السبسي يفتح النار على "النهضة": ضغط أم "حرب" شاملة؟

وجاء انزعاج "النهضة" من استقبال السبسي لهيئة الدفاع وما رافقه من تصريحات، بسبب الغطاء السياسي الرئاسي الذي يُمنح لأول مرة لهذه القضية، إذ سبق للرئيس التونسي أن استقبل مرات عدة عائلتي البراهمي وبلعيد، ووعد بالبحث عن الجناة، لكنه لم يسبق أن ربط بين هذه القضية وحركة "النهضة"، ما يعني أن الصراع فُتح على مصراعيه، وأن كل الأسلحة أصبحت متاحة وقابلة للاستعمال.

من جهة أخرى، قدّم الأمين العام الجديد لحزب "نداء تونس"، سليم الرياحي، قضية لدى القضاء العسكري ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والمدير السابق للديوان الرئاسي، سليم العزابي، ومدير عام أمن رئيس الجمهورية، والناشط السياسي، لزهر العكرمي، بتهمة محاولة الانقلاب على رئيس الدولة، رد عليها الشاهد بتهكّم شديد أثناء تقديم مشروع موازنة العام المقبل، ملمّحاً إلى أن الرياحي "سفيه". في حين قال مستشار للرئيس إنه يبقي على ثقته في مدير أمنه، كما اعتبرت نقابة الأمن الرئاسي أن هذه الاتهامات خطيرة وتقحم المؤسسة في تجاذبات سياسية، مؤكدة احتفاظها بحقها في تتبّع هذه الاتهامات.

ما قاله السبسي تضمّن رسائل محددة لحركة "النهضة"، أولاها أنه لن يتركها لاعباً وحيداً في الساحة ولن يسمح بذلك، والثانية أنه لم يعد لديه ما يخسره وهو في هذه السن (احتفل يوم الخميس بعيد ميلاده الـ92). والرسالة الأخيرة والأهم، أن مجلس الأمن القومي بإمكانه النظر في أي قضية تتعلق بالبلاد، ما يعني أن لديه أوراقاً دستورية وهامشاً واسعاً للتحرك، على عكس ما ذهب في تقييم "النهضة".

" تقوم استراتيجية السبسي على إثارة الملف الأمني في وجه "النهضة"، وضرب تحالفها مع الشاهد "

وتقوم استراتيجية السبسي على محورين أساسيين، إثارة الملف الأمني في وجه "النهضة"، وضرب تحالفها مع الشاهد، لإدراكه أولاً أن "النهضة" لم تتخلص نهائياً من عقدة المخاوف الأمنية والملاحقات، خصوصاً أن هناك أرضية سياسية مهيأة لذلك من معارضيها، وهم كُثر. ولكنه سيسعى أيضاً إلى ضرب التحالف الجديد وإبراز هشاشته بأقصى سرعة. وسيكون ملف المساواة في الإرث أول المعارك، إذ حوّل البرلمان، أول من أمس، مقترح القانون إلى اللجنة البرلمانية المعنية، لتحيله بعد ذلك إلى الجلسة العامة، وربما يتم ذلك بداية العام المقبل. ولكن أبرز مكوّنات التحالف الجديد، حزب "مشروع تونس" وكتلة "الائتلاف الوطني" أكدا التصويت لصالح القانون الذي ترفضه "النهضة" بشكل واضح، ما يعني أن هشاشة هذا التحالف وعدم تجانسه سيبرزان مع أول اختبار حقيقي، وهو ما يرغب السبسي في أن تصل إليه "النهضة" من استنتاج بعدما فضّلت الشاهد عليه.

ويبقى السؤال متعلقاً بنوايا الرئيس الحقيقية، وإذا ما كانت تذهب في اتجاه الضغط على "النهضة" لإعادتها إلى بيت الطاعة، أم أنه قرر خوض حرب كبيرة وضرب الحركة نهائياً بأسلحة الملاحقة القضائية والأمنية؟ ويتساءل مراقبون عن مدى قدرة "النهضة" على الصمود في وجه كل هذه الضغوط، خصوصاً أن هناك من كان رافضاً أصلاً لقطع العلاقة مع السبسي واستبداله بالشاهد. كذلك تبرز تساؤلات عن المجال السياسي المتاح لبحث توازنات أقل تعقيداً، وإن كان زمن ذلك قد انتهى، لتبدأ صفحة جديدة من الصراع، لا أحد بإمكانه توقّع نتائجها وتداعياتها على الجميع، إضافة إلى تساؤلات عن مدى استعداد السبسي لدفع كلفة هذا الاتهام الذي يمكن أن يتحول إلى صراع كبير، إذ يستهدف وجود "النهضة" أصلاً.

وتأتي هذه التطورات لتكدّر الوضع السياسي المتأزّم أصلاً، وتسهم في خلق مناخ صعب، على قاعدة الاتهامات بالانقلابات واستباحة كل الوسائل لضرب الخصوم. ولكنها في كل الحالات تؤشر إلى شتاء سياسي بارد وطويل سيستمر في تونس لغاية خريف 2019، موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الذي ينتظره التونسيون ليتنفسوا أخيراً من حمى الصراعات السياسية التي تستهدف كل شيء وتضع مصلحة المواطنين في آخر أولوياتهم، وربما تضر بالتجربة الديمقراطية.