"الخبر" الجزائرية تحصل على أول إشهار حكومي منذ 1998

حصلت صحيفة "الخبر"، التي تعد من كبرى الصحف الجزائرية المعارضة، الثلاثاء، على حصة من الإعلانات التي تمنحها الوكالة الحكومية للإعلانات  للمرة الأولى منذ عام 1998.

ومنحت الوكالة الحكومية صفحة من الإعلانات للصحيفة المعروفة بخطها التحريري الحاد اتجاه السلطة وسياسات الحكومة والرئيس، عبد العزيز بوتفيلقة.

وأثارت هذه الخطوة جدلا في الأوساط الإعلامية، إذ جرى التساؤل حول طبيعة وتوقيت منح السلطات الصحيفة صفحة إعلانات، خاصة وأن مؤسسة "الخبر" انتهت لتوها من "معركة سياسية وقضائية مع السلطات"، التي "أحبطت" صفقة بين رجل أعمال والمؤسسة لشراء جزء من اسهمها، بهدف مساعدتها على الاستمرار.

وتعاني الصحيفة منذ عام 1998 من التضييق والخنق والملاحقات من قبل السلطات، عبر منعها من حصة في الإعلانات الحكومية والضرائب والمتابعات القضائية، بسبب مواقفها وكتابات صحفييها، وفتح صفحاتها للمعارضة.

وتساءل صحفيون ومهتمون بالشأن الاعلامي في الجزائر عن هذا التغيّر، حيث كتب الإعلامي رابح شيبان باستغراب: "لم أفهم شيئا لحد الآن. ماذا حدث بالضبط بين "يومية الصدق والمصداقية" والجهات التي تشرف على تسيير وكالة الإشهار؟ كمبدأ أولي من حق صحيفة "الخبر" أن تستفيد، مثل باقي الصحف، من الإشهار العمومي، وهي التي كانت محرومة منه لسنوات عديدة، ولكن ما موقع الخط الافتتاحي للجريدة من هذا المستجد؟ يبقى شعار الصحيفة "الصدق والمصداقية" على المحك إلى أن يثبت العكس".

في المقابل، عبّر صحفيون يعملون في "الخبر" عن استغربهم لهذا الجدل ومحاولة ربطه بوجود صفقة بين الصحيفة والسلطة، تستهدف تعديل مواقف الصحفية وخطها التحريري.

وفي السياق، قال رئيس القسم السياسي في الصحفية، محمد شراق، إن "وجود صفحة إعلانات حكومية على صفحات "الخبر" عادي، وهو حق من حقوق الصحيفة وصحفييها، وليس منّة من أحد، والأمر لا يستدعي أي تحليل أو تخمينات".

وعلق الصحفي في القسم السياسي في الصحيفة، محمد سيدمو، على هذا الجدل قائلا: "عودة الإشهار الحكومي إلى صحيفة "الخبر"، وبصفحة واحدة فقط، مقابل سبع صفحات لجرائد أخرى، هو عودة حق إلى أصحابه، لأن مال الإشهار ليس مال الوزير أو مال السلطة، بل هو مال عمومي، كان ولا يزال يوزّع في غير وجهته وبطرق مشبوهة. هذا هو الواقع بعيدا عن أية تأويلات".