مخاوف من أن يزيد تمديد طوارئ سيناء انتهاكات الجيش

تزامناً مع تمديد حالة الطوارئ، في شبه جزيرة سيناء المصرية، ترصد جمعيات حقوقية، وشهود عيان، في أحاديث لـ"العربي الجديد"، توسّع قوات الجيش المصري في الانتهاكات والتجاوزات بحق أهالي المنطقة، على مدار ما يزيد عن عامين. وكان الجيش المصري قد باشر عملياته العسكرية ضد المسلحين في سيناء في خريف عام 2014، بيد أنه لم يتمكن من حسم المعركة على الأرض، وتكبّدت قواته خسائر مادية وبشرية جسيمة.

ولم تتوقف انتهاكات الجيش بحق أهالي سيناء، بداية مع عملية تهجير أهالي الشريط الحدودي بين مدينة رفح المصرية وقطاع غزة، مروراً بعمليات مداهمات، واعتقالات عشوائية، وتصفيات جسدية وتعذيب، فضلاً عن القصف الجوي والمدفعي، وكلها تطاول المدنيين العزل. وتطلق قوات الجيش بين الحين والآخر، الرصاص على المدنيين من الكمائن الثابتة والمتحركة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح.

" أطلقت قوات الجيش النار على حافلة تقلّ العاملين في إحدى الشركات غرب العريش "

وقبل ثلاثة أيام، أطلقت قوات الجيش النار على حافلة تقلّ العاملين في إحدى الشركات غرب العريش، ما أسفر عن مقتل مواطن يعمل محاسباً، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل. وكان قد سُرّب سابقاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيراً للدفاع، كلام قاله في اجتماع مع قيادات الجيش، يشير فيه إلى أن "مهمة مواجهة الإرهاب موكلة إلى وزارة الداخلية، لأن تدخل الجيش سيؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين". وبدلاً من تغيير الجيش المصري لاستراتيجية مواجهة العناصر المسلحة، كما دعا خبراء عسكريون وأمنيون وشيوخ قبائل، اتجه للتنكيل بالأهالي والتجاوزات المستمرة، بحسب مراقبين.

في هذا الإطار، يقول مراقبون إن "الجيش يرتكب انتهاكات وتجاوزات بحق المدنيين بشكل موسع خلال العمليات العسكرية ضد المسلحين، تحت مظلة حالة الطوارئ، التي ليس لها أي تأثير في مواجهة الإرهاب، بل على العكس تسهم في تزايد شعبية المسلحين".

كما يلفت إلى أن "انقطاع الاتصالات والكهرباء يكون بالساعات، وكل هذه السياسات المتبعة لا تضرّ إلا بالأهالي، وعلى رأسها حالة الطوارئ لأن الجماعات المسلّحة تنفذ عملياتها في أي وقت حتى في ظل حظر التجوال"، متسائلاً: "أين استراتيجية الجيش إذن في مواجهة المسلحين؟".

من جانبه، يقول الخبير العسكري، يسري قنديل، إنه "طالما يوجد إرهاب في سيناء، فلا بد من استمرار حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال". ويضيف قنديل لـ "العربي الجديد"، أن "الجيش المصري يواجه جماعات لها امتدادات خارجية وتتلقى تمويلا بالملايين، وبالتالي فإن حالة الطوارئ أمر ضروري لإحكام السيطرة". ويرى أن "من ينتقد استمرار حالة الطوارئ لا يعرف شيئاً عن طبيعة العمليات في ظل وجود المدنيين"، مشدّداً على أن "قرار التجديد يصبّ في صالح أهالي سيناء، خوفاً عليهم خلال الهجمات على المسلحين".

" لم يتمكن الجيش من حسم المعركة في مواجهة المسلحين بعد عامين "

ويؤكد أنه "لولا حالة الطوارئ لكانت خسائر المدنيين كبيرة للغاية، فضلاً عن عدم القدرة على إحكام السيطرة، وذلك لأنها تتيح حرية الحركة لقوات الجيش والشرطة". ويلفت إلى أن "حالة الطوارئ ليست غاية في ذاتها وإنما وسيلة للحفاظ على المدنيين ومواجهة الإرهابيين بقوة".

وكان السيسي، قد مدّد حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، من 29 إبريل/نيسان الماضي. ونصّ القرار رقم 187 لسنة 2016، في مادته اﻷولى، بـ"فرض حالة الطوارئ في المنطقة المحددة من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولي، وحتى العوجة شرقاً، ومن غرب العريش حتى جبل الحلال غرباً، ومن غرب العريش مروراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح شمالاً، ومن جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية جنوباً. وذلك لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 29 إبريل 2016".

أما المادة الثانية من القرار، فنصّت على "فرض حظر التجوال في المناطق المشار إليها في المادة الأولى، من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب".