خلافات حول مضمون الردّ المصري على البرلمان الأوروبي

يستعدّ وفد من مجلس النواب المصري، المخصص للردّ على توصيات البرلمان الأوروبي حول العلاقات مع مصر، للسفر إلى فرنسا، في الأيام المقبلة. وقد قرّر مجلس النواب تشكيل وفد من أعضائه، لدراسة توصيات البرلمان الأوروبي التي صدرت على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ومن ثم إعداد ردود عليها، خلال زيارة مرتقبة، يوم الاثنين المقبل.
وتتضمن التوصيات مراجعة دول الاتحاد الأوروبي لعلاقاتها مع مصر، ومنْع تصدير المعدات العسكرية والأمنية إليها.

" الخلافات تتعلق بمسألة الخطاب الموجّه إلى البرلمان الأوروبي "

في هذا السياق، يكثف الوفد الذي يضمّ رؤساء الهيئات البرلمانية وعدداً آخر من النواب، استعداداته ووضع اللمسات النهائية على جدول أعماله والملف الذي ينتظر عرضه على البرلمان الأوروبي، على الرغم من نشوب خلافات داخلية حول مضمون الردّ المصري. كما يُعتبر عدم اقتناع إيطاليا بالتحقيقات والروايات الرسمية، التي أصدرتها مصر، سواء من قبل وزارة الداخلية أو النيابة العامة، سبباً إضافياً للمأزق المصري.

في هذا الإطار، يكشف أحد أعضاء وفد مجلس النواب، لـ"العربي الجديد"، عن خلافات وأزمة قبل السفر إلى فرنسا، ويقول إن "الخلافات تتعلق بمسألة الخطاب الموجّه إلى البرلمان الأوروبي، وما إذا كان خطاب تبرير للقتل والانتهاكات التي تشهدها مصر، أم أن هناك تغيّراً في اللهجة المقدمة للغرب". ويضيف أن "فكرة تبرير القتل والانتهاكات لن تجدي مصر مطلقاً، في ظل معرفة العالم كله بما يجري ويحدث فيها، ولا مجال لمحاولة الالتفاف على التوصيات التي أصدرها البرلمان الأوروبي". ويشير إلى أن "الوفد التقى قيادات في وزارتي الداخلية والخارجية، وكان الحديث يسير في اتجاه تبرير ما يحدث ونفي كل ما جاء في توصيات البرلمان الأوروبي".

" أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها لصدور توصيات البرلمان الأوروبي "

وفي سياق متصل، من المقرر عقد اجتماع أخير بين أعضاء وفد مجلس النواب قبل السفر للقاء البرلمان الأوروبي، لوضع النقاط الأخيرة للزيارة. وكان رئيس وفد مجلس النواب للقاء البرلمان الأوروبي النائب أحمد سعيد، أكد أن "الزيارة لا تتعلق بقضية ريجيني، بل ستتطرّق إلى التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان". وقال سعيد، في تصريحات صحافية سابقة، إن "الوفد المصري سيؤكد على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، ولكن يجب أيضاً النظر إلى ما تمرّ به مصر من مواجهة عنيفة مع الإرهاب، وهو جزء ممّا تشهده المنطقة".

كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها لصدور توصيات البرلمان الأوروبي، التي لا تتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، وتعتمد على أحاديث مرسلة لا تستند لأي دلائل. وقال المتحدث باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، إن "إقحام قضية مقتل جوليو ريجيني في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية".

وكان قد بدأ في المدرسة العليا للشرطة بالعاصمة الإيطالية روما، أمس، اجتماع ضمّ المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين حول واقعة مقتل ريجيني. وأفاد التلفزيون الإيطالي الرسمي بأن "الوفد المصري جاء بملف من ألفي صفحة، مع محاضر تحقيقات شملت نحو 200 شخص كانت لهم صلة بريجيني، فيما طلب الجانب الإيطالي تسجيلات لشرائط فيديو لمكان اختفاء ريجيني، وسجلات اتصالاته الهاتفية، والتقارير الطبية، في سبيل إلقاء الضوء على ملابسات الجريمة".