صحافي تونسي يتعرض للتضييق لامتلاكه معلومات مهمّة

وجهت الفرقة الأولى لمكافحة الإرهاب في تونس، دعوة إلى الصحافي وليد الماجري، رئيس تحرير موقع "انكيفادا" في نسخته العربية للمثول أمامها على خلفية امتلاكه معلومات تتعلق بما يعرف بقضية "الأمن الموازي" في مطار تونس قرطاج الدولي.
معلومات كشفها وليد الماجري، في عمل استقصائي نشره في موقع "نواة" سنة 2013 بيّن فيه الصحافي وجود خلية للأمن الموازي في المطار قبل أن تتحرك النيابة العمومية سنة 2014 لكشف هذه الخلية المفترضة.

دعوة وليد الماجري للمثول أمام التحقيق اعتبرتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والشبكة الأوروـ متوسطية لحقوق الإنسان، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومركز تونس لحرية الصحافة، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، محاولة للضغط على الصحافي حتى لا يواصل عملا استقصائيا جديدا يقوم به يتعلق ببعض المسائل التي قد تكشف حقائق جديدة.

وبينت هذه المنظمات فى بيان لها أصدرته ليلة أمس "يعتبر استدعاء وليد من طرف الشرطة ممارسة خطيرة". وأضافت "إن تتبع أي صحافي يجب أن يتم بموجب المرسوم 115 لسنة 2011 وليس على حسب القانون الجزائي. إذن، ليس على فرقة مقاومة الأجرام الضغط بهذه الطريقة على الصحافيين حيث إن الوضع الأمني الحالي لا يمكن أن يكون ذريعة للتضييق على حرية الصحافة والإعلام".

يُذكر أن الحكومة التونسية رغم رفعها لحالة منع التجول في تونس الكبرى، إلا أن حالة الطوارئ بها ما تزال سارية المفعول، وهو ما دفع عديد المنظمات إلى الخوف من توظيف حالة الوقاية من الاعتداءات إلى التضييق على الحريات، أمر نفاه أمس رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الذي دعا المواطنين والرأي العام إلى تفهّم طبيعة الإجراءات الأمنيّة في ظلّ الظروف الخاصّة التي تمرّ بها البلاد، باعتبار أنّ تفشّي الإرهاب في الدولة يعني تقويض المجتمع المدني برمّته حيث أكّد السيّد الحبيب الصّيد أنّ تحقيق الأمن والأمان رهين القضاء على الإرهابيين، لكنه في المقابل تعهد بأن ضمان الحريات الفردية والعامة لن يتمّ التضييق عليه بأي شكل من الأشكال.


اقرأ أيضاً: لجنة حماية الصحافيين:الصين ومصر الأكثر سجناً للصحافيين في 2015