تعديل وزاري مرتقب يطاول سبعة وزارات في حكومة الوفاق الليبية
من المرّجح أن يعلن عن التعديل بسبع وزارات (الأناضول)
كشف مصدر مقرب من حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، لـ"العربي الجديد"، أن المجلس الرئاسي يعكف حالياً على بحث إجراء تعديل وزاري في الحكومة، سيعلن عنه قريباً، من المرجح أن يطاول وزارات عدّة في الحكومة.
وبحسب المصدر، فإن "التعديل سيطاول عدداً من وزارات الحكومة، التي سيتم جمعها في وزارات جديدة، من بينها وزارة العدل ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الداخلية، في وزارة واحدة، ووزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة التخطيط والمالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة".
وبيّن المصدر أنّه "من المرّجح أن يعلن عن التعديل في سبع وزارات، هي الوزارتان المدمجتان بالإضافة لوزارات الخارجية والتعليم والصحة والدفاع والمواصلات".
وفي السياق، قال المصدر إن "المجلس الرئاسي سيلغي وزارات الدولة الخمس، التي كانت تتبع مجلس الوزراء رأساً، وهي: وزارة الدولة لشؤون المرأة والنازحين والمهجرين والمصالحة وهيئة المؤسسات".
ولفت إلى أن "المرأة ستتولى شغل عدد كبير من المناصب الجديدة في التعديل الذي سيعلن عنه قريباً"، موضحاً أنّ "دمج الوزارات كان أمراً مطروحاً منذ أشهر عدّة بسبب تقدم أربع وزراء في الحكومة باستقالاتهم، التي أعلنت الحكومة عن قبولها في يوليو/تموز الماضي، وهم وزراء العدل، والمالية، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية".
وعن الهدف من هذا التعديل، قال "على الأغلب أن يكون تعيين وزراء ووكلاء وزارات في التعديل المقبل موزعاً بحيث يرضي كل الأطراف الليبية ليكون بديلاً عن مساعي إطلاق حكومة وحدة وطنية من خلال التعديل على الاتفاق السياسي، الذي فشلت الأطراف الليبية في تعديله"، لافتاً في هذا السياق، إلى أن الخلاف الرئيسي لم يتم نقاشه، والمتعلق بعضوية المجلس الرئاسي.
وأكّد أن "شخصيات بارزة من شرق البلاد، وتحديداً من مجلس النواب، تشارك في جلسات تعديل الحكومة تمهيداً لتقديمها مجدداً لمجلس النواب في خطوة لنيلها الثقة بعدما وافق النواب على خطة الأمم المتحدة المقدمة قبل أشهر لتعديل البنود المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي".
وأضاف المصدر "حتى الآن لم ترشح أي خلافات"، غير أنه رجح أنّها "يمكن أن تعرقل ما لم يتم الحديث عن تعديل عضويات المجلس الرئاسي وتقليصه إلى ثلاثة بدلاً من تسعة بشكله الحالي، كما أن قبول المجلس الأعلى للدولة كشريك في أي تعديل بشكل جديد للحكومة أمر آخر يمكن أن يعرقل الذهاب في هذه الخطوة".
ومنذ نهاية عام 2014 تعاني ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومتين؛ الأولى في الشرق، وعيّنها مجلس النواب، والثانية في طرابلس هي حكومة الإنقاذ، وعيّنها المؤتمر الوطني السابق، قبل أن تحل محلها حكومة الوفاق في مارس/آذار من العام الماضي التي دخلت حيز التجاذبات السياسية برفض النواب منحها الثقة.
اقــرأ أيضاً
وبيّن المصدر أنّه "من المرّجح أن يعلن عن التعديل في سبع وزارات، هي الوزارتان المدمجتان بالإضافة لوزارات الخارجية والتعليم والصحة والدفاع والمواصلات".
وفي السياق، قال المصدر إن "المجلس الرئاسي سيلغي وزارات الدولة الخمس، التي كانت تتبع مجلس الوزراء رأساً، وهي: وزارة الدولة لشؤون المرأة والنازحين والمهجرين والمصالحة وهيئة المؤسسات".
ولفت إلى أن "المرأة ستتولى شغل عدد كبير من المناصب الجديدة في التعديل الذي سيعلن عنه قريباً"، موضحاً أنّ "دمج الوزارات كان أمراً مطروحاً منذ أشهر عدّة بسبب تقدم أربع وزراء في الحكومة باستقالاتهم، التي أعلنت الحكومة عن قبولها في يوليو/تموز الماضي، وهم وزراء العدل، والمالية، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية".
وعن الهدف من هذا التعديل، قال "على الأغلب أن يكون تعيين وزراء ووكلاء وزارات في التعديل المقبل موزعاً بحيث يرضي كل الأطراف الليبية ليكون بديلاً عن مساعي إطلاق حكومة وحدة وطنية من خلال التعديل على الاتفاق السياسي، الذي فشلت الأطراف الليبية في تعديله"، لافتاً في هذا السياق، إلى أن الخلاف الرئيسي لم يتم نقاشه، والمتعلق بعضوية المجلس الرئاسي.
وأكّد أن "شخصيات بارزة من شرق البلاد، وتحديداً من مجلس النواب، تشارك في جلسات تعديل الحكومة تمهيداً لتقديمها مجدداً لمجلس النواب في خطوة لنيلها الثقة بعدما وافق النواب على خطة الأمم المتحدة المقدمة قبل أشهر لتعديل البنود المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي".
وأضاف المصدر "حتى الآن لم ترشح أي خلافات"، غير أنه رجح أنّها "يمكن أن تعرقل ما لم يتم الحديث عن تعديل عضويات المجلس الرئاسي وتقليصه إلى ثلاثة بدلاً من تسعة بشكله الحالي، كما أن قبول المجلس الأعلى للدولة كشريك في أي تعديل بشكل جديد للحكومة أمر آخر يمكن أن يعرقل الذهاب في هذه الخطوة".
ومنذ نهاية عام 2014 تعاني ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومتين؛ الأولى في الشرق، وعيّنها مجلس النواب، والثانية في طرابلس هي حكومة الإنقاذ، وعيّنها المؤتمر الوطني السابق، قبل أن تحل محلها حكومة الوفاق في مارس/آذار من العام الماضي التي دخلت حيز التجاذبات السياسية برفض النواب منحها الثقة.
| Facebook Post |
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
