كشف راجيش دي، أحد اكبر محامي وكالة الامن القومي الأميركية ، عن أن غوغل، مايكروسوفت، ياهو، فيسبوك، أبل، وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، كانت على علم بوجود برنامج مراقبة الإنترنت من قبل الوكالة. وأضاف في جلسة استماع، جرت امس أمام مجلس رقابة الخصوصية والحريات المدنية، ان هذه الشركات كانت على علم بأن وكالة الأمن القومي تجمع البيانات منها، سواء من خلال برنامج جمع المعلومات على الإنترنت، المعروف باسم "بريزم PRISM"، أو عبر ما يسمى بـ "أبستريم"، وهو برنامج لمتابعة الاتصالات التي تتحرك عبر الانترنت. ويأتي هذا الكشف بعد أشهر من تكرار نفي شركات التكنولوجيا علمها بقضية التجسس.
وعندما سئل دي عما اذا كان جمع المعلومات قد تمّ بحسب القوانين الاميركية لعام 2008 الخاص بالمراقبة، وبعلم كامل من المؤسسات التي اخذت منها المعلومات، كان الجواب بـ"نعم". وقال راجيش دي، المستشار العام للوكالة، أن كافة المحتويات والاتصالات والبيانات الوصفية المرتبطة بها التي حصدتها وكالة الأمن القومي، بموجب قانون مراقبة 2008، تمت بعلم تلك الشركات. وهذا القانون كان قد صدر في اعقاب تداعيات تفجير برجي نيويورك وما تبعها من اجراءات الحرب على الارهاب.
عملية "بريزم" كانت من أولى الوثائق التي سرّبها ادوارد سنودن الى صحيفتي "ذي غارديان" و "واشنطن بوست" في يونيو/حزيران الماضي، وأثار نشرها ضجة واسعة مصحوبة ببعض الغموض حول كيفية عمل برنامج التجسس. هل كان لدى الوكالة الاذن بالدخول إلى خوادم المواقع مباشرة، أم أنها كانت تتسلم المعلومات عبر أطراف أخرى غير مباشرة؟
موقع "وايرد" اشار في نهاية العام الماضي الى ان "غوغل" كشف عن حقيقة أنه اعطى الوكالة خاصية الوصول الى المعلومات المخزنة لديها عبر "خادم" آمن، وأحيانا أخرى باليد. ولم يكتف رفض فيسبوك التصريح عن الطريقة التي توافق بها مع طلبات وكالة الأمن القومي، بل ان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي، اجرى اخيرا اتصالا هاتفيا بأوباما يعبر فيه عن سخطه على اختراق خصوصية المشتركين من قبل الحكومة الاميركية، ونشرت المواقع الخبر مع خبر آخر يقول انه الغى صداقته للرئيس على فيسبوك نتيجة لذلك!
غير أن سنودن، الموظف السابق في الوكالة والذي سرّب الوثائق التي تكشف عن عملية التجسس، اوضح بنفسه ان المعلومات المستقاة من هذه الشركات اخذت مباشرة من "الخوادم" الخاصة بها ولم تُسرق منهم.
وتذكر "ذي غارديان" على موقعها الإلكتروني أن ميكروسوفت من جهتها وفـّـرت تسهيلات مشابهة للوكالة، ففي وثيقة من 22 صفحة مصورة من موقع الشركة المتخصصة بالسوفتوير، نشرها موقع "كريبتوم" المتخصص بالتسريبات من هذا النوع، ان دخول وكالة الأمن القومية الى المعلومات الخاصة بالمستخدمين تمّ عبر مدخل الى الموقع الالكتروني.
ووفقا لحكم محكمة رفع السرية عن وثائق تخص الوكالة، جمعت وكالة الأمن القومي في عام 2011 عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني تم تبادلها بين الأميركيين، اعتبرها قاض في المحكمة انتهاكا لدستور الولايات المتحدة.
بينما يحظر القانون في الفقرة 702 الاستهداف المتعمد للأميركيين عالميا أو الاشخاص عموما داخل الولايات المتحدة ، فإن ممارسة تعرف باسم " الاستهداف المعاكس " اجتاحت كماً كبيرا من المكالمات الهاتفية او رسائل البريد الإلكتروني لأميركيين اثناء عملية جمع المعلومات. وعلى الرغم من اعتراضات بعض أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مثل رون وايدن ومارك يودال، فقد تم تجديد الفقرة 702 في ديسمبر/كانون الأول عام 2012 بما يسمح للمحللين في الوكالة بالبحث في المواد التي تمّ جمعها من الاتصالات للاطلاع على معلومات حول الأميركيين.
في شهادته أمام مجلس رقابة الخصوصية والحريات المدنية، رفض دي وزملاؤه في الإدارة بقوة بأن المحكمة أذنت بعمليات البحث عن معلومات للأمريكيين.