هكذا تحتال مواقع التسوق عليك لشراء ما لا تحتاجه

وفي دراسة نشرت أمس الثلاثاء، بدأ باحثون من "جامعة برينستون" Princeton University بتحديد ظاهرة "الأنماط المظلمة" عبر شبكة الإنترنت، مركّزين على محلات البيع بالتجزئة. والدراسة المذكورة تعدّ الأولى التي تتفحص منهجياً عدداً كبيراً من المواقع الإلكترونية.

وقد طوّر الباحثون برمجية مسحت آلياً أكثر من 10 آلاف موقع إلكتروني، ووجدت أن أكثر من 1200 منها استخدمت الأنماط الاحتيالية التي حددوها، وبينها الإشعارات الزائفة.

و"ثريدآب" ThredUp من ضمن مواقع تسوّق الملابس التي شملتها الدراسة. ووجد الباحثون أن الموقع المذكور يستهدف المستخدمين برسائل زائفة نصها مثلاً "ماريا من واشنطن وفّرت 95 دولاراً أميركياً في طلبيتها" و"53 فستاناً من هذا الطراز بيع خلال الساعة الماضية...".

ولاحظوا أن أكثر من 160 موقعاً تجارياً تستخدم أسلوب confirmshaming، أي تلجأ إلى إهانة المستخدم أو تحسيسه بالذنب في حال اختار تجنّب شراء غرض ما أو الاشتراك في خدمة معينة.

ووجدوا أن أكثر من 24 موقعاً استخدمت رسائل مربكة في تشجيع المستخدمين على الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني أو خدمات أخرى، مثلاً يقترح موقع الملابس الرياضية "نيو بالانس" New Balance في الجزء الأول من إحدى رسائله أن ينقر المستخدم على مربع لتلقي رسائل البريد الإلكتروني، لكن عند التدقيق في الرسائل يتضح أنه يطلب العكس، أي "نودّ توجيه رسائل إلكترونية بعروضنا ومنتجاتنا، لكن في حال عدم رغبتك في تلقي هذه الرسائل انقر داخل المربع".

ورصدوا 30 موقعاً سهلت عملية التسجيل للحصول على الخدمات، لكنها صعّبت إلى حد كبير إلغاءها، إذ تبدأ بطلب أرقام الهواتف وبيانات أخرى.

وبينت الدراسة أن معظم المواقع استخدمت رسائل أشارت إلى أن غرضا أو خدمة معينة تلقى رواجاً واسعاً، أو أنها محدودة الكمية، أو متاحة لفترة زمنية معينة. ومعظم هذه الرسائل كانت كاذبة أو غير واضحة.

تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بأساليب التأثير على مستخدمي الإنترنت ارتفع خلال العام الماضي، وسط سلسلة من الفضائح التي كشفت كيفية تعامل شركات التكنولوجية العملاقة في "وادي السيليكون" مع بيانات الأشخاص الخاصة. وأحد أبرز العناصر التي طرحتها الدراسات ركزت على فكرة "الموافقة" أو "الرضى"، أي ما الذي يوافق المستخدمون على فعله ومشاركته عبر الإنترنت؟ وإلى أي حدّ يمكن للشركات دفعهم إلى اتخاذ قرارات معينة؟

وتزامنت الدراسة المنشورة أخيراً مع سعي المشرّعين في الولايات المتحدة الأميركية إلى تنظيم عمل شركات التكنولوجيا، وبينها مشروع قانون اقتُرح في إبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى الحدّ من أنماط الاحتيال عبر الإنترنت واعتبارها غير قانونية، ومنح "لجنة التجارة الفيدرالية" مزيداً من السطات للإشراف على هذه الممارسات.