حكومة الملقي تطلب الثقة من البرلمان الأردني

وعلى مدار ساعة ونصف الساعة ألقى رئيس الوزراء، بيان طلب الثقة، وسط إشارات امتعاض من قبل أعضاء في مجلس النواب على مضامين البيان، والذي تعرض لملفات اعتبرت منذ انتخاب المجلس الحالي في 20 سبتمبر/أيلول الماضي نقاط توتر في العلاقة المنتظرة بين النواب والحكومة، وعلى رأسها ملف استيراد الغاز من إسرائيل، وملف تعديل الكتب المدرسية.

وألمح الملقي إلى توجه حكومته لرفع الدعم عن السلع الأساسية، تحت مسمى إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، في استمرار لنهج الحكومات المتعاقبة في تبرير قرارات رفع الأسعار التي تتخذها تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

مؤشرات المزاج النيابي الممتعض من الحكومة ظهرت عندما منعت غالبية نيابية زملاء لهم من التصفيق لرئيس الوزراء بعد أن فرغ من قراءة بيان الثقة، وهو التصفيق الذي بادر إليه عدد من النواب الجدد عديمي الخبرة في العمل البرلماني.

وأصر رئيس الوزراء على انتهاج سياسية "الاختباء خلف الملك"، عندما كرر في أكثر من مرة التزامه بتنفيذ رؤى الملك الواردة في رسالة التكليف، وما تضمنتها أوراق الملك النقاشية الست، رغم أن مراقبين اعتبروا خطاب العرش الذي ألقاه الملك في افتتاح مجلس الأمة في 7 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، وكان الأقصر في تاريخ خطابات العرش، بأنه محاولة لوقف سياسية "الاختباء خلف الملك"، إذ وجّه فيه الملك الحكومة للتقدم ببيان ثقة واقعي.


وفي غزل مبطن للنواب، أثنى الملقي على الانتخابات النيابية التي أفرزت مجلس النواب، حين قال "كانت الانتخابات النيابية الأخيرة تجسيداً حقيقياً لنهجنا الديمقراطي، وثمرة من ثمار مسيرة الإصلاح الوطني الشامل"، معبراً عن فخره واعتزازه بأن "نرى بلدنا يبهى بإجراء انتخاباته النيابيّة في ظلّ ظروف إقليميّة دامية، وتحدّيات جسيمة".


وفي المجال الاقتصادي، وهو أكثر ما يؤرق الأردنيين، حمّل الملقي الظروف الإقليمية واللجوء السوري وضعف التزام المجتمع الدولي بدعم اللاجئين مسؤولية المشكلة الاقتصادية، وقال "بذل القائمونَ على الاقتصادِ الوطنيّ جهوداً كبيرة ليحققوا للأردن نمواً اقتصادياً مستمراً ومستداماً، في الوقت الذي تقاطعت فيه هذه الجهود مع تطورات واضطرابات إقليمية وعالمية أدت إلى إحباط تلك المحاولات، أو تأجيل تنفيذها لمواجهة ظروف طارئة، ولعل أكثرها حدة في الآونة الأخيرة اللجوء السوري".


وبعد أن طمأن رئيس الوزراء النواب حول الآثار التي سيخلفها اتفاق الإصلاح المالي الذي وقعته حكومته مع صندوق النقد الدولي للأعوام من 2016 حتى 2018 على الطبقتين الوسطى والفقيرة، وبعد أن عبر عن التزام حكومته بمواصلة دعم المواد الغذائية الأساسية، عاد ليكشف عن توجه لإعادة النظر بالدعم المقدم، وتحت ذريعة توجيه الدعم لمستحقيه قال "إن 50 بالمائة من الدعم لا يذهب إلى الفئة المستحقة، وبالتالي لا بد من دراسة جادة لإيجاد السبل الكفيلة بوقف هذا الهدر وتحويله لمنفعة جيوب المواطنين".


يذكر أن الحكومات المتعاقبة تخلت عن مسؤولياتها في دعم العديد من السلع الأساسية تحت ذريعة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهو المصطلح الذي بات المواطنون يضيقون به ذرعاً.


وفيما يتصل بملفي استيراد الغاز من إسرائيل وتعديل الكتب المدرسية، وهما الملفان الأكثر إقلاقاً للحكومة في اختبار الثقة، عبّر الملقي ضمنياً عن التزام حكومته بالمضي في تنفيذ اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وأعقبتها موجة رفض شعبية ونيابية.


التزام الرئيس جاء في سياق تأكيد التزام حكومته بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، والتي تتضمن تزويد المملكة باحتياجاتها من نقاط دخول متعددة.


وفي ما يتعلق بملف تعديل الكتب المدرسية الذي أثار موجه غضب في الشارع الأردني، حيث اعتُبرت التعديلات التي جرت بمثابة محاربة للقيم الدينية والعربية، شدد الملقي على أن "ستستكمل الحكومة خطةَ إصلاح قطاعِ التربية والتعليم (..) وتطويرِ المناهج بما ينسجم مع قيمِنا الدينية والاجتماعيّة والثقافيّة وموروثنا الحضاري".


وتابع بأن "المناهج الدراسيّة المتوافرة بين أيدي الطلبة والمعلّمين حاليّاً، والتي ثار بسببها جدلٌ واسع خلال الفترة الماضية تمَّت مراجعتها من قبل اللجنة المكلّفة بذلك، والتي رفعَتْ بدورها التوصيات إلى مجلس التربية الذي ناقشها وقرّر اعتمادها".


يذكر أن العديد من النواب ربطوا منح الثقة للحكومة بالتراجع عن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، والعودة عن التعديلات التي طرأت على المناهج الدراسية.