مرونة فرنسية بأحكام مخفّفة بحق أعضاء "رابطة الدفاع اليهودية"
واعتدى أعضاء من الرابطة (منظمة يهودية هدفها المعلن هو حماية اليهود من معاداة السامية بأي وسيلة تقتضيها الحاجة)، قبل 4 سنوات، على ناشطين حزبيين وتابعين لجمعيات مدنية فرنسية مؤيدين للشعب الفلسطيني، ومنتقدين لحكومة اليمين الإسرائيلية، فغابت المحاكمة عن وسائل الإعلام الفرنسية نسبياً.
وعلى الرغم من كل أعمال العنف التي قامت بها "رابطة الدفاع اليهودية"، ومواقفها العدائية التي تسببت في حظر نشاطاتها في الولايات المتحدة ووضعها على لائحة المنظمات الإرهابية، فإن الحكومة الفرنسية لا تزال مترددة في حظرها. وقبل فترة راجت شائعات عن قرب حظرها، لكن في المقابل تمّ حظر جمعية فرنسية مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وعاد الحديث عن هذه المنظمة بعد مهاجمة "أولكان" (الاسم العملياتي لقرصان انترنت تابع للمنظمة)، من داخل إسرائيل، مؤسسات صحافية وصحافيين فرنسيين، من دون أن تستطيع السلطات القضائية الفرنسية استجوابه أو جلبه لفرنسا، بسبب محاكمة القضاء الفرنسي لأربعة من أعضاء هذه المنظمة، وهم ستيف بيسموث، ودانييل بيناسايا، ولورون كاسهودا، وجوزيف عياش الذي لم يكن حاضراً أثناء المحاكمة، ويُعتقد أنّه رئيس هذه المنظمة.
وبين شهرَي يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول عام 2012، هاجمت هذه المجموعة، مستعملة الدهان الأحمر السام، ثلاثة من النشطاء في فرنسا، وهم رئيسة جمعية "فرنسا ـ فلسطين"، أوليفيا زمور، والمتحدثة باسم حزب "أهالي الجمهورية"، حورية بوثلجة، والناشط المغربي الفرنسي اليهودي، المعادي للصهيونية، جاكوب كوهين. وصدر ضد جوزيف عياش، العقل المدبّر لهذه الاعتداءات، أو الرئيس المُفترض للمنظمة التي تلجأ للعنف والتهديدات، بحسب اعترافات الحاضرين الثلاثة، حكم غيابيّ بالسجن لمدة عام، ولم يتمكن القضاء الفرنسي، لغاية اليوم، من إلقاء القبض عليه.
وحاول الأعضاء الثلاثة المتهمين إقناع القاضي بأنهم انسحبوا من "رابطة الدفاع اليهودية"، وهو ما يبدو أن المحكمة الفرنسية تفهّمته عبر إصدار أحكام مخففة. فقد حوكم ستيف بيسموث بألف يورو غرامة بسبب غياب أدلة على مهاجمته لكوهين. أما دانييل بيناسايا، الذي ثبت اعتداؤه على حورية بوثلجة فقد حوكم ستة أشهر سجن مع وقف التنفيذ. في حين أن الثالث، لورون كاسهودا، وعلى الرغم من إدانته بالتواطؤ مع زملائه في "رابطة الدفاع اليهودية"، لم تتجاوز عقوبته ستة أشهر مع وقف التنفيذ. كما أن المحكمة ألزمتهم بدفع 11800 يورو كتعويض مالي لأوليفيا زمور، في حين ستحصل حورية بوثلجة على تعويض مالي قدره 8500 يورو.
وعلى الرغم من أن هذه الأحكام القضائية لم تكن في مستوى آمال الضحايا الثلاثة، خصوصاً جاكوب كوهين، الذي لم تُؤخذ اتهاماته على محمل الجد بسبب عدم لجوئه، حين الهجوم عليه، إلى مقر الشرطة لتقديم شكوى، رحّبت حورية بوثلجة بالحكم، وأكدت أن "الهدف الذي يجب النضال من أجل تحقيقه، ليس محاكمة أفراد من هذه العصابة المسلحة فقط، بل حظرها نهائياً، في بلد يطالب فيه كل المواطنين المتساوين باحترام القانون وعدم استخدام العنف. هذا الحظر يجب أن يكون سياسياً قبل أن يكون قضائياً"، وفقاً للناشطة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
