آلاف العراقيين يتوافدون لساحات الاعتصام... وعبدالمهدي يسلم استقالته رسمياً للبرلمان

ودعا محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان، شيوخ العشائر، إلى منع الشباب من التوجه إلى ساحة ثورة العشرين التي تشهد صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، مبرراً هذه الدعوة بالقول "للحفاظ عليهم من كل خطر".

ترقب الشارع العراقي لجلسة البرلمان

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه الشارع العراقي عقد جلسة طارئة للبرلمان، من المتوقع أن تعقد يوم غد الأحد، لإعلان قبول استقالة عبد المهدي. وكشف مصدر إعلامي في البرلمان العراقي عن تسليم رئيس الحكومة كتاب استقالته رسمياً إلى مجلس النواب، وقال المصدر لوكالة "الأناضول"، إن "كتاب الاستقالة الموقع من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وصل البرلمان".
وتأتي الاستقالة استجابة لمطالب المتظاهرين، الذين يصرون على البقاء في ساحات التظاهر، مطالبين بتنفيذ مطالبهم كافة، ومحاسبة كل المسؤولين عن قتل المتظاهرين، بغضّ النظر عن مناصبهم وارتباطاتهم.

من جهتهم، قال ناشطون لـ"العربي الجديد" إن إرغام عبد المهدي على الاستقالة يمثل كسباً لمعركة ضمن حرب طويلة على الفاسدين وقتلة الشعب العراقي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستتضمن الدعوة لحل البرلمان ومحاكمة جميع القتلة والفاسدين أياً كانوا.
كما رفع المتظاهرون في ساحة التحرير شكل مجسم يجسد صورة عادل عبد المهدي مطالبين بمحاكمته كمجرم حرب.

Facebook Post

سياسياً، قالت عضو البرلمان العراقي ندى شاكر جودت، إن استقالة عبد المهدي جاءت متأخرة، بعد تأزم الأوضاع وتسجيل نحو 500 قتيل و20 ألف مصاب. وأضافت أن "الكتل السياسية واستحقاقاتها بهذا الجانب سيكون لها دور في اختيار الشخصية التي سيتم التوافق عليها لتولي المنصب".

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي محمد رضا، إن المحاسبة ستشمل جميع المسؤولين المتورطين بقتل العراقيين، مؤكداً أن الأمور أخذت منحىً خطيراً خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف "لا يمكن السكوت على عمليات قتل وقمع المتظاهرين"، رافضاً استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين.
من جهتها، وعدت السلطة القضائية بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين في قتل المتظاهرين، وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "المجلس شكل لجنة للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الأخيرين في محافظتي ذي قار والنجف". وشدد على "معاقبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات، وفقاً لقانون العقوبات العراقي النافذ".

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء، صباح اليوم، بناءً على دعوة من عبد المهدي، لعرض موضوع استقالته مع حكومته، وتقديمها إلى مجلس النواب، ومناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.
وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، "أكد عبد المهدي مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء"، مشيراً إلى أن "الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة، مثل قانون الانتخابات، والمفوضية، ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل".
ودعا عبد المهدي مجلس النواب إلى "إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة"، ودعا أيضاً أعضاء الحكومة إلى "مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة" .

وخلال الجلسة، صوّت مجلس الوزراء على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء".