شبكة حقوقية: النظام السوري يدين نفسه بكشف مصير مئات المعتقلين

" تعمُّد النِّظام إخفاء مصير عشرات آلاف المعتقلين، ليوقع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم "

وأضاف التقرير أن "عشرات آلاف السوريين تعرضوا لعمليات اعتقالات منهجية، لم تقتصر فقط على النشطاء والمنخرطين في الحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، بل طاولت أعداداً هائلة لمجرد الشكِّ أو لمجرد القرابة".

كما أشار إلى "تعمُّد النِّظام إخفاء مصير عشرات آلاف المعتقلين، ليوقع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، بقصد تربيتهم وتأديبهم على خروج أبنائهم للمطالبة بتغيير حكم العائلة".

وبيّن التقرير أنه في مايو/ أيار الماضي بدأ النظام بالكشف عن مصير كمِّ كبير من المختفين قسرياً، عبر التلاعب ببياناتهم في السِّجل المدني، وتسجيلهم على أنَّهم متوفون.

وأكَّد أنَّه "في ظل عدم تسليم النظام جثث المتوفين من المعتقلين لديه، فإنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال متواصلة، وطالما لم يتم العثور على الشخص حياً أو ميتاً، فإنَّه ووفقاً للقانون الدولي، يُعتبر جميع هؤلاء في عداد المختفين قسرياً، والمتَّهم الرئيس بهم هو النظام السوري".

وحلَّل التقرير بيانات حالات الوفيات الجديدة التي كشف النظام عن مصيرها، ليخلص إلى أنَّ "معظم من أعلنَ النظام وفاتهم كانوا قد اعتقلوا في عامي 2011 و2012، وأنَّ معظمهم كانوا مختفين قسرياً في سجن صيدنايا العسكري والفرع 215، والفرع 227، كما أظهر عمليات التَّحليل أنَّ 41 حالة وفاة يوجد فيها بين المختفين قسرياً صلات قربى كالأخوة والأبوة والعمومة".

ووفقاً للتقرير، فقد تضمَّنت الحالات الـ836، ما لا يقل عن 22 ناشطاً في الحراك الشعبي، هم عشرة طلاب جامعيين، ومهندسان، وثلاثة رياضيين، وأربعة مُعلمين، وثلاثة رجال دين.

وطالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لـ"مناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات".

كما شدد على "أهمية أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، وشدَّد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز".