ماذا تنتظر الحكومة الليبية؟

هول ما يجري استدعى انتباه منظمات دولية أخيراً. فقد أرسلت الأمم المتحدة فريقاً للتحقيق في تدخل إماراتي سافر في الشأن الليبي، وإمكانية تقديم أبو ظبي دعماً عسكرياً لحفتر طاول هجماته واستهدافه للمدنيين. ونقلت وكالة "فرانس برس" جزءاً من فحوى الأدلة الأولية التي تدين الإمارات، مشيرة إلى أنّ الفريق الأممي تمكّن من جمع أدلة تؤكد أن الضربات الجوية التي استهدفت أحياءً في العاصمة طرابلس نفذتها طائرات صينية من دون طيار تمتلكها أبو ظبي، وأنها عثرت على شظايا الصواريخ التي استهدفت الأحياء المدنية، مثبتةً أنها تعود لصواريخ جو أرض من طراز "بلو آرو". وهذا النوع من الصواريخ تمتلكه ثلاث دول فقط؛ هي الصين وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة، ومن شبه المؤكد أنّ ليبيا لم تحصل عليها مباشرة من الصين.

الجرائم التي ترتكبها مليشيات حفتر بحقّ المدنيين يومياً واضحة أيضاً. وعلى الرغم من إعلاناتها شبه اليومية منذ قرابة الشهر عن بدء جمعها للأدلة التي تدين حفتر وتؤكد أنه مجرم حرب، إلا أنّ الحكومة بوزاراتها، لم تتمكّن من إخراج صفحة واحدة من تلك التقارير التي قالت إنها تعدّها لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية. ليبقى السؤال: ماذا تنتظر حكومة الوفاق بعد كل هذه الإثباتات والأدلة، لتدين بالاسم كل من يتدخل في دعم حفتر ومليشياته، بدءاً من الإمارات مروراً بفرنسا؟

إذاً، بات جلياً أنّ السؤال الذي يطرح اليوم على نحوٍ واسع، يتعلّق بكيفية تعامل حكومة الوفاق مع داعمي حفتر ولماذا لا تستطيع إدانة تلك الدول جهاراً؟ الجواب واضح ولا يحتاج لتخمين، فالحكومة شرعيتها مستمدة من المجتمع الدولي، لكن يتوجّب عليها إمّا الركون لشرعية تلك الدول، وقد جربتها اليوم عندما أدارت لها ظهرها وتركتها لحفتر وآلته العسكرية، أو الركون للشارع الذي لولاه لما صمدت طرابلس إلى اليوم.