"الشيوخ الفرنسي" يطالب البرلمان المصري بتعديل قانون التظاهر

 
والتقى لارشيه ووفداً نيابياً مرافقاً له، رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، وعدد من رؤساء اللجان النوعية، بمقر الأخير، في زيارة رسمية إلى القاهرة يلتقي خلالها الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

 
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد، إن "ممثلي البرلمان المصري أكدوا خلال اللقاء حرص المجلس على دعم الملف الحقوقي، والسعي لإصدار حزمة من القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان، ومن بينها: قانونا مكافحة التمييز، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن قانون العدالة الانتقالية، الذي يعد التزاما دستوريا".

 
وأضاف عابد لـ"العربي الجديد"، أنه أوضح للوفد الفرنسي أن تعديلات قانون التظاهر لم تأت بعد من الحكومة المصرية، المُكلفة بإدخال تعديلاتها على القانون، والتي من شأنها تخفيف العقوبات الواردة في نصوصه، ومنح إذن التظاهر بالإخطار، دون اشتراط موافقة الأجهزة الأمنية، على حد قوله.

بدوره، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، كمال عامر، إن "اللقاء تطرق إلى الملف الليبي، والدور المصري المساند للجيش الوطني (قوات خليفة حفتر)، إضافة إلى بحث التعاون البرلماني من خلال جمعيات الصداقة المشتركة".

وبحسب بيان صادر عن البرلمان المصري، فإن لارشيه أثنى على دور القاهرة في إيجاد حلول سياسية للبؤر الملتهبة في بعض دول المنطقة، حفاظا على تماسك الدول العربية، في مواجهة قوى الإرهاب، وتأييد مصر للمبادرة الفرنسية بشأن بناء سلام فلسطيني إسرائيلي دائم.

 
وأشار لارشيه إلى إمكانية مساعدة بلاده للقاهرة، وتوثيق سبل التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين في الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، مؤكداً وضع البرلمان الفرنسي تشريعات مكافحة الإرهاب كأولوية، بهدف القضاء على الظاهرة من جذورها.

 
من جهته، عبّر عبد العال عن رضى مصر إزاء تفهّم فرنسا للتطورات التي تشهدها مصر منذ عدة سنوات، ودعمها لخيارات الشعب المصري عقب أحداث 30 يونيوم حزيران 2013، في إشارة إلى تأييدها لسلطة الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي.                     

ولفت عبد العال إلى "مواصلة مصر لجهودها في مجال مكافحة الإرهاب، ولعبها دورا محوريا - نيابة عن العالم وأوروبا - في مواجهة قوى الإرهاب"، على حد زعمه، مشيراً إلى أن "مصر لا تواجه الظاهرة فقط من الناحية الأمنية، ولكن من منظور متعدد الأبعاد الثقافية والاجتماعية والدينية".

وعن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قال عبد العال إن "مصر تسعى للقضاء على الظاهرة من جذورها، والتي تتطلب وضع خطة شاملة في دول حوض البحر المتوسط، تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى "إصدار البرلمان المصري أخيراً تعديلا تشريعياً يفرض عقوبات رادعة على المتورطين في تهريب المهاجرين".

كما دعا عبد العال الوفد الفرنسي إلى مساعدة مصر في مجال التعاون الاقتصادي، ومساهمتها باستثمارات في مشروع تنمية محور قناة السويس، بعد أن أشاد بالدور الفرنسي في عملية تطوير منظومة التعليم المصرية، بخاصة في شقيها الفني والمهني.

وعن الأزمة الليبية، شدد عبدالعال على تمسك مصر بالحل السياسي للحفاظ على أمن ليبيا، واستقرار ووحدة أراضيها، بما يعبّر عن توافق الرؤى المصرية الفرنسية حول ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، تحافظ على وحدة الشعب الليبي، وفق نص البيان.