اختفاء الشرطة السودانية... 100 يوم من النهب واستباحة الخرطوم
فوجئ أهالي الخرطوم باختفاء تام للشرطة السودانية عقب اندلاع الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع التي نهبت بيوتهم وأطلقت سراح مدانين من سجون العاصمة، ليتفشى النهب الذي يحاول المدنيون مواجهته عبر قوات حماية مجتمعية.
بعد يوم من مغادرة الثلاثيني السوداني محمد داؤود وعائلته منزلهم بحي البوستة جنوب أم درمان غرب الخرطوم في 15 أبريل/نيسان الماضي، احتل مقاتلون من مليشيا الدعم السريع الموجودين في تقاطع صينية مستشفى التيجاني الماحي منزله ونهبوه بحسب ما أخبره جاره.
ولا يملك داؤود الموظف بأحد البنوك التجارية غير منزله الذي يصفه بـ "شقا عمري الضائع" إذ لم يتمكن من التقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الأوسط المقابل لمنزله لإغلاقه أول أيام عيد الفطر الموافق 22 أبريل الماضي بحجة أن رئاسة شرطة محلية أم درمان "الكموندانية" أُغلقت هي الأخرى، حسب قوله لـ"العربي الجديد".
ومنذ اندلاع المواجهات العسكرية بين قوات الدعم السريع والجيش حتى السابع من أغسطس/آب الجاري تغيب قوات الشرطة عن مواقعها في ولاية الخرطوم، باستثناء انتشارها في محلية كرري شمال غربي العاصمة، كما يقول العميد ياسين سعد الجزولي ضابط الشرطة المتقاعد (عمل في شرطة الاحتياطي المركزي)، والذي تابع في إفادته لـ"العربي الجديد": "كان على الشرطة التمسك بدورها في حماية المدنيين وعدم الانسحاب من مواقعها، وهو ما يحقق هدف قوات الدعم السريع التي بدأت حربها بمهاجمة سجن الهدى وإطلاق سراح مساجين مدانين بأحكام قضائية وآخرين بانتظار صدور الأحكام".
وفي 21 أبريل 2023، أطلق سراح قرابة 7 آلاف سجين من سجن الهدى وقال الحراس بأن قوات الدعم السريع هاجمت مبنى السجن، بحسب ما وثقه موقع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (منظمة غير حكومية) في 30 أبريل 2023.
وتمتلك الشرطة من الأفراد والتسليح ما يؤهلها للقيام بدورها الكامل إذ إن قوات الاحتياطي المركزي، يقدر عددها بنحو 80 ألف عنصر مدربين على استعمال الأسلحة وبعض أنواع المدافع والطائرات المروحية وحتى مضادات الطيران، بحسب العميد شرطة متقاعد عوض المفتاح (عمل في 12 ولاية سودانية آخرها الخرطوم في 2017)، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن تسليح الشرطة حسب الإدارة ونوع التشغيل، وفي بعض الإدارات هناك تسليح متقدم مثل إدارات حماية البترول والنفط ومكافحة التهريب والجمارك، ولديها الكلاشنكوف والقربينة Arquebus ورشاش mp5، ويقول: "إدارة الإمداد (تابعة لرئاسة قوات الشرطة) تمتلك كل أنواع الأسلحة التي تحتاجها للقتال وفقا لما شاهدته بنفسي أثناء خدمتي".
كيف اختفت قوات الشرطة؟
"منذ اليوم الأول للاشتباكات في الخرطوم، سارعت قوات الدعم السريع إلى الاستيلاء على أسلحة قوات الشرطة ونهب سياراتهم من الأقسام والإدارات، وأصبحت الشرطة مجردة من سلاحها، ولا يمكنها استخدام أسلحة الجيش لعدم تلقيها تدريبات على استخدامها"، حسب إفادة مصادر قيادية في شرطة ولاية الخرطوم فضلت عدم ذكر هويتها، لكونها غير مخولة بالحديث مع الإعلام.
الدعم السريع دهم السجون وأطلق سراح المدانين
وتتطابق إفادات المصادر مع ما قاله لـ"العربي الجديد"، المستشار الإعلامي لوزارة الداخلية السودانية، الفريق هاشم علي عبدالرحيم، والذي أقر بمغادرة قوات الشرطة لمقراتها الخدمية والجنائية في العاصمة، وتابع: "الشرطة ظلت تعمل في كل محليات الخرطوم حتى تم إجبارها قسراً من قبل الدعم السريع على مغادرة مقراتها"، مضيفا لـ"العربي الجديد" أن مليشيا الدعم السريع دهمت مقار الشرطة في ولاية الخرطوم بصورة ممنهجة ومقصودة منذ اليوم الأول للمواجهات ونهبت محتوياتها واتخذتها مقار لإدارة قواتها.
ويبرر المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، محمد المختار، استهدافهم لمقار الشرطة والسعي للسيطرة على أسلحتها وسياراتها، بأنها "أصبحت طرفًا في الحرب بعد اغتيال نائب مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة نصر الدين عبد الرحيم في بداية مايو/أيار الماضي، وإحالة مديرها العام الفريق شرطة عنان حامد إلى التقاعد وسبق أن رفضا الزج بالشرطة في القتال"، مضيفا أن:" الشرطة اختفت لأن أكثر من 7 آلاف من منسوبيها دخلوا مصر منذ أول يوم في الحرب وبقية الشرفاء رفضوا المشاركة في الحرب وبعضهم انحاز للدعم السريع".
ويتابع المختار قائلا:" البرهان ومن معه أصروا على إقحام الشرطة في الحرب، والدليل أن مواقعها في الخرطوم وأم درمان صارت معسكرات لتجميع أعضاء حزب المؤتمر الوطني وقد حاولت الشرطة الهجوم على الدعم السريع رغم تحذيرنا لها في بيانين حيث طالبنا أن تظل في الحياد، لكن قيادة الجيش أعلنت التعبئة العامة وطلبت حتى معاشي الشرطة الدخول في الحرب"، ويضيف: "نحترم الشرطة وهي جهاز مدني منوط به حفظ الأمن، والشرطة موجودة في الولايات ولم نتعرض لها بل إننا أطلقنا مؤخرا 23 من أسرى الشرطة لعلمنا أنهم مغرر بهم".
100 يوم من النهب
رافق اختفاء قوات الشرطة انفلات أمني، نجم عنه تفشي سلب ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، حسب ما يقول الرائد الطيب عثمان يوسف (متقاعد)، وتابع في إفادته لـ"العربي الجديد" :"الشرطة قوى مدنية معنية بحفظ الأمن والسلم والدفاع المدني، وأكثر حضورا في حالة الطوارئ، مثل الحروب والكوارث الطبيعية، لكن غيابها يؤكد جهل الفاعلين (الجيش والدعم السريع) بدور الشرطة"، واصفا أعمال النهب والسرقة التي حدثت للأسواق والمحال التجارية والبنوك، بأنها "شكل من أشكال الجريمة المنظمة، يتحمل مسؤوليتها أطراف النزاع ومساندوهم وقيادات الشرطة".
وتعرضت ممتلكات المواطنين للنهب، وفق توثيق معدي التحقيق، لحالات خمسة أشخاص سرقت ممتلكاتهم، ومن بينهم عصام أحمد، والذي سُرق من متجره في مجمع الذهب بالسوق العربي بالخرطوم حوالي 6 كيلوغرامات من الذهب في 27 أبريل الماضي، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن كل الشواهد تشير إلى أن قوات الدعم السريع هي من سرقت متجره، ويقدر أن إجمالي كمية الذهب المسروقة من المجمع يصل إلى 2.5 طن ذهب مشغول (على شكل حلي)، ويقول: "سجلت بلاغا عبر منصة الشرطة الإلكترونية".
وهو ما فعله الصائغ عبد الحميد فضل، الذي سجل بلاغا في تلك المنصة، بعدما سُرق من متجره بمجمع الذهب في الخرطوم 22 كيلو و500 غرام من الذهب في الـ 27 من إبريل الماضي، متهما مليشيا الدعم السريع بسرقته، ويقول لـ"العربي الجديد": "نمتلك أدلة توثق اقتحامهم متاجرنا".
وبعد شهرين من الاختفاء التام أطلقت وزارة الداخلية منصة الشرطة الإلكترونية في 19 يونيو/حزيران الماضي، والتي تختص بتلقي البلاغات ودعت "جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عبر المنصة، على أن يتم التعامل مع البلاغات فوراً بعد استتباب الأوضاع الأمنية في البلاد والتحري والنشر والضبط وتسليم المبلغين تقرير عن هذه البلاغات، كما سيتم التعامل مع المضبوطات وفق البيانات التي تم تدوينها بهذه المنصة".
وخلال 13 يوماً من إطلاقها سجلت منصة الشرطة الإلكترونية مليون بلاغ، من أصحاب السيارات المسروقة حتى الثالث من يوليو/تموز الماضي، كما يقول محجوب عثمان (من سكان محلية شرق النيل)، الذي سجل البلاغ الأول عن سرقة سيارته وحصل على رقم "55 ألفا"، وبعد نصف ساعة من تسجيل البلاغ، سجل بلاغا عن سرقة سيارتهم الثانية، وحصل على رقم "86 ألفا"، وبعد يومين سرقت سيارتهم الثالثة، فسجل بلاغا ثالثا في المنصة ليتخطى الرقم المليون بلاغ، كما يقول لـ"العربي الجديد".
بالمثل وصل عدد بلاغات نهب المنازل عند الرقم 889672 بلاغا، كما يقول الصحافي محيي الدين جبريل، مراسل قناة الميادين، والذي سجل بلاغا بالمنصة عن سرقة منزله جنوب الخرطوم في الثامن من يوليو الماضي وتابع في إفادته لـ"العربي الجديد": "قوات الدعم السريع ترافقها عصابات سرقت بيتي المكون من أربعة طوابق".
وتتلقى الشرطة يوميا جملة من البلاغات عبر منصات المكتب الصحافي للشرطة والرقم المخصص للتبليغ ومنصة الشرطة الإلكترونية، كما يقول الفريق عبدالرحيم، لكنه يؤكد على صعوبة حصر المسروقات بما أن الحرب ما زالت مستمرة.
وفي إجابته عن سؤال حول عدم حماية الشرطة للمدنيين والممتلكات أثناء المواجهات العسكرية، قال الفريق عبدالرحيم: "معلوم أن الشرطة في كل الدنيا ليست مؤهلة لخوض الحروب ويتم تدريبها وتأهيلها للقيام بواجباتها المتمثلة في المحافظة علي أمن الوطن والمواطن وسلامة الأنفس والأموال والأعراض ومنع الجريمة واكتشاف ما يقع منها وهذه الواجبات منصوص عليها في المادة 13 من قانون شرطة السودان لسنة 2008، ومعلوم أيضا أن الشرطة وهي تقوم بواجباتها هذه تستخدم القوة المتاحة لها قانونا وفقا لمقتضيات الأحوال بتدرج وحدود منضبطة يؤدي تجاوزها للمساءلة القانونية".
لكن العميد المفتاح يقول: "لو قدر للشرطة أن تقوم بأقل الأدوار التي هي مهيأة لها سلفًا مثل حماية السجون فقط، لكان ذلك كافياً جدا بدلًا من زيادة الغبن وزيادة معدل الأموال المسروقة ودعم العصابات بعتاة المجرمين ومساهمتهم القاتلة في حرب العصابات التي كانت إفرازاً طبيعياً لممارسات الدعم السريع في نهب البنوك والأسواق وسيارات المواطنين والتي كانت الشرطة تحرسها على سبيل الخدمات الخاصة بأكثر من ثلاثمائة ألف جنيه سوداني للفرد الواحد (350 دولارا شهريا)".
وينص البند ج من المادة 14 من قانون شرطة السودان لسنة 2008 على أنه "يؤدي أعمالا للغير بمقابل مادي أو معنوي أو بدونه بعد الحصول على إذن مكتوب من المدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه أي منهما بحسب الحال".
اختفاء قسري وعنف جنسي
قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل ما لا يقل عن 1.105 أشخاص وإصابة 12.115 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الأعمال العدائية حتى 11 يوليو الماضي. ولكن مع ذلك، أفاد تقرير منشور على موقع الأمم المتحدة في التاسع من أغسطس الجاري، بأن معدلات الضحايا قد تكون أعلى من ذلك بكثير، إذ تشير تقارير إلى مقتل 3 آلاف شخص منذ اندلاع النزاع.
وبلغ عدد المختفين قسريا منذ اندلاع الحرب 452 شخصا، عاد منهم ثمانية، بحسب إفادة المحامي عثمان البصري، عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري (حقوقية تطوعية)، والذي قال لـ"العربي الجديد" إنه عمل على تدوين بلاغ تحت المادة 47 إجراءات من القانون الجنائي السوداني في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان نيابة عن أسر المخفيين قسريا أثناء الصراع ووافقت النيابة على تلقيه، تمهيداً للتحري وسؤال الأسر والشهود.
ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل (تتبع لمجلس الوزراء)، 5 حالات عنف جنسي جديدة في الخرطوم، ليبلغ إجمالي الحالات الموثقة لديها في الخرطوم 56 حالة. وأشارت الوحدة إلى تسلمها تقارير بوقوع ست حالات عنف جنسي في نيالا جنوب دارفور في 23 مايو الماضي، وبذلك أصبح عدد إجمالي الحالات في ولاية جنوب دارفور 31 حالة. وفي جميع الحالات الجديدة الموثقة لدى الوحدة، أفادت الناجيات بأن الجناة كانوا عناصر من قوات الدعم السريع، إذ عرفن ذلك من خلال اللباس، حسب بيان صادر عن الوحدة في 20 يوليو الماضي.
هل تحمي الشرطة المجتمعية المدنيين؟
نهاية مايو الماضي، دعت الشرطة منتسبيها المتقاعدين والقادرين على حمل السلاح إلى العمل على تأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق، موضحة أن هذا الاستدعاء يأتي في سياق التعبئة العامة.
ويقول الفريق عبد الرحيم، إن الشرطة لم تقف مكتوفة الأيدي رغم ما جرى لها خلال "الحرب المفروضة قسرا علينا وعلى القوات المسلحة"، مضيفا أن رئاسة الشرطة أنشأت مصنعا للوحات المرورية في بورتسودان ومصنعين للجواز الإلكتروني بالبحر الأحمر والجزيرة، ويؤكد على انتشار شرطة ولاية الخرطوم في كل المواقع التي دحرت منها قوات الدعم السريع بعد تمشيطها من قبل القوات المسلحة، ومن أمثلة ذلك محلية كرري التي باشرت فيها الشرطة أعمالها الأمنية والجنائية والخدمية.
56 حالة عنف جنسي في ولاية الخرطوم وحدها
يتطابق ذلك مع إفادة 3 من سكان كرري، وهم مواهب أحمد، وعاطف إبراهيم، وصالح علي، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن قوة من إدارة المباحث الفيدرالية دهمت الأسواق التي تباع فيها البضائع المسروقة في محلية كرري واستردت المسروقات وقبضت على بعض المتهمين، لكن سكان أحياء أخرى ما يزالون مهددين بخطر العصابات، ولم يجدوا غير تشكيل شرطة مجتمعية مثل سكان أحياء امبدة السبيل وشرق النيل والكلاكلة، ومن بينهم محمد عمر (35 عاماً)، والذي قال إن سكان الكلاكلة لجأوا إلى الاستعانة بالضباط المتقاعدين لتدريبهم على استخدام السلاح عقب تعرض فروع البنوك بسوق اللفة لمحاولات سرقة وكذلك محاولة سرقة المحلات بالسوق وبالفعل "استطعنا حماية الحي الذي نسكن فيه"، كما يقول عمر لـ"العربي الجديد".
وأدان بيان صادر عن المبادرة السودانية لحقوق الإنسان (مجموعة قانونية تطوعية) في 24 يوليو الماضي الأعمال العدائية والسلوك العنيف الذي تمارسه قوات الدعم السريع في منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم ومناطق أخرى في العاصمة السودانية.
"كان يتوجب على الشرطة أن تكون حاضرة تماماً في كل مواقعها تأميناً لها ولما حولها من الأحياء السكنية على الأقل لقسم الولاء والبراء الذي أقسمه الفرد أو الضابط مع أمر تعيينه للعمل بالشرطة"، كما يقول العميد المفتاح.
وهو ما يؤكده العميد الجزولي، قائلا:" إذا تجاوزنا هذه المسألة وانتقلنا إلى ما بعد هدوء الأوضاع، وبناء على ما سبق إذا لم تفرض القوات المسلحة كامل سيطرتها على رقعة من الأرض وتمشيطها فلن تستطيع قوات الشرطة أن تنزل وتنفتح على الأرض، وهنا سوف تصطدم بمشكلة أكبر وهي فقدانها لثقة المواطنين، خاصة أن كل الجرائم لم ترتكب بواسطة القوة المتمردة وإنما كذلك من العصابات".
"ليس للشرطة أي مبرر لتغيب عن المشهد، إذ كان بإمكانها تأمين بعض المناطق التي تنتشر فيها العصابات، وهي بعيدة عن مناطق الصراع، مثل المناطق الصناعية والأسواق وأحياء سكنية، كما كان يمكنها الانتشار في المناطق التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع"، كما يقول الرائد يوسف.
أين ذهبت قوات الشرطة بعد الانسحاب؟
"بموجب الدستور وقوانين الشرطة والقوات المسلحة يقع أمر تشغيل الشرطة على عاتق القائد العام للقوات المسلحة في حالات الحروب"، كما يقول العميد المفتاح، مضيفا أن ما جرى يقول أن الجيش قرر الاحتفاظ بالشرطة كأفراد مدنيين، كونهم لا يستطيعون استخدام الأسلحة الخاصة بالجيش، لعدم تلقيهم تدريبات على استخدامها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون شرطة السودان لسنة 2008، على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ دمج قوات الشرطة في القوات المسلحة". فيما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن "تخضع قوات الشرطة التي يتم دمجها ضمن القوات المسلحة، لكل قوانين القوات المسلحة، وتتمتع بكافة الحقوق والامتيازات الخاصة بالقوات المسلحة".
لكن المتحدث الرسمي للجيش السوداني، العميد ركن نبيل عبد الله، ينفي صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة، بالتعامل مع الشرطة كأفراد مدنيين، قائلا لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يصدر قرارا بذلك". ولدى سؤاله عن سبب عدم إصدار القائد العام قراراً بانتشار الشرطة خلال فترة الحرب في أعمال مدنية تتعلق بحماية المدنيين ومنع السرقات، اكتفى بالقول: "من الأفضل سؤال المكتب الصحافي للشرطة عن ذلك، فالشرطة هي جهة الاختصاص". ويعود الفريق عبدالرحيم للرد على ذلك قائلا: "الشرطة ظلت تعمل كقوات احتياطية مساندة للجيش".
وبين ردود الشرطة على الجيش واستمرار حالة الاختفاء لا يجد الأهالي من سبيل لحماية منازلهم وممتلكاتهم من مليشيا الدعم السريع إلا بالدفاع عنها، بعضهم بأياديهم العزلاء وآخرون بما تيسر من سلاح كما يقول محمد عمر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
