ووصفت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية، في بيان، "الأجواء التي مرت فيها الانتخابات المحلية كونها عادية وجرت في شفافية ونزاهة، وتشكل دليلاً آخر على استقرار المغرب، ونجاح تجربته الديمقراطية".
كذلك، أثنت هيئة التحالف الحكومي، المكون من أربعة أحزاب هي "العدالة والتنمية"، و"الحركة الشعبية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"التقدم والاشتراكية"، على النتائج التي حصلت عليها، واعتبرتها مؤشراً على "ارتفاع منسوب الثقة في الخيار الديمقراطي للبلاد".
كما رأت الأغلبية الحكومية في النتائج التي حققتها الأحزاب الأربعة تعبيراً من المواطنين المغاربة على "رضاهم إزاء الأداء الحكومي"، مشيرة إلى أن "التحالفات لتشكيل مجالس المقاطعات والمحافظات لن تتم خارج الأغلبية الحكومية".
في المقابل، أبدت أحزاب المعارضة الأربعة، "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"الاتحاد الدستوري"، في بيان، عدم رضاها عن الأجواء التي مرت بها الانتخابات المحلية، مشيرة إلى "وجود تجاوزات وانحرافات طاولت مسار هذه الانتخابات".
ورفضت "الممارسات الخطيرة، التي عرفتها هذه الاستحقاقات، طيلة يوم الاقتراع، من تجاوزات وخروقات خطيرة"، متهمة الحكومة بأنها "لم تكن مؤهلة بالمرة لتحمل مسؤولية الإشراف على انتخابات نزيهة".
وأشارت أحزاب المعارضة بأصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة، كونه "واصل طيلة الحملة وخلال يوم الاقتراع، مسلسل الانتهاكات، واستغلال إدارة الشأن العمومي، للتهجم على أحزاب المعارضة، ومحاولة تغليب كفة حزبه".
وشددت على "رفض الانخراط نهائياً في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية، في مجالس المقاطعات والمدن، انطلاقاً مما ارتكب من خروقات وانتهاكات"، وأوصت "أعضاءها بالالتزام بهذا الموقف، رداً على هذه الممارسات التي تعتبر ذبحاً للديمقراطية".
إلى ذلك، أشاد مراقبون ينتسبون إلى "الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، بأجواء الانتخابات البلدية في المغرب، معتبرين أنها "اقتربتْ كثيراً من المعايير الدولية".
اقرأ أيضاً:معارضة المغرب تقرّر عدم المشاركة بتحالف يتزعمه "العدالة والتنمية"