البرلمان اليمني يطالب هادي بمراجعة العلاقات مع التحالف

وكلفت رئاسة مجلس النواب اليمني، الحكومة، بالتصدي لما وصفته بـ"التمرد المسلح"، الذي نفذه الانتقالي، وذلك "بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن".

وجاء بيان البرلمان اليمني، الأول من نوعه، منذ الأحداث التي شهدتها مدينة عدن، بالتزامن مع تصعيد الحكومة من تحركاتها الرافضة لانقلاب حلفاء الإمارات في مدينة، بما في ذلك، التلويح باللجوء إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لإيقاف دعم أبوظبي للانفصاليين جنوبي البلاد.

وقال بيان لنائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي والذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين".

وقال مندوب اليمن في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، في الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس الأمن أمس الثلاثاء، إنه "لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً للانقلاب العسكري على الحكومة الشرعية في مدينة عدن، ما كان له أن يحدث، ونحمل الإمارات تبعات التمرد المسلح".

وأشارت المصادر إلى أن أفراداً من قوات "الحماية الرئاسية"، ممن كانوا ما يزالون يقومون بحراسة القصر، غادروا الأربعاء، بعد تعرضهم لهجوم، لتبدأ عقب ذلك عملية نهب، من قبل مجموعات، لم يتسن الوصول إلى معلومات فورية بشأن هويتها.

وكان "معاشيق" بمثابة المقر الفعلي لمسؤولي الحكومة الشرعية، في عدن، قبل أن يتعرضوا لهجوم من قبل قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعومة من الإمارات، والتي سيطرت على مختلف المنشآت في المدينة.