البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

وصوت البرلمان العراقي على جمعة عناد وزيراً للدفاع، وعثمان الغانمي وزيراً للداخلية، وعلي علاوي وزيراً للمالية، كما منح الثقة لخالد بتال وزيراً للتخطيط، وحسن محمد عباس للصحة، ونازلين محمد لوزارة الإسكان والإعمار.

كما صوت مجلس النواب على ماجد مهدي وزيراً للكهرباء، وناصر حسين للنقل، وعدنان درجال للشباب والرياضة، وأركان شهاب للاتصالات، ومنهل عزيز للصناعة، وعادل حاشوش للعمل والشؤون الاجتماعية.

ورفض البرلمان منح الثقة لأربعة وزراء هم نوار نصيف لوزارة التجارة وهشام صالح للثقافة، وإسماعيل عبد الرضا لوزارة الزراعة، وثناء حكمت للهجرة، وعبد الرحمن مصطفى للعدل، بينما أجل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط بسبب وجود خلافات سياسية بشأنهما.

وفي السياق، قال عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، عبد الأمير المياحي، إن تحالفه صوت على الحكومة، مبيناً في حديث لـ "العربي الجديد" أن عددا من قادة الكتل السياسية وجهوا نواب كتلهم بالتصويت للحكومة الجديدة.

وأضاف المياحي، وهو نائب عن محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق: "هناك بعض الثوابت يجب عدم التخلي عنها"، مشيراً إلى مطالبة نواب البصرة بتمثيل وزاري لمحافظتهم لكن لم تكن هناك آذان صاغية من قبل الكتل السياسية".

وبين أن توجه تحالف "الفتح" للتصويت على حكومة الكاظمي انطلق من حرصه على تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية في البلاد.

بدورها، قالت النائبة، آلا طالباني، وهي قيادية في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، لـ"العربي الجديد"، إن حزبها دعم حكومة الكاظمي، مستدركةً "كنا نتمنى أن يكون هناك معيار واحد لاختيار كل الوزراء، لكن ما شهدناه اليوم هو وجود أسماء غير مستقلة"، موضحة أنهم ينتمون إلى المكاتب القيادية لأحزاب سياسية معروفة.

إلى ذلك، قالت عضو البرلمان عن "تحالف القوى" (بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، منار عبد المطلب، إن تحالفها حصل على 6 وزارات في حكومة الكاظمي هي الدفاع والتخطيط والصناعة والتجارة والتربية والشباب، مبينةً، خلال تصريح صحافي، أن حصول التحالف على الوزارات الست حدث خلال تفاهمات أخيرة جرت قبل جلسة التصويت على الحكومة الجديدة.

يُشار إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي تُعد السابعة التي تحكم العراق منذ الاحتلال الأميركي للبلاد في 2003، إذ تولى إياد علاوي رئاسة أول حكومة عراقية مؤقتة عام 2004، ثم إبراهيم الجعفري الذي ترأس الحكومة الانتقالية في 2005، تلاه نوري المالكي بولايتين متتاليتين (2006–2014)، ثم حيدر العبادي (2014–2018)، وأخيراً عادل عبد المهدي الذي أُرغم على الاستقالة بسبب الاحتجاجات الشعبية (2018–2019).