تعكس الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وبعد ساعات من قصف ما ادعت دولة الاحتلال أنه مقر إيراني في عقربا السورية، تغييراً أساسياً وربما استراتيجياً في تعامل حكومة الاحتلال المستقبلي مع "حزب الله". وقد كان التغيير الأولي في التعامل الإسرائيلي، بمعزل عن "معادلة الرعب" أو قواعد الاشتباك التي سادت منذ عدوان 2006، مع دخول الحزب في الحكومة اللبنانية الحالية.
استغلت دولة الاحتلال هذه المشاركة لتوسيع مدى ونطاق تهديداتها لتشمل لبنان ككل، ولتحميل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية مسؤولية كاملة أيضاً عن أي نشاط أو عملية لـ"حزب الله". ولم يخفِ مسؤولون إسرائيليون هذا الأمر، وربطه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي بما زعم أنه مخطط إيران لإقامة مصانع لبناء صواريخ دقيقة الإصابة، ثم الانتقال إلى عملية تطوير الترسانة المتوفرة أصلاً لدى "حزب الله"، وتحسين دقة إصابة هذه الصواريخ، مع تهديدات متواصلة بأن دولة الاحتلال لن تسمح للحزب بامتلاك أسلحة كاسرة للتوازن.
على ضوء ما ذكرناه أعلاه، يبدو أن "الجديد" الذي تكشفه الغارة الإسرائيلية بالطائرتين المسيّرتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، هو بدء الاحتلال اعتماد استراتيجية مغايرة في التعامل مع "حزب الله" ومع لبنان ككل، من حيث وقف الفصل بين جبهة لبنان، وبين جبهة سورية، والحديث الموحّد المتكرر عن حرب الشمال في جبهة تشمل سورية ولبنان وأيضاً المواقع والقواعد الإيرانية في سورية، وأيضاً في العراق.
ويبدو أن التغيير يشمل أيضاً تغييراً في منطق التعامل مع "حزب الله"، ليس كقوة لبنانية ممثلة في الحكومة والبرلمان اللبنانيين فحسب، بل أيضاً كذراع لخط هجومي أولي ورأس حربة لإيران، وهو ما يحتم أيضاً على الحزب أن يأخذ في اعتباراته حسابات أخرى واعتبارات تتصل بمواقف أطراف إقليمية ودول مثل روسيا وإيران والدولة اللبنانية.
في غضون ذلك، وفي فترة "انتظار الرد المحسوب" الذي توعّد به زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، يبدو أن التوتر الأمني بين الطرفين، وإن بقي حاضراً، إلا أنه محكوم بنيران وألسنة منخفضة، خوفاً من تدهور سريع قد يجرّ إلى حرب جديدة يعلن الطرفان المباشران، "حزب الله" وإسرائيل، أنهما غير معنيين بها. مع ذلك يمكن القول إن فترة الانتظار والتوتر، تخدم نتنياهو في المعركة الانتخابية، ما دامت لا تعرّض حياة الجنود للخطر، ومن شأنها في المقابل أن ترفع من جديد أسهم "حزب الله" داخلياً إذا تمكن فعلا من إطلاق رد محدود لا يفضي إلى حرب مفتوحة على لبنان.
استغلت دولة الاحتلال هذه المشاركة لتوسيع مدى ونطاق تهديداتها لتشمل لبنان ككل، ولتحميل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية مسؤولية كاملة أيضاً عن أي نشاط أو عملية لـ"حزب الله". ولم يخفِ مسؤولون إسرائيليون هذا الأمر، وربطه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي بما زعم أنه مخطط إيران لإقامة مصانع لبناء صواريخ دقيقة الإصابة، ثم الانتقال إلى عملية تطوير الترسانة المتوفرة أصلاً لدى "حزب الله"، وتحسين دقة إصابة هذه الصواريخ، مع تهديدات متواصلة بأن دولة الاحتلال لن تسمح للحزب بامتلاك أسلحة كاسرة للتوازن.
على ضوء ما ذكرناه أعلاه، يبدو أن "الجديد" الذي تكشفه الغارة الإسرائيلية بالطائرتين المسيّرتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، هو بدء الاحتلال اعتماد استراتيجية مغايرة في التعامل مع "حزب الله" ومع لبنان ككل، من حيث وقف الفصل بين جبهة لبنان، وبين جبهة سورية، والحديث الموحّد المتكرر عن حرب الشمال في جبهة تشمل سورية ولبنان وأيضاً المواقع والقواعد الإيرانية في سورية، وأيضاً في العراق.
ويبدو أن التغيير يشمل أيضاً تغييراً في منطق التعامل مع "حزب الله"، ليس كقوة لبنانية ممثلة في الحكومة والبرلمان اللبنانيين فحسب، بل أيضاً كذراع لخط هجومي أولي ورأس حربة لإيران، وهو ما يحتم أيضاً على الحزب أن يأخذ في اعتباراته حسابات أخرى واعتبارات تتصل بمواقف أطراف إقليمية ودول مثل روسيا وإيران والدولة اللبنانية.
في غضون ذلك، وفي فترة "انتظار الرد المحسوب" الذي توعّد به زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، يبدو أن التوتر الأمني بين الطرفين، وإن بقي حاضراً، إلا أنه محكوم بنيران وألسنة منخفضة، خوفاً من تدهور سريع قد يجرّ إلى حرب جديدة يعلن الطرفان المباشران، "حزب الله" وإسرائيل، أنهما غير معنيين بها. مع ذلك يمكن القول إن فترة الانتظار والتوتر، تخدم نتنياهو في المعركة الانتخابية، ما دامت لا تعرّض حياة الجنود للخطر، ومن شأنها في المقابل أن ترفع من جديد أسهم "حزب الله" داخلياً إذا تمكن فعلا من إطلاق رد محدود لا يفضي إلى حرب مفتوحة على لبنان.