سواء فرضت أحزاب الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تبكير موعد الانتخابات إلى 12 مارس/آذار المقبل، أم إلى 21 مايو/أيار، فالأمر سيان لجهة النتائج المرتقبة وهوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نتنياهو، سيكون الرئيس المقبل للحكومة الإسرائيلية، بفعل غياب بديل في الحلبة السياسية والحزبية.
ويبدو أن الأزمة الداخلية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، النابعة للوهلة الأولى من استقالة أفيغدور ليبرمان من وزارة الأمن، لم تتفاقم بعد، على الرغم من تبادل الاتهامات بين الشركاء في الحكومة نفسها، إلى درجة فك الشراكة بين مختلف أحزاب اليمين الإسرائيلي، مما يجعل من الانتخابات العامة في إسرائيل، محسومة النتائج مسبقاً، وكل ما قد ينجم عنها، هو معرفة حجم التغيير في موازين القوى الداخلية، من يكسب مقعداً أو اثنين في الكنيست الجديد وبالتالي يحسن مواقعه في الحكومة، ومن يخسر مقعداً أو اثنين، وبالتالي يتراجع موقعه الحكومي.
ويعني هذا في السياق العربي والفلسطيني أنه لن يحدث أي تغيير جوهري على القضايا الرئيسية العالقة، أو لنقل المتصلة بمجمل الصراع العربي الفلسطيني، والصراع العربي الإسرائيلي، وسيكون محزناً وباعثاً على الشفقة إذا حاولت أطراف عربية أو فلسطينية، ولا سيما السلطة الفلسطينية، تعليق أوهام على ما قد تحمله الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أو دعوة الفلسطينيين في الداخل إلى "دعم معسكر السلام". ولعله من المفيد تذكير أصدقاء تسيبي ليفني و"المعسكر الصهيوني" من الأطراف العربية، أن الأخيرين كانا الأشد تحريضاً لجهة تكثيف الضربات ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.
الأشهر المقبلة ستكون إذاً حبلى بشعارات التحريض الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية، وهي، أي أشهر المعركة الانتخابية، على الرغم من كونها انطلقت على خلفية صمود وأداء المقاومة، لا ينبغي لها أن تلفت الأنظار عما ينتظر قطاع غزة، من خطط عسكرية أو حملات محتملة أوحت بها التقارير الإسرائيلية الأخيرة، التي تحدثت عن عرض نتنياهو معلومات حساسة وحرجة حول الخطوات المقبلة "لضمان أمن السكان في الجنوب"، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
الاعتزاز بمكاسب المقاومة في جولة التصعيد الأخيرة والإقرار بها، لا ينبغي بالتالي أن يخلق حالة من النشوة، يرافقها نوع من التراخي أو الاطمئنان، لأن الظروف قد تتغير. كما يمكن لحسابات الجيش الإسرائيلي، المعارض حالياً لشن عملية واسعة، أن تتبدل، خصوصاً أن رئيس الأركان المقبل لجيش الاحتلال، أفيف كوخافي، يؤمن بحل القوة ونظرية الستار الحديدي المبني على القوة العسكرية لردع الأعداء.
ويبدو أن الأزمة الداخلية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، النابعة للوهلة الأولى من استقالة أفيغدور ليبرمان من وزارة الأمن، لم تتفاقم بعد، على الرغم من تبادل الاتهامات بين الشركاء في الحكومة نفسها، إلى درجة فك الشراكة بين مختلف أحزاب اليمين الإسرائيلي، مما يجعل من الانتخابات العامة في إسرائيل، محسومة النتائج مسبقاً، وكل ما قد ينجم عنها، هو معرفة حجم التغيير في موازين القوى الداخلية، من يكسب مقعداً أو اثنين في الكنيست الجديد وبالتالي يحسن مواقعه في الحكومة، ومن يخسر مقعداً أو اثنين، وبالتالي يتراجع موقعه الحكومي.
ويعني هذا في السياق العربي والفلسطيني أنه لن يحدث أي تغيير جوهري على القضايا الرئيسية العالقة، أو لنقل المتصلة بمجمل الصراع العربي الفلسطيني، والصراع العربي الإسرائيلي، وسيكون محزناً وباعثاً على الشفقة إذا حاولت أطراف عربية أو فلسطينية، ولا سيما السلطة الفلسطينية، تعليق أوهام على ما قد تحمله الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أو دعوة الفلسطينيين في الداخل إلى "دعم معسكر السلام". ولعله من المفيد تذكير أصدقاء تسيبي ليفني و"المعسكر الصهيوني" من الأطراف العربية، أن الأخيرين كانا الأشد تحريضاً لجهة تكثيف الضربات ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.
الأشهر المقبلة ستكون إذاً حبلى بشعارات التحريض الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية، وهي، أي أشهر المعركة الانتخابية، على الرغم من كونها انطلقت على خلفية صمود وأداء المقاومة، لا ينبغي لها أن تلفت الأنظار عما ينتظر قطاع غزة، من خطط عسكرية أو حملات محتملة أوحت بها التقارير الإسرائيلية الأخيرة، التي تحدثت عن عرض نتنياهو معلومات حساسة وحرجة حول الخطوات المقبلة "لضمان أمن السكان في الجنوب"، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
الاعتزاز بمكاسب المقاومة في جولة التصعيد الأخيرة والإقرار بها، لا ينبغي بالتالي أن يخلق حالة من النشوة، يرافقها نوع من التراخي أو الاطمئنان، لأن الظروف قد تتغير. كما يمكن لحسابات الجيش الإسرائيلي، المعارض حالياً لشن عملية واسعة، أن تتبدل، خصوصاً أن رئيس الأركان المقبل لجيش الاحتلال، أفيف كوخافي، يؤمن بحل القوة ونظرية الستار الحديدي المبني على القوة العسكرية لردع الأعداء.