وبشأن استرداد القطع الأثرية المنهوبة، قال العناني أمام لجنة الثقافة والآثار في مجلس النواب المصري، إن الوزارة استطاعت مؤخراً استرداد عدد من القطع الأثرية، المهربة إلى إمارة الشارقة في دولة الإمارات.
وعن آلاف القطع المهربة إلى إيطاليا، قال إنه يوجد 21 ألفاً و600 قطعة عملة و151 تمثالاً صغيراً ضُبطت، وأن العمل جار على التنسيق مع الجهات المصرية بهدف إعادة الآثار خلال شهر من الآن، معتبراً أنه في حال إتمام هذا الاتفاق "ستكون أسرع قضية آثار مستردة في العالم".
ومضى يقول إن شهر يناير/ كانون الثاني المقبل سيشهد تلقي إدارة المتحف الكبير كراسة الشروط الخاصة بالشركة الإماراتية التي ستتولى إدارته، إلى جانب التحالفات العالمية الأخرى التي تنطبق عليها الشروط.
وأفاد كذلك بأن رسم دخول الأهرامات للأجانب سيصبح 200 جنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد أن كان 80 جنيهاً فقط، وتمت زيادته تدريجياً "دون أن يهرب أي سائح خلال العام الماضي كما كان يُعتقد"، حسب تعبيره، مستدركاً بأن "أي مصري بلغ ستين عاماً سيدخل مجاناً، وأي طالب مصري سيكون له حق التقدم باشتراك سنوي قيمته 150 جنيهاً".
وأوضح أنه تم الانتهاء من 80٠% من العمل داخل المتحف المصري الكبير الممول من قبل الحكومة اليابانية، تمهيداً لافتتاحه رسمياً عام 2020، لافتاً إلى موافقة اليابان على إقراض مصر مبلغاً إضافياً بقيمة 450 مليون دولار لاستكمال الإنشاءات، لتصل جملة تكلفة المشروع إلى مليار دولار.
وعن إقامة الأفراح في المعابد الأثرية بصعيد مصر، قال إن قراراً اتخذ منذ فترة طويلة بمنع إقامة الأفراح في القلاع والمعابد والمقابر الأثرية، مستطرداً بأن "الوزارة رفضت عروضاً لأفراح من أغنياء العالم في منطقة الأهرام، وحينما أثار البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك حفلاً أقيم في معبد الكرنك، أوصيت بإحالة الملف إلى النيابة الإدارية للتحقيق".
وقال العناني: "إن عقد القران مسموح به في صحون المساجد، وحدائق الحصون الأثرية فقط. وبعد أسبوعين من إقامة بعض الأشخاص أحد الأفراح في معبد فيلة بأسوان، وجدنا أن الفرح أقيم في أحد الفنادق الكبرى لمدة ثلاثة أيام، وما حدث في المعبد هو عشاء عمل فقط لمدة ساعتين من دون خمور أو راقصة"، على حد تعبيره.
وحول واقعة تسلق مصور دنماركي للهرم الأكبر بالجيزة، والتقاطه صورة إباحية مع صديقته أعلاه، ونشرها على القناة الخاصة به على موقع "يوتيوب"، قال الوزير إن الفيلم تضمن واقعتين، الأولى تسلق الهرم، والثانية الصور المخلة للآداب، مضيفاً أنه طالب بالاستعانة بخبراء لتوضيح مدى صحة هذه الصور من عدمها.
واستدرك العناني "لست متخصصاً في القول إن الصور الإباحية صحيحة أم لا، فهذه مسؤولية الجهات الفنية، والنيابة العامة، وفي النهاية ستصدر الأخيرة أقصى عقاب ضد أي من المقصرين".