مشاهد من الانهيار الشامل في لبنان: دولة فاشلة

تستحوذ مفردة "الانهيار" في لبنان خلال العام الأخير تحديداً، على مجمل المواقف السياسية. الغريب أن المفردة باتت ملازمة لمؤسسات الدولة والمنشآت، وللقطاعات الأساسية، والوضع الاقتصادي، وحالة البلد البيئية والصحية وحرية الرأي والتعبير، في حالة لم يمر بها البلد عموماً حتى في أسوأ مراحله الأمنية، خلال الحرب الأهلية (1975 ـ 1990). باتت صورة لبنان دولياً مرادفاً لحالة الانهيار، ويندر أن يُعقد اجتماع مع أي مؤسسة دولية أو دولة أخرى، إلا وتكون حالة الانهيار حاضرة، وذلك وسط مطالب متكررة حول ضرورة إجراء إصلاحات رئيسية، خصوصاً في الإدارات، وتحديداً على صعيد الفساد، وهو ما سمعه بوضوح المسؤولون خلال مؤتمر "سيدر" (أبريل/نيسان الماضي)، فوعدوا بإصلاحات هيكلية لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد.

يندر أن تجد في لبنان اليوم إدارة أو مؤسسة أو قطاع بخير. قبل سنوات وتحديداً قبل الحرب الأهلية اللبنانية، كانت صورة لبنان مرادفة للبلد السياحي ذي الطبيعة الخلابة، والفريد في محيطه على صعيد حرية الرأي والتعبير، وخلال الحرب تحولت صورة البلد إلى الدمار والقتل وحروب الشوارع والتصفية على الهوية الطائفية. لكنه عاد بعد الحرب كصورة للبلد الذي نهض من الحرب عبر ورشة إعمار كبيرة طاولت المرافق والقطاعات وشبكة المواصلات والوسط التجاري، لكن اليوم الصورة الرئيسية باتت تدور حول الكارثة البيئية من النفايات إلى الشواطئ والأنهر، مروراً بحالة الفساد والاهتراء والمحاصصة التي باتت تسيطر على كل الدولة ومفاصلها.

" متى يحصل الانهيار النهائي؟ هو السؤال الأكثر رواجاً على لسان المواطنين هنا في لبنان "

وعلى الرغم من وضوح الأزمة والخوف من الانهيار إلا أن المسؤولين يحاولون نفي المؤكد، على الرغم من أن هذا النفي عادة ما يترافق مع صورة جديدة، على غرار صورة نهر الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي تصدّر أخيراً المشهد، بوصفه نهراً للنفايات عند أول هطول لأمطار خريف بيروت، بعد ساعات من مشهد الفشل الإداري والانهيار الذي يصيب مطار رفيق الحريري الدولي حين علق فيه آلاف المسافرين وأُلغيت فيه 20 رحلة طيلة 5 ساعات بسبب توقف عمل نظام إدخال المسافرين والحقائب على الأجهزة الإلكترونية.

متى يحصل الانهيار النهائي؟ هو السؤال الأكثر رواجاً على لسان المواطنين في لبنان. الأجوبة تبدو صعبة، لكن حالة القلق بدأت تسود، خصوصاً أن تلمُّس انهيار المؤسسات والمنشآت واحدة تلو الأخرى، بات مرادفاً ليومياتهم، حتى تلك التي تعتبر حديثة نوعاً ما، وتم بناؤها أو إعادة تأهيلها بعد الحرب الأهلية، مثل الجامعة اللبنانية، أو المطار الدولي، أو شبكة الطرقات.



كل التصنيفات التي تصدر بين الحين والآخر، تضع لبنان في ذيل القائمة، هو من بين الأسوأ في العالم على صعيد التغذية الكهربائية، وهو الأسوأ على صعيد جودة الإنترنت، على الرغم من أنه كان سباقاً في دخول هذا القطاع، وكذلك الحال في جودة وغلاء خدمة الاتصالات، وهو من بين الدول الأكثر مديونية، والأكثر تلوثاً، والأكثر فساداً وربما الأكثر عنصرية.

اهتراء المنشآت العامة
إلى جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، تقع المدينة الرياضية. تعتبر هذه المنشأة الرياضية الأضخم في لبنان، وتضم ملعباً لكرة القدم، وصالة لكرة السلة وكرة الطائرة والجمباز. في عام 1997 شهدت المدينة استضافة دورة الألعاب العربية، بعد إعادة إعمارها. كانت خلال اجتياح 1982 هدفاً ثابتاً للطيران الإسرائيلي الذي دمرها كلياً، لكن مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، بدت لعودة المدينة الرياضية رمزية معينة مرتبطة بما قاله رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري آنذاك: "الإعمار فاز على الدمار، والسلام على الحرب"، لكن حال المدينة الرياضية بات معاكساً. عشرون عاماً كانت كفيلة بأن تتحول هذه المنشأة الضخمة إلى حال من الاهتراء، من الخارج يمكن ملاحظة الصدأ، والعشب المنتشر حولها، وفي الداخل لا تبدو أحسن حالاً، لا في صالاتها الداخلية المخصصة للمؤتمرات وغرف الملابس وغيرها، وإن كانت تحتضن بين الحين والآخر بعض المباريات الرياضية، وكذلك الحال بالنسبة للصالة المغلقة التي لا تشهد أي مباريات بسبب حاجتها للصيانة.

" كل التصنيفات التي تصدر بين الحين والآخر، تضع لبنان في ذيل القائمة "

كان مقرراً يوماً أن تكون هذه المدينة صورة مرادفة لعودة لبنان إلى الحياة، لكنها اليوم تشبه حال البلد عموماً. وكان مقرراً أن تضم مجمع سباحة وثلاثة ملاعب تنس، لكن بدل تطويرها، تعاني الانهيار كما حال كل منشآت ومرافق الدولة.

في لبنان اليوم، يبدو الحديث عن تشييد الأنفاق المرورية وشبكة الطرقات، نوعاً من المزاح، يتداول اللبنانيون منذ سنوات حكاية نفق بحمدون، الواقع على الطريق الدولي بين بيروت ودمشق، والذي كبّد الخزينة المليارات، ونحو عشر سنوات من العمل لكنه لم ينتهِ بعد، بسبب الفساد وسوء الإدارة والتقصير. قبل أسابيع شهد الأوتوستراد ذاته حدثاً فريداً، فقد صوّر مواطن لبناني الممرّ الأهم في لبنان مضاءً خلال الليل، وهو حدث شغل لبنان فعلاً، بما أن الإنارة غائبة كلياً عن أغلب طرقات البلد. يومها تزامن الحدث مع مهرجان سياسي أقامته حركة "أمل" في بعلبك، بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولهذا توقع اللبنانيون أن الإنارة لا بد أن تكون مرتبطة بمرور بري.


الجامعة اللبنانية والتعليم
لا تشذ الجامعة اللبنانية عن حال المدينة الرياضية. أيضاً بعد الحرب الأهلية كانت الجامعة أحد العناوين الرئيسية في مشروع النهوض بلبنان. وكما لعودة المدينة الرياضية رمزية سياسية ورياضية، كان لعودة الجامعة اللبنانية رمزية ثقافية تربوية، وخصوصاً أنها أحد أقدم الجامعات في المنطقة. كما أن عودتها بعد الحرب الأهلية كانت تعني عودة لبنان إلى دوره على الصعيد العلمي في المنطقة. يختزل أيضاً مجمع الحدث، الذي يعتبر من أضخم المجمعات التعليمية في لبنان والمنطقة، حالة الانهيار. معظم الأبنية تفتقر إلى الصيانة، كما أن مرافقها بأغلبها تحولت إلى مقرات حزبية، تُمارس فيها الأنشطة الدينية والسياسية، وتُرفع فيها الرايات في ظل انحدار قياسي في المستوى العلمي للجامعة اللبنانية، بعدما باتت التعيينات تتم وفق منطق المحاصصات الطائفية والحزبية، وسيطرة كل طرف على أحد مجمعات الجامعة.

" اختفى صوت فيروز في الجامعة اللبنانية والأحزاب تهيمن عليها "

كثيرة هي الملفات التي تهدد هذه الجامعة، لعل أبرزها ما يتعلق بالسطوة الحزبية، التي تتدخل بكل شاردة وواردة، وصولاً إلى اتهام البعض رئيس الجامعة فؤاد أيوب بأن شهاداته مزورة، عوامل تضاف إلى ما يتردد عن تهديد وجّهه الاتحاد الأوروبي إلى الجامعة بعدم الاعتراف بشهادتها ما لم تجرِ إصلاحات بنيوية جذرية خلال 3 سنوات، وهو ما نفته الجامعة لاحقاً، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة مع قرار الجامعتين اليسوعية والأميركية تعليق عضويتهما في رابطة الجامعات في لبنان، بسبب انتشار ظاهرة الجامعات ــ الدكاكين التجارية، والشهادات المزورة.

إدارات وفساد
لا يمكن تشبيه حال مؤسسات الدولة في لبنان سوى بالمسلسل السوري المعروف "يوميات مدير عام". من شاهد هذا المسلسل سيدرك حتماً إلى أي درك وصلت إليه المؤسسات والإدارات العامة في لبنان. لكن الفارق أن في المسلسل مديراً عاماً يتنكر لضبط الموظفين المخالفين، والتأكد من سير عمل المرفق، فيما في لبنان الحال من دون ضابط إيقاع. ليس مبالغاً هذا التشبيه. يكفي للاستدلال إلى عدم المبالغة، مشهد "فقاسة" الدجاج التي عُثر عليها في مؤسسة كهرباء لبنان، والتي أثارت ضجة كبيرة، وسط اللبنانيين، لكنها لم تثر ضجة مماثلة لدى الطبقة السياسية، في فضيحة كانت لتطاول رؤوساً كبيرة لو أنها وقعت مثلاً في إحدى الدول الأوروبية مثلاً.


ليست "الفقاسة" وحدها المثال الجيد عن سوء الإدارة وترهلها في مؤسسات الدولة ومرافقها. يقول رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود في حديث تلفزيوني، إن "هناك انهياراً وتدنياً في مستوى الخدمات وسوء تصرف من قبل الموظفين العموميين"، لافتاً إلى أن "الموظفين في الدولة ثلثهم يتلقى رواتب وثلث لا يعمل وثلث أوادم". وتحدث عن ضرورة "طرد نصف الموظفين في الدولة اللبنانية بتهم الفساد". تصريح عبود هذا لم يحرك ساكناً في الدولة، لكن مقابله برزت أزمة تؤكد ما قاله عبود، إذ شهدت الساحة السياسية حرباً بين "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، بعدما أقدم الأول قبل أيام على إعفاء مدير الدراسات في مؤسسة كهرباء لبنان، ووقْف التحاق موظف دائم في وزارة البيئة بصفة اختصاصي بيئي، بالإدارة المركزية للوزارة، لأنهما مقرّبان من الحزب الاشتراكي، وذلك رداً على إعفاء وزير التربية مروان حماده، المحسوب على الحزب الاشتراكي، مديرة الامتحانات في الوزارة، المحسوبة على "التيار الوطني الحر" من مهامها. وهكذا دواليك.

الكهرباء.. استنزاف الدولة

" فقاسة دجاج في شركة الكهرباء والهيئة العليا للتأديب تهاجم موظفي القطاع العام "

مليارات الدولارات صُرفت على ملف الكهرباء في لبنان. يقال إنها بلغت 11 ملياراً منذ نهاية الحرب الأهلية. عشرات الوعود التي قُطعت منذ عقدين لتأمين التيار الكهربائي 24/24 للمواطنين، لكنها كلها ذهبت أدراج الرياح، وتأقلم اللبنانيون مع واقعٍ، يتساءل عنه كل من يزور لبنان، وصولاً إلى إبداء أكثر من مسؤول دولي استغرابه لدى لقاء أي مسؤول لبناني عن هذه الأزمة التي تستنزف المالية العامة للدولة. وعلى الرغم من أن هذا الملف بات يشكل خطراً على ميزانية البلد، إلا أنه لا حلول جدية في الأفق مع استمرار الدولة في سياسات موسمية، كاستئجار بواخر الكهرباء، بملايين الدولارات، فيما تكبدت الخزينة على مدار السنوات الماضية ما يصلح لبناء معامل تؤمن التيار الكهربائي لدول أكبر بكثير من لبنان. وفي الدول الفاشلة، يصبح لوبي أصحاب مولدات الكهرباء، أقوى من الدولة، فيرفض قرار وزير الاقتصاد بتحديد تسعيرة رسمية للكهرباء "الخاصة"، لا بل تتعرض شركة كهرباء زحلة (شرق لبنان) لحملة تهديد وترهيب وتظاهرات، بتنظيم من أصحاب المولدات الخاصة، لأن الشركة تلك تؤمن الكهرباء في المنطقة بدوام كامل، 24 ساعة في اليوم.



النفايات والبيئة ونهر الليطاني
مع بداية موسم الصيف، انكب اللبنانيون للبحث عن شاطئ نظيف يمكن السباحة فيه. افتتح الموسم بتقرير أعدته شبكة الـ"سي أن أن" الأميركية تحدثت فيه عن تلوّث الشاطئ اللبناني، وتناولت خلاله أزمة النفايات، مظهرة مشاهد مخيفة للنفايات في قاع البحر وعلى سطحه، تلته تحذيرات محلية من مغبة السباحة على طول الشاطئ، مع تناقل صور لأمراض جلدية أصابت البعض في مناطق متفرقة، وبالتزامن مع تقرير تناوله البعض أظهر حقائق مخيفة حول نسبة تلوث المياه على امتداد الشاطئ من شماله حتى جنوبه. ووصلت نفايات لبنان إلى شواطئ اليونان وقبرص وهو ما تم توثيقه بتسجيلات مصورة.

ولا تقتصر الأزمة فقط على الشاطئ اللبناني بل تمتد إلى الأنهر التي تظهر الدراسات الأخيرة أن مياه لبنان بمعظمها ملوثة بنسب متفاوتة، تلوثاً جرثومياً وكيميائياً وبالمعادن الثقيلة، كما وصلت نسبة التلوث في بعض الشواطئ، ولا سيما القريبة من المناطق الصناعية وذات الكثافة السكانية، الى نسبة 100 في المائة، ومنها بيروت وعكار وبعض مناطق الجبل والبقاع، إضافة إلى نهر الكلب وانطلياس وبيروت والليطاني (أكبر نهر في لبنان) والبردوني والغزيل حيث سجلت نسبة تلوث مرتفعة نتيجة مياه المجاري.

" التلوث في بعض الشواطئ لا سيما الصناعية وذات الكثافة السكانية وصل إلى نسبة 100 في المائة "

ولا تقتصر الأزمة البيئية في لبنان على الساحل بل تطاول أيضاً الداخل اللبناني، وخصوصاً حوض نهر الليطاني الذي ينبع من الشمال ويصب في الجنوب. وهو كان محط أطماع الاحتلال الإسرائيلي لعشرات السنين، لكن البعض في لبنان يتداول على سبيل النكتة أن لبنان نجح في حماية النهر من الأطماع الإسرائيلية، لكنه تحول بعد ذلك إلى أخطر قنبلة بيئية، مع تزايد نسبة الإصابة بالسرطان في القرى والمدن المجاورة للنهر، فيما بعض سكان البقاع باتوا يطلقون عليه اسم "مجرور الليطاني". ويتطلب المليارات من أجل تنظيفه، إضافة إلى بحيرة القرعون، التي تعتبر أكبر بحيرة اصطناعية في لبنان.

الأزمة البيئية هذه التي ضربت كل الأراضي اللبنانية، لا تعني أن ملف النفايات الذي تصدر المشهد قبل 3 سنوات، قد حُلّ، بل لا تزال الدولة تدور في حلقات مفرغة عبر طرح حلول آنية للأزمة، وسط مخاوف جدية من استمرار سياسة الطمر التي تركت آثارها على الشاطئ اللبناني، ووسط اعتراض متصاعد على مساعي الحكومة لاعتماد سياسة إنشاء معامل لحرق النفايات، وما سيتركه هذا الخيار من آثار بيئية.

رافق كل تلك الحقبة الكثير من الفضائح، لعل أبرزها حل ترحيل النفايات إلى روسيا لحرقها هناك ليتبين لاحقاً أن المراسلات وهمية ومزورة، لتعود بعدها بعض البلديات إلى اعتماد خيارات مثل إنشاء معامل لفرز نفاياتها، لكن هذه التجربة لم تعمم، بل ذهبت الحكومة إلى خيار معامل التفكك الحراري (المحرقة)، وبانتظار ذلك ستظل هذه الأزمة حاضرة، مهددة البلد بيئياً.



مطار بمواصفات فاشلة
كما المدينة الرياضية والجامعة اللبنانية، كذلك مطار رفيق الحريري الدولي، الذي أريد من خلال إعادة إعماره بعد الحرب الأهلية توجيه رسالة إلى عودة لبنان، ليكون بوابته. ووفق هذا التصور افتُتح في عام 1994، لكنه بعد أكثر من عشرين عاماً بات مرفقاً يعاني بوضوح من سوء الإدارة، والترهل. قبل أيام باتت صور الزحمة في المطار تتصدر الأخبار في لبنان، قيل إنها بسبب عطل طرأ على النظام الإلكتروني "السيستم". وفتحت تحقيقات مع الشركة المسؤولة، ولاحقاً أُعلن عن خطة للتوسعة بقيمة 100 مليون دولار، لكن الأزمة ليست فقط بـ"السيستم"، وفق بعض العاملين في المطار، بل أساسها يكمن في استشراء الفساد، والمحاصصات، والمحسوبيات، إضافة إلى تلزيم كل الخدمات في المطار إلى شركات محددة لا تقوم بواجباتها، حتى من هو معني بالصيانة، وصولاً إلى الحمامات وتعطل المكيفات مثلاً.

" ذهبت الحكومة إلى خيار معامل التفكك الحراري كحل للنفايات "

في المطار، تبدأ المعاناة من الزحمة. لتصل إلى خارج حرمه، حيث باتت ساحات مواقف السيارات مغطاة بالعشب. مشهد يهيئ كل زائر لما ينتظره في لبنان. كل شيء يبدو على هذه الصورة، تماماً كالعشب والصدأ، ووحدها المناكفات والمحاصصات لم يأكلها الصدأ بعد، على الرغم من أن الواقع الحالي لا يترك مجالاً إلا للاستنفار السياسي، ووضع الخطط سريعاً.

يتشعب الحديث في لبنان عن الأزمات، لا ينحصر بذلك، يمتد إلى الأزمة الاقتصادية والدين العام وتوقعات بانهيار اقتصادي وشيك، ويعرج على أزمة العقارات والقروض السكنية، ولا يسقط الضرائب التي باتت ترهق كاهل المواطن، لكن ذلك كله يصر البعض في لبنان على اعتباره محاولة للتخويف وأن الوضع ليس إلى هذه الدرجة من الخطورة، على الرغم من أن مصطلح "الدولة الفاشلة" بات وحده يلخص الحال في بلد لا يزال يعجز حكامه عن تأليف حكومة منذ أكثر من أربعة أشهر.