مجلس الأمن يدعو إلى استئناف المشاورات اليمنية دون شروط

وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيان ليلة الخميس الجمعة، "أن أي حل سياسي جديد يجب أن يكون نتيجة اتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة، وليس نتيجة خطوات أحادية الجانب يتخذها أي طرف من الأطراف". وأعرب بيان مجلس الأمن عن دعمه لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.


وجاء في نص البيان، الذي وصلت مكتب "العربي الجديد" في نيويورك نسخة منه، أن أعضاء المجلس ملتزمون بالدعم والعمل مع ولد الشيخ أحمد من أجل جلب أطراف النزاع المختلفة للتفاوض بغية التوصل إلى حل نهائي لإنهاء الصراع في اليمن.


وأكد البيان أنه "ومن أجل دعم المفاوضات التي يجريها مبعوث الأمين العام، كما ومن أجل تلافي خسارة إضافية للأرواح، يحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على الالتزام الكامل بشروط وقف الأعمال العدائية والتي دخلت حيز التنفيذ بالعاشر من أبريل/ نيسان الماضي".

كما دعا جميع الأطراف إلى "الالتزام والاحترام الكاملين لأحكام وشروط اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في الـ10 من أبريل/نيسان الماضي، بما يشمل وقفاً كاملاً للأنشطة العسكرية البرية والجوية، وحث على استئناف المشاورات فوراً ودون شروط مسبقة". 

وطالب المجلس الأطراف بـ"استئناف العمل من خلال لجنة التنسيق والتهدئة، من أجل تسهيل تعزيز وقف الأعمال العدائية"، في إشارة إلى اللجنة المؤلفة من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أممين، وكان من المقرر أن تجتمع في السعودية، إلا أن ذلك تعذر منذ الـ30 من يونيو/حزيران. 

وعبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق تجاه تزايد الهجمات الإرهابية في اليمن، كتلك التي نفذها تنظيم "داعش" في عدن نهاية الشهر الماضي. وشدد أعضاء مجلس الأمن في هذا السياق على أن "الحل السياسي للأزمة .. ضروري من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية بشكل متين وجذري".


وأشار بيان مجلس الأمن كذلك إلى الآثار المدمرة للصراع في اليمن على الوضع الإنساني، والتي أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين في اليمن. ولفت مجلس الأمن إلى أن "الأوضاع في اليمن مستمرة في التدهور في ظل غياب التوصل إلى حل سلمي يؤدي إلى حل دائم للنزاع".

كما ناشد مجلس الأمن جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وأخذ الخطوات اللازمة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية لليمنيين. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع في اليمن إلى السماح بالمرور الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية، ودون أي عرقلة لجميع الأماكن المتضررة. وشدد أعضاء مجلس الأمن على التزامهم القوي بوحدة وسيادة كامل الأراضي اليمنية.

ويعد البيان هو الأول من نوعه منذ اختتام المشاورات في الكويت مطلع أغسطس/آب المنصرم، وقد جاء بالتزامن مع استمرار المبعوث الأممي بجولته في المنطقة، حيث يسعى لإقناع الأطراف بتفعيل الهدنة، قبل استئناف محادثات السلام، على ضوء المقترحات الأخيرة، التي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتسليم الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية من قبل مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم، وكذلك انسحاب المجموعات المسلحة من العاصمة صنعاء.