البرلمان المصري يضع آخر اللمسات لمنح الثقة لحكومة السيسي

وكانت اللجنة قد شكلت بقرار منفرد من رئيس البرلمان علي عبد العال، الذي اختار أعضاءها الخمسين من دون عودة لأعضاء المجلس، ما أثار حفيظتهم، واتهموه في مذكرة وقع عليها نحو سبعين نائبا بالانحياز إلى ائتلافه السابق "دعم مصر"، ما دفعه للتراجع، والسماح للأعضاء الراغبين بحضور اجتماعات اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت على محاور البرنامج، وقصره على الأعضاء الأصليين.

وقالت اللجنة في تقريرها النهائي، الذي يُناقش تحت القبة، غدا الأحد، إنها أيدت البرنامج الحكومي بدعوى أنه الأول الذي تعرضه الحكومة على البرلمان بعد استكمال خارطة الطريق، وانتهاء المرحلة الانتقالية المؤقتة، الأمر الذي يستوجب الحرص على استمرار الحكومة، واستقرار مجلس النواب، وتوطيد التعاون بينهما من أجل الصالح العام.

وراعت اللجنة، وفقا لتقريرها، أن البرنامج يتبنى رؤية السيسي بشأن سبل التنمية، ومكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها استعادت بيان الرئيس الذي ألقاه أمام النواب في 13 فبراير/شباط الماضي، مقارنة بما ورد في بيان الحكومة، على اعتبار أنهما يشكلان السياسة العامة للدولة في المرحلة المقبلة، وراجعت التشريعات ذات الصلة، ومدى حاجتها للتنقيح والمراجعة في ضوء الأجندة التشريعية المطروحة من الحكومة.

وتشكلت اللجنة برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف، للرد على البرنامج الحكومي خلال عشرة أيام، وفقا لأحكام الدستور ولائحة المجلس.

وأعلنت اللجنة التزامها بما فرضه الدستور على الحكومة من التزامات عامة، ووضع سقف زمني لتنفيذها، ومنها تخصيص 10 في المائة من النائج القومي المحلي للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي في موازنة 2016/ 2017، وخطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية، وأخرى وطنية للإسكان، وثالثة لمواجهة المناطق العشوائية.

وطالبت اللجنة الحكومة بالالتزام بنتائج وتوصيات التقرير، وتعديل بعض بنود برنامجها في ضوئها، ووجوب عرض الحكومة لوثيقة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" على مجلس النواب، لدراستها وإبداء الرأي فيها وإقرارها قبل اعتمادها رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة على مدار الخمسة عشر عاما القادمة (2015 – 2030).

واقترحت اللجنة في تقريرها عدة توصيات تتعلق بمحاور الأمن القومي، والسياسة الأمنية، وترسيخ البنية الديمقراطية، والرؤية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية القطاعية، والإصلاح الإداري، وتوطيد العلاقات الخارجية.