى أن سيف "يحاول الاستفادة بشكل كبيرة من فريق الدفاع الذي يترأسه كريم خان".

وأضاف "كريم خان مدع عام ومحامي دفاع في محكمة الجنايات الدولية، وارتفعت أسهمه بشكل كبير إثر إعلان الأمين العام للأمم المتحدة قبل أشهر عن تعيين خان مستشارا خاصا له، كما تم تعيينه أيضا رئيسا للجنة التحقيق الدولية في جرائم تنظيم داعش في العراق".

وأكد المصدر نفسه، أن أول مستندات فريق الدفاع الموجودة أمام الدائرة التمهيدية في محكمة لاهاي، هو عدم اختصاص القضاء الدولي في القضايا التي فصل فيها القضاء المحلي، بالإضافة إلى عدم إلزام محكمة الجنايات الدولية لليبيا بتسليم المطلوبين، كونها لم توقّع على نظام المحكمة الأساسي، كما أن المحكمة ليست جزءا من أركان الأمم المتحدة.

لكنه لفت، في ذات الوقت، حسب المصدر، إلى أن تجديد بنسودا مطالب تسليمه قد يشير إلى ضعف هذه الأدلة والمستندات، وإمكانية إعلان الدائرة التمهيدية لرفضها واستمرار طلب تسليمه.