تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الحكومة بإعداد خطط فك الارتباط مع إسرائيل

طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء السبت، من الحكومة الفلسطينية البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وقررت اللجنة التنفيذية، وفق بيانها الصادر عقب اجتماعها، في مقر الرئاسة برام الله، برئاسة محمود عباس، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل

الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

كما قررت اللجنة التنفيذية، التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

كما قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي الخاضعة لاحتلالها.

وأكدت تنفيذية المنظمة عزمها على تنفيذ قرارات المجلس المركزي برفض سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة،  ودعت الإدارة الأميركية إلى التوقف عن خطاب الكراهية ونفي الوجود الأصيل الممتد عبر التاريخ للشعب العربي الفلسطيني في هذه البلاد.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن الإدارة الأميركية عزلت نفسها عن القيام بدور الوسيط النزيه ولم تعد مؤهلة لرعاية أية عملية سياسية لتسوية الصراع، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، وتشكيل إطار دولي لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ينهي الرعاية الأميركية الأحادية للمفاوضات ويعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفق آليات متفق عليها وجدول زمني لتنفيذها بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على جميع أراضيها المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.

ودعت تنفيذية المنظمة الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات، وأكدت في الوقت نفسه ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية المنظمة في واشنطن في 17 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقرار وزارة المالية الأميركية وضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب.

وأكدت اللجنة التنفيذية قرار المجلس المركزي بأن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة نتيجة لتنكر الحكومة الإسرائيلية لمجمل ما ترتب عليها من التزامات وفقاً للاتفاقات.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تصميمها على تحقيق إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال تنفيذ الاتفاقيات الموقعة منذ عام 2011 وآخرها 2017، والعمل على توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجاحها، وفي مقدمة ذلك تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من ممارسة مهامها وصلاحياتها طبقاً للقانون الأساسي.