نجل مرسي: والدي يمثل 25 يناير والسيسي الثورة المضادة

* هل توقّع الرئيس مشاركة هذه الحشود في تظاهرات 30 يونيو؟

- كان يشعر بالطمأنينة، ولا سيما أنه ينتمي إلى فصيل سياسي يتمتع بالقوة العددية والقدرة على التنظيم والحشد. واعتصم أنصاره بالفعل في ميدان رابعة العدوية من يوم 21 يونيو. وكما قلت في السابق فإنه كان يبحث، وفريقه الاستشاري، آليات التعامل مع هذه التظاهرات، لكنه لم يتوقع استغلال (وزير الدفاع في ذلك الحين، عبد الفتاح) السيسي هذه الحشود في الانقلاب على السلطة الشرعية المنتخَبة.
لم يجد الرئيس أي مشكلة في التظاهر ضده، لأنه كان يدرك جيداً أنه أول رئيس منتخب بعد الثورة التي نادت بالحرية. وأذكر واقعة مجيء قائد الحرس الجمهوري لمنزلنا في التجمع الخامس أحد أيام الجمعة ليبلغ الرئيس بأن عدداً من نشطاء حركة "شباب 6 إبريل" في طريقهم إلى المنزل ويرددون هتافات تتضمّن إساءة لشخص الرئيس. وقال له قائد الحرس بالحرف: "نستطيع منعهم من الوصول بالقوة وتكثيف التواجد الأمني ووضع المزيد من الحواجز قبل المنزل بمسافة كافية، حتى أنك لن تسمع صوت هتافاتهم"، فرد الرئيس عليه بحزم: "مَن سيقترب من المتظاهرين سأقطع يده، دعهم يتظاهرون بحرية"، وحذره من المساس بأي منهم، وأصدر الرئيس توجيهات بتخفيض أعداد القوة المعنية بتأمين المنزل حتى وصل عددها إلى 30 ضابطاً وعسكرياً فقط.

* ماذا كان انطباع الرئيس مرسي عن وزير دفاعه؟
- كان والدي شخصا كتوما بطبيعته، ولم يفصح لأسرته عمّا يدور في أروقة مؤسسة الرئاسة. كان يعتبر ذلك أمانة، حتى أننا علمنا بنبأ إقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان من وسائل الإعلام، كما علمنا بتعيين الدكتور هشام قنديل رئيساً للوزراء بالطريقة نفسها.

* لكن ألم يشعر الرئيس بأن هناك شيئاً يُدبّر في الخفاء للانقلاب عليه؟
- كان يتعامل مع وزرائه معاملة الرئيس الشرعي المنتخب لوزرائه المُعيّنين. لم يظهر في تصرفات وزير الدفاع السابق أو غيره من الوزراء الذين شاركوا في الانقلاب أو الوزراء الذين تقدموا باستقالاتهم في ما بعد، أي شيء يُنبئ بتدبيرهم للانقلاب على أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير من العام 2011.

* ماذا بعد إعلان المؤسسة العسكرية عن مهلة الـ48 ساعة لكافة أطراف الأزمة في بيانها يوم 1 يوليو؟

- شعر الرئيس في هذه اللحظة أن هذه مقدمات وإرهاصات للانقلاب العسكري، وهو ما دفع مؤسسة الرئاسة لإصدار بيان طالبت فيه القوات المسلحة بسحب بيانها والتزام وزير الدفاع باختصاصاته وعدم التعدي على صلاحيات الرئيس المنتخب. وكان هذا هو الموقف القانوني المنضبط للتعامل مع تجاوزات وزير الدفاع. لكن، للأسف، لم يلتفت أحد لهذا البيان أو لكلمة الرئيس التي صوّرها أحد مساعديه له قبل اختطافه.

* لماذا لم يَدْعُ الرئيس إلى استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتفويت الفرصة على العسكر؟
- لم يمهل قادة الانقلاب الرئيس وقتاً لاتخاذ أي إجراء، إذ فوجئ في اليوم التالي لتظاهرات 30 يونيو، بإعلان المشير السيسي عن مهلة الـ48 ساعة. وتمسك الرئيس بموقفه أثناء لقائه بالسيسي بين يومَي 1 و2 يوليو، الذي حضره قنديل. وتلاحقت الأحداث بسرعة حتى أذاع السيسي بيان الانقلاب يوم 3 يوليو.

* هل كان الرئيس يعود لمنزله قبل إذاعة بيان الانقلاب؟
- تم نقل الرئيس وأسرته لاستراحة مخصصة له في أرض الحرس الجمهوري منذ يوم 28 يونيو، لأنه رفض تكثيف الحراسة أمام منزله بالتجمع الخامس. وكان يمارس مهامه كرئيس ويدير شؤون البلاد من أحد مكاتب الرئاسة التي تقع أيضاً في أرض الحرس الجمهوري حتى عصر يوم 3 يوليو.

* متى كان آخر لقاء جمعكم به؟

- طالبَنا الرئيس، صباح يوم 3 يوليو، قبل توجهه إلى مكتبه الذي يقع أيضاً في أرض الحرس، بمغادرة المكان والعودة إلى منزلنا في التجمع الخامس. وقال لنا: "لا أريد استخدامكم للضغط عليّ". وعندما سألتُه: "لماذا ستذهب للمكتب بالرغم من أنك تعلم أن ما يحدث انقلاب؟"، أجابني: "يجب أن أمارس عملي إلى النهاية، ربّنا هيحاسبني وهيسألني لماذا لم أذهب لعملي هذا اليوم؟"، ثم تركنا وانصرف.

* هل حاول أحد منعكم من الانصراف؟
- لم يعترض أحد طريقنا. وللأمانة، كان أفراد الحرس يؤدّون عملهم كما يجب، ما عدا قائد الحرس الجمهوري الذي شارك في الانقلاب عندما اختطف والدي عصر اليوم نفسه واحتجزه في مكان غير معلوم لمدة 4 أشهر.

* هل اتصل بكم الرئيس بعد ذلك؟
- نعم، اتصل بنا عصر يوم 3 يوليو بعد عودتنا إلى المنزل. وقال لنا: "ليس من حقي التفريط في الشرعية الدستورية، يجب علينا أن نعمل من أجل الوطن وأن نثبت على الحق، وإذا سنحت الفرصة لأتحدث إليكم فسأتحدث". كانت رسالته واضحة.
ثمّ اتصل بنا مرة أخرى بعد الانقلاب، من رقم خاص، وكانت المكالمة مقتضبة، استمرت 10 دقائق فقط، سألنا خلالها عن الوضع في الشارع وأسعار السلع والمواد الغذائية. وكانت تلك المكالمة بعد مذبحة فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، التي وقعت في 14 أغسطس/ آب الماضي، فوجئنا بأنه يعلم بمذبحة الفضّ، ولم يفصح لنا عن مكان احتجازه.

* علمتم بمكان احتجازه بعد الجلسة الأولى لمحاكمته في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؟
- نعم علمنا بنقله من أرض الحرس، يوم 5 يوليو الماضي، إلى إحدى القواعد التابعة للقوات البحرية في الإسكندرية. وهذا يدحض ما ادّعاه الانقلابيون بشأن محاولة مؤيدي الرئيس اقتحام دار الحرس بحجة أن الرئيس كان بداخلها.

* هل أجريتم أي اتصالات بقيادات جماعة الإخوان المسلمين يوم 3 يوليو؟
- اتصل بنا عدد من أعضاء الجماعة بشكل شخصي للاطمئنان على أسرة الرئيس وللتأكد من وصولنا بسلام إلى المنزل.

* باعتبارك عضواً في الفريق القانوني للرئيس، كيف تُقيّم محاكمة الرئيس وقيادات جماعة الإخوان؟

- نؤكد أننا لسنا هيئة دفاع عن الرئيس، لأنه يُصرّ على عدم الاعتراف بشرعية المحكمة التي شُكّلت على عكس ما نص عليه الدستور المُستفتى عليه في عام 2012 والقانون أيضاً. لذلك تقدمنا بمذكرة دفعنا فيها بعدم اختصاص محكمة الجنايات في النظر في هذه القضايا، لكن تم تجاهلها. يأتي هذا في ظل حالة العداء والخصومة التي تتعامل بها هيئة المحكمة مع كافة المعتقلين.

* هناك مَن يرى أن رفض الرئيس المثول للمحاكمة مناورة للضغط على الانقلابيين، ما رأيك؟
- موقف الرئيس ليس معركة "عضّ أصابع"، إنما معركة بين الحق والباطل، بين ثورة 25 يناير، التي أفرزت أول رئيس مدني منتخب، وبين ثورة مضادة دبّرت للانقلاب العسكري.

* ماذا عن أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق مؤيدي الرئيس؟

- جميع الأحكام المتداولة هدفها الضغط السياسي على معارضي السلطة من كل التيارات السياسية، من خلال إصدار أحكام جنائية سريعة ضد رموز القوى الوطنية وشباب الثورة، بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ما حدث عندما أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بحظر أنشطة حركة "شباب 6 إبريل"، وقبلها صدر حكم بسجن مؤسس الحركة، أحمد ماهر، وأحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق المئات من مؤيدي الرئيس، ينطبق عليها الأمر ذاته.
هي أحكام ظالمة وتُخالف سير العدالة، لأنها صدرت من دون توافر إجراءات المحاكمة الطبيعية. وتمت بلا مرافعات أو دفوع أو أي شيء، وتُشتمّ منها رائحة الضغط السياسي. كل قانوني يُدرك جيداً أن محكمة النقض، التي نتوسّم فيها خيراً ونعوّل عليها كثيراً، ستلغي هذه الأحكام.

* هل تبحثون مقاضاة قادة الانقلاب أمام المحاكم الدولية؟
- كل الخيارات مفتوحة أمامنا لكن أعتقد أن الوقت لم يحن بعد لهذه الخطوة.

* ما مدى قانونية الإجراءات التي تلت 3 يوليو، مثل استفتاء منتصف يناير الماضي والانتخابات الرئاسية المرتقبة؟
- العرف الدستوري والقانون يقضيان ببطلان ما ترتّب على باطل. وبما أن ما حدث في 3 يوليو الماضي باطل بامتياز بشهادة العالم كله والمنصفين من أهل السياسة والقانون، فما ترتّب عليه من إجراءات باطل أيضاً.

* هل شارك الرئيس في "انتفاضة السجون" التي اندلعت نهاية أبريل/ نيسان الماضي؟

- أؤكد، في البداية، أن الانتفاضة إجراء متحضّر اتخذه شباب الثورة احتجاجاً على التعسف في إجراءات الاعتقال وتردي ظروف الاحتجاز. لكن نظراً للوضع الاستثنائي للرئيس، نصحناه بعدم المشاركة في دعوة الإضراب عن الطعام لحرصنا على ألا يتضرّر وضعه الصحي.
أما الزيارة، فهي ممنوعة عن الرئيس منذ منتصف نوفمبر الماضي بشكل تعسُّفي من قبل وزارة الداخلية، التي ترفض السماح لأسرته برؤيته، حتى في حالة حصولنا على تصريح من النيابة العامة. أراه فقط باعتباري عضو فريقه القانوني أثناء الجلسات.


* هناك مَن اتّهم الرئيس بـ"التساهل" بعض الشيء، ما رأيك؟

- لا تنمّ السياسة التي اتّبعها الرئيس عن أي تساهل أو ضعف. الرئيس كان يحترم الدستور والقانون، وحرص على استدعاء أعضاء النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر. كما تمت دعوة بعض رؤساء وقادة الأحزاب للاحتشاد أمام القصر الرئاسي لمشاهدة وقائع الاعتداء على القصر، وكان من بينهم المستشار مصطفى خاطر، وهو بالمناسبة ممثل النيابة العامة في الدعوى التي يحاكم فيها الرئيس بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام الاتحادية. تم ضبط كل مَن اعتدى على القصر وحاول كسر إحدى بواباته، لكن النيابة أخلت سبيلهم جميعاً، للأسف. كان الرئيس يحرص على عدم تحمّل أوزار تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين.

* ماذا عن احتشاد أنصار الرئيس أمام القصر، ألم يفاقم ذلك من حالة الاستقطاب؟
- لا أعلم إذا كان مؤيدو الرئيس جاؤوا بقرار بعدما وجه لهم أحد الدعوة أم أنهم احتشدوا بشكل عفوي عندما علموا بتحريض البعض على اقتحام القصر وإسقاط الرئيس المنتخب. ولم تثبت حتى الآن مطالبة الرئيس لمؤيديه بالاحتشاد أمام "الاتحادية" للتصدي لمحاولات اقتحامه، وأرجّح أن يكونوا جاؤوا طواعية لحماية الشرعية بصدورهم العارية.

* تم الاعتداء على سيارة الرئيس أثناء خروجها من القصر في هذا اليوم، كيف قرأ الرئيس الموقف؟
- أعلم جيداً أن الرئيس أصدر توجيهات واضحة للحرس بعدم التعرّض للمتظاهرين. وشدد على أن تسير السيارة ببطء حتى لا تدهس أياً منهم أثناء خروجها من القصر. كان حرصه على حياة المتظاهرين أكثر من حرصه على أي شيء آخر.

* انتقد البعض الرئيس بسبب عدم تطهيره وزارة الداخلية، كيف ترى الأمر؟

- أطالب مَن ينتقد الرئيس بالإجابة على سؤال مهم: هل كنّا نريد رئيساً حاكماً بأمره يغتصب صلاحيات المؤسسات المنتخبة أم رئيساً يحترم الدستور والقانون؟

فضّل الرئيس تَرْك الأمر للمجالس المنتخبة التي كان من المقرر أن تناقش قوانين إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من القيادات الفاسدة، التي تورطت في قتل المتظاهرين، بعد انتخاب مجلس النواب. وكان الرئيس يخشى في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها "أبناء مبارك"، التي توقع أن ترتكب انتهاكات بحق المواطنين لتشويه صورته أمام الرأي العام، لذلك حرص على تطهير هذه الأجهزة وإصلاحها تدريجياً.

* ماذا عن تمسّكه بحكومة هشام قنديل الذي أثار استياء الكثيرين؟
- أرى أن هذه الحكومة حققت إنجازات عديدة، فقد حلت مشلكة الخبز ووفرت أسطوانات الغاز وغيرها من المشاكل المزمنة التي طالما عانى منها المواطنون.

* ولكن، هناك مَن ينسب هذا النجاح لوزير التموين الأسبق باسم عوده؟
- لا ننكر كفاءة وزير التموين، لكن الحكومة هي مَن تقرّ ميزانية الوزارة ومَن تحدّد سياساتها العامة. وأطالب مَن ينتقد حكومة قنديل بالنظر إلى إخفاقات حكومة حازم الببلاوي.

* متى شعر الرئيس بثقل مسؤولية الدفع به لخوض الانتخابات؟
- واجه الرئيس حرباً ضروساً حتى قبل فوزه في جولة الإعادة، فهناك مَن طالبه بالتنازل للمرشح صاحب الترتيب الثالث في الأصوات، حمدين صباحي، لينافس أحمد شفيق بدلاً منه. وتوالت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة والثورة المضادة التي قادها رموز نظام مبارك لإطاحته وإفشال تجربة أول رئيس منتخب بعد الثورة، لكنه صمد حتى النهاية. حتى أنه كان ثابتاً في آخر لقاء لنا معه صباح يوم 3 يوليو قبل إذاعة بيان الانقلاب.

* كان أبناء الرئيس من الأدوات التي تم استخدامها لتشويه صورته، كيف تعاملتم مع الأمر؟
- تعلم أسرة الرئيس جيداً ثمن المشاركة في العمل العام وثمن الانتماء للثورة. أكد لنا والدي منذ اليوم الأول أن المواجهة مقبلة لا محالة مع دولة مبارك، وأنه علينا أن نستعدّ للتضحية ودفع الثمن. حتى أنني قلت للدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق) عندما هنأني بفوز والدي في انتخابات الرئاسة "الله يسامحكم"، لأننا كنّا نعلم جيداً دقة وحساسية هذه الفترة.

حاول إعلام الثورة المضادة استغلالنا لتصعيد الضغط على والدي ومحاصرته بين مطرقة التحديات التي واجهته كرئيس للجمهورية وسندان مشاكل مفتعلة يبدو للرأي العام أن أبناءه السبب فيه. وهو ما حدث في واقعة تقدم شقيقي عمر للعمل بوظيفة في الشركة القابضة للمطارات التي ضخّمتها وسائل الإعلام بأسلوب رخيص.

لم تتوقف حملات التشويه والاستهداف بعد الانقلاب على الرئيس، إذ وجّهت النيابة تهم حيازة المخدرات لشقيقي الأصغر عبد الله. وستنعقد أولى جلسات النظر في القضية يوم الأحد 4 مايو/ أيار الجاري (اليوم). هذه التهمة ملفّقة ولم تأتِ اعتباطاً، لأنهم استهدفوا نجل الرئيس الأصغر لممارسة مزيد من الضغط عليه.
لم تكن تلك هي الواقعة الوحيدة، إذ تعرّض نجل شقيق الرئيس، محمد سعيد مرسي، لتعذيب شديد بعد اختطافه واحتجازه بالسجن الحربي في مدينة الإسماعيلية. كما تم اعتقال سائق الأسرة الخاص، وهو ليس موظفاً في الرئاسة.

* ماذا عن موقف تحالف دعم الشرعية في ضوء إصرار السلطة على تنفيذ خريطة الطريق التي اقتربت من إنهاء آخر مراحلها بإجراء الانتخابات الرئاسية؟

- أكد القيادي بالتحالف، الدكتور محمد علي بشر، أن التحالف لن يتنازل أبداً عن عودة الشرعية كاملة، والتي تشمل عودة الرئيس المنتخب والدستور المُستفتى عليه من الشعب ومجلسي الشعب والشورى المنتخبَين. لن يُضعفنا القتل والاعتقال والترويع، ولن يُثنينا عن المطالبة بعودة الشرعية، ونسعى للتواصل مع كافة المجموعات الثورية.

* لكن بعض هذه المجموعات ترى أنه لا جدوى من الحوار وترفض عودة الرئيس؟
- لم يعمل أحد على توحيد الصف الثوري أكثر من الرئيس مرسي الذي كان يدعوهم دوماً إلى الحوار، وأعلن عن استعداده للذهاب إليهم في مقار أحزابهم، وعلى جميع المخلصين التوحّد واستكمال ثورة 25 يناير.

* كشفت تقارير تمت مناقشتها في مجلس الشورى أن الرئيس المعزول تقاضى راتباً أقل من راتب رئيس الوزراء، ما حقيقة ذلك؟
- علمنا أن والدي لم يتقاضَ مليماً واحداً من راتبه كرئيس للجمهورية طوال العام الماضي، ولا نعلم حتى الآن هل تبرّع براتبه للدولة أم ماذا.

* هل تتوقعون تخلّص قادة الانقلاب من الرئيس المنتخب؟
- نعلم أن الرئيس في خطر دائم، لكنه ليس أقل مصرية من آلاف الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية في مذابح فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة وفي سيارة ترحيلات أبو زعبل وغيرها.