ونفّذت قوات الأمن الجزائرية حملة اعتقالات مبكرة، طاولت عدداً من الناشطين والمتظاهرين قرب ساحة البريد المركزي.
واقتادت الشرطة الناشط سمير العربي وعدداً من رفاقه إلى مركز أمني، كما اعتقلت عدداً من المتظاهرين الذين كانوا يحاولون مبكراً اقتحام ساحة البريد المركزي بعد غلقها، واقتادتهم إلى سيارات الشرطة، في سلوك وصفه مراقبون بأنّه محاولة مستفزة وفاشلة من قوات الأمن لإحباط مسيرات الجمعة الـ14.
وأغلقت السلطات ساحة البريد المركزي بالكامل بسياج حديدي، منذ يوم الأربعاء الماضي، لمنع المتظاهرين من التظاهر فوق سلالم الساحة، بسبب تشققات ظهرت أسفلها، بعد كشف تقني أجرته السلطات وعلقت مضمونه على الساتر الحديدي الذي يحيط بالساحة.
كما واصلت السلطات إغلاق النفق الجامعي الذي يتيح للمتظاهرين تنظيم مسيرة بين ساحتي موريس أودان والبريد المركزي.
وشددت السلطات الجزائرية الإجراءات الأمنية في وسط العاصمة الجزائرية، ونشرت قوات إضافية واستقدمت عدداً من الشرطيات بشكل لافت.
وقال الصحافي كريم عمير لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الإجراءات الأمنية غير مسبوقة، وتوحي بوجود قرار أمني ما. لدي مخاوف بشأن ذلك. وأعتقد أنّ السلطات بدأت تتحول في الفترة الأخيرة نحو محاولة التضييق على المظاهرات أو استفزاز المتظاهرين".
وفي السياق، صادرت الشرطة الجزائرية عدداً من هواتف عدد من الصحافيين والمصورين، كانوا يقومون بتصوير لقطات من المسيرات المبكرة، صباح اليوم الجمعة، بحجة عدم امتلاكهم لترخيص.
وكان الصحافيون في الجزائر قد رفعوا، قبل يومين، شكاوى ضد اعتداءت عنيفة من قبل أعوان الشرطة، وقرروا تنظيم اعتصام، غداً السبت، في ساحة حرية الصحافة، تنديداً بتجاوزات عناصر الشرطة.
وأدى تداول أخبار وصور الاعتقالات إلى مسارعة الآلاف من المتظاهرين للنزول إلى الشوارع والالتحاق بمكان التظاهر قرب الجامعة المركزية، وعلى طول الشارع المؤدي إلى ساحة البريد المركزي المغلقة، وهو ما دفع الشرطة إلى التراجع أمام التدفق البشري، وتجنّباً لأي احتكاك مع المتظاهرين.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، مع تأكيدهم رفض تنظيم أي انتخابات رئاسية تحت وصايتهم، عبر الهتاف بشعارات "بن صالح... بدوي... ديقاج (ارحل)"، و"لا انتخابات يا حكومة العصابات".
وللأسبوع السادس على التوالي، أقدمت السلطات الجزائرية على غلق مداخل العاصمة الغربية والجنوبية والشرقية تحديداً، والتضييق على حركة المرور، ومنعت مرور مسافرين من المحافظات وسيارات متظاهرين كانوا يعتزمون الالتحاق بالعاصمة للمشاركة في المسيرات.
واستقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 إبريل/ نيسان الماضي، على وقع الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي. وأعلن الحراك الشعبي والقوى السياسية المعارضة والقضاة مقاطعتهم لمسار الانتخابات الرئاسية التي أعلن عن تنظيمها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، في 4 يوليو/ تموز المقبل.