وتداولت مصادر العديد من الأسماء لخلافة الصيد سيجري التباحث حولها، من بينها المستشار الحالي للرئيس التونسي رضا شلغوم.
وأفادت مصادر "العربي الجديد"، أمس الأحد، بأن الصيد سيلتقي السبسي صباح اليوم بقصر الرئاسة ليقدم له استقالته من المنصب. وذكرت أنّ الرئاسة حاولت إثناء الصيد عن ذلك وطلبت منه انتظار انتهاء المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية التي قد تفضي إلى الإبقاء عليه أو التوافق حول خلفه. وتجرى المشاورات بين الرئيس التونسي وزعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي حول الشخص الذي سيخلف الصيد في منصبه.
وأضافت المصادر عينها، أنّ اسم المستشار الحالي للرئيس التونسي (شلغوم) تم تداوله بين السبسي والغنوشي وتتوفر فيه الشروط التي وضعها الطرفان، والتي تتمثل في أن يكون شخصية غير منتمية لأي حزب سياسي حالياً، ولها دراية بتسيير الإدارة وخبرة بالتعامل مع الوضع المتأزم اقتصادياً وسياسياً، مع وجوب أن يحظى برضا كل من اتحاد الشغل واتحاد الأعراف. كما أن اختيار شلغوم المنحدر من محافظة قفصة الواقعة في جنوب غرب البلاد، له دلالات هامة إذ قد يساهم في إخماد فتيل الاحتجاجات بالجهة التي تشهد احتقاناً وتوتراً.
وكان زعيم حركة "النهضة"، قال أمس الأحد في حوار تلفزيوني، إنّ الصيد يحظى بتقدير كبير من الحركة، وستظل تدعمه "ما دام يتمتع بثقة رئيس الجمهورية وبثقة الحزب الذي رشحه بعد انتخابات 2014، وهو حزب حركة نداء تونس".
ويبدو هذا التصريح جديداً على الغنوشي، الذي عبّر سابقاً عن دعمه للصيد دون شروط، ولكنه جعله هذه المرة مقترناً بدعم السبسي و"نداء تونس".
وشدّد الغنوشي على ضرورة الإقدام على حزمة إصلاحات، وصفها بـ"الموجعة"، للخروج من الأزمة الاقتصادية، معتبراً أنّه "لم يتم التعامل بالجدية والجرأة اللازمتين مع كل من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المقدم من رئاسة الجمهورية ومبادرة المصالحة الشاملة المقدمة من النهضة".
ورجحت مصادر، لـ"العربي الجديد"، أن يغادر كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان ووزير الصحة سعيد العايدي الحكومة، فيما لم يتم الحسم بعد في وزير التربية ناجي جلول. ولفتت إلى أن بعض الأطراف طرحت أن يترأس رئيس الهيئة السياسية السابق للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي رئاسة الحكومة.
ويذكر أن شلغوم الحاصل على شهادة الدراسات العليا في تمويل التنمية، والمتخرج من معهد الدفاع الوطني، قد تقلد منصب وزير مالية في حكومة محمد الغنوشي المؤقتة التي تسلمت الحكم إثر فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عام 2011، وزاول مهامه لفترة قصيرة قبل أن يخلفه جلول عياد في المنصب ذاته، وسبق أن تولى منصب رئيس ديوان وزير المالية في حقبة بن علي ولم يعرف عنه اهتمام بالغ بالسياسة.
وذكرت مصادر من "نداء تونس" أن اجتماع الهيئة السياسية الذي التأم على امتداد يومي الجمعة والسبت الماضيين، تدارس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، واقترح بعض أعضائها أن يترأس قيادي من النداء رئاسة الحكومة في حين ذهب الاتجاه الغالب نحو شخصية مستقلة عن الأحزاب. في حين تسعى قيادات عدّة إلى كسب ود السبسي حيث من المفترض أن يفاوض باسم "نداء تونس" في مشاورات الحكومة.