الدخول البرلماني الجديد يبدأ غدًا (Getty)
يفتتح العاهل المغربي، الملك محمد السادس، غدًا الجمعة، الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، وهي ما تسمى "الدخول البرلماني الجديد"، والذي يأتي في خضم مستجدات تشهدها الساحة الحزبية داخل البلاد.
الدخول البرلماني الجديد هذا العام في المغرب ينعقد في سياق تحولات في قيادات عدد من الأحزاب، وتنظيم مؤتمراتها الداخلية، التي أفرزت تغييرات في زعامة هذه الهيئات السياسية.
واختار "حزب الاستقلال"، أحد أكبر وأعرق الأحزاب السياسية في المملكة، زعيمًا جديدًا، قبل أيام، بانتخاب نزار بركة ليخلف حميد شباط، فيما يرتقب عقد مؤتمر لـ"حزب الأصالة والمعاصرة" للبت في استقالة إلياس العماري، كما أن حزب "العدالة والتنمية" مقبل على تنظيم مؤتمره الذي سيختار إما التمديد لأمينه العام، عبد الإله بنكيران، أو اختيار زعيم جديد آخر.
وليست التغييرات على رأس الأحزاب وحدها التي تأتي متساوقة مع الدخول البرلماني الجديد، بل أيضًا "اشتعال" ملفات اجتماعية لم تحسم الحكومة فيها بعد، من قبيل المفاوضات مع النقابات وتداعيات "حراك الريف".
بدوره، أبدى رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، تفاؤله بشأن الدورة البرلمانية الجديدة، واعتبر أن الدخول البرلماني سيناقش نصوصًا هامة تندرج في صميم الإصلاحات الكبرى، وتشكل امتدادًا للدستور، كما سيكون لاعتمادها أثر كبير على الحياة العامة تفعيلًا للحقوق الاجتماعية والثقافية واللغوية.
اقــرأ أيضاً
ومن المرتقب أن يناقش البرلمان، القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وفي السياق، اعتبر الدكتور عثمان زياني، أستاذ في جامعة المولى إسماعيل بمكناس، أن الدخول البرلماني الجديد "يشكل انطلاق دينامية برلمانية برهانات مختلفة، خصوصًا مع التعديلات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي حمل جملة من المتغيرات تهدف إلى ترشيد الأداء البرلماني أكثر".
وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الدخول البرلماني في المغرب غالبًا ما يكون محور وعصب هذه الرهانات، بين ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، في سياق تفاعل مكونات المؤسسة البرلمانية، أغلبية ومعارضة، مع السياسات الحكومية في مختلف هذه المجالات".
ولفت المحلل إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعهد باستكمال مختلف الملفات التي فتحتها حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، وأخرى تقع في صميم العمل البرلماني، وهي مرتبطة بالإنتاج التشريعي، خصوصًا أن البرلمان مقبل على رهان قانون المالية 2018، والعمل أيضًا على إخراج مجموعة من النصوص القانونية.
كما بيّن أن هناك رهانات وتحديات أخرى أمام نواب البرلمان، تتمثل في ضيق الزمن البرلماني في ظل كثافة الأجندة التشريعية للبرلمان، وتحدي ضمان الجودة التشريعية، والحرص على استكمال إخراج النصوص المرتبطة بالإصلاحات.
وأضاف أن هناك رهانات تبتغي إثراء الممارسة الرقابية في ظل السعي وراء تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع الخطاب الملكي الأخير، ومقتضيات دستور 2011، وأيضًا انتظار رهانات تفاعل البرلمان مع فتح تحقيقات بخصوص اختلالات مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".
كذلك، أشار الخبير إلى وجود رهانات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمغرب تجاه أفريقيا، من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وجعلها في مستوى مواكبة الحدث، من خلال السعي وراء مد جسور التواصل مع مختلف برلمانات دول أفريقيا وباقي الهيئات الأخرى.
ورأى أن هذه الدبلوماسية البرلمانية تتيح خلق مساحات للتفاهم والحوار والنقاش الجاد، وإزالة كل أوجه اللبس والغموض، وتقويض أسس المنطقة الرمادية التي تركتها سياسة الكرسي الفارغ في العديد من الدول الإفريقية.
اقــرأ أيضاً
الدخول البرلماني الجديد هذا العام في المغرب ينعقد في سياق تحولات في قيادات عدد من الأحزاب، وتنظيم مؤتمراتها الداخلية، التي أفرزت تغييرات في زعامة هذه الهيئات السياسية.
واختار "حزب الاستقلال"، أحد أكبر وأعرق الأحزاب السياسية في المملكة، زعيمًا جديدًا، قبل أيام، بانتخاب نزار بركة ليخلف حميد شباط، فيما يرتقب عقد مؤتمر لـ"حزب الأصالة والمعاصرة" للبت في استقالة إلياس العماري، كما أن حزب "العدالة والتنمية" مقبل على تنظيم مؤتمره الذي سيختار إما التمديد لأمينه العام، عبد الإله بنكيران، أو اختيار زعيم جديد آخر.
وليست التغييرات على رأس الأحزاب وحدها التي تأتي متساوقة مع الدخول البرلماني الجديد، بل أيضًا "اشتعال" ملفات اجتماعية لم تحسم الحكومة فيها بعد، من قبيل المفاوضات مع النقابات وتداعيات "حراك الريف".
بدوره، أبدى رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، تفاؤله بشأن الدورة البرلمانية الجديدة، واعتبر أن الدخول البرلماني سيناقش نصوصًا هامة تندرج في صميم الإصلاحات الكبرى، وتشكل امتدادًا للدستور، كما سيكون لاعتمادها أثر كبير على الحياة العامة تفعيلًا للحقوق الاجتماعية والثقافية واللغوية.
ومن المرتقب أن يناقش البرلمان، القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وفي السياق، اعتبر الدكتور عثمان زياني، أستاذ في جامعة المولى إسماعيل بمكناس، أن الدخول البرلماني الجديد "يشكل انطلاق دينامية برلمانية برهانات مختلفة، خصوصًا مع التعديلات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي حمل جملة من المتغيرات تهدف إلى ترشيد الأداء البرلماني أكثر".
وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الدخول البرلماني في المغرب غالبًا ما يكون محور وعصب هذه الرهانات، بين ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، في سياق تفاعل مكونات المؤسسة البرلمانية، أغلبية ومعارضة، مع السياسات الحكومية في مختلف هذه المجالات".
ولفت المحلل إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعهد باستكمال مختلف الملفات التي فتحتها حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، وأخرى تقع في صميم العمل البرلماني، وهي مرتبطة بالإنتاج التشريعي، خصوصًا أن البرلمان مقبل على رهان قانون المالية 2018، والعمل أيضًا على إخراج مجموعة من النصوص القانونية.
كما بيّن أن هناك رهانات وتحديات أخرى أمام نواب البرلمان، تتمثل في ضيق الزمن البرلماني في ظل كثافة الأجندة التشريعية للبرلمان، وتحدي ضمان الجودة التشريعية، والحرص على استكمال إخراج النصوص المرتبطة بالإصلاحات.
وأضاف أن هناك رهانات تبتغي إثراء الممارسة الرقابية في ظل السعي وراء تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع الخطاب الملكي الأخير، ومقتضيات دستور 2011، وأيضًا انتظار رهانات تفاعل البرلمان مع فتح تحقيقات بخصوص اختلالات مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".
كذلك، أشار الخبير إلى وجود رهانات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمغرب تجاه أفريقيا، من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وجعلها في مستوى مواكبة الحدث، من خلال السعي وراء مد جسور التواصل مع مختلف برلمانات دول أفريقيا وباقي الهيئات الأخرى.
ورأى أن هذه الدبلوماسية البرلمانية تتيح خلق مساحات للتفاهم والحوار والنقاش الجاد، وإزالة كل أوجه اللبس والغموض، وتقويض أسس المنطقة الرمادية التي تركتها سياسة الكرسي الفارغ في العديد من الدول الإفريقية.