الاحتلال يعتقل 28 فلسطينية بتهم التحريض من خلال "فيسبوك"

وثق مركز أسرى فلسطين للدراسات مؤخرا، اعتقال 28 فتاة وامرأة فلسطينية منذ مطلع انتفاضة القدس في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حيث وجهت لهن تهم تتعلق بممارسه التحريض على موقع التواصل "فيسبوك".

وقال المركز في بيان له، إن "سلطات الاحتلال أفرجت عن معظم النساء اللواتي وجهت لهن هذه التهمة، بعد التحقيق معهن لساعات أو أيام، بينما فرض الاعتقال الإداري على 8 منهن، وجميعهن تم اعتقالهن بحجة التحريض على فيسبوك، ولا تزال 5 منهن داخل سجون الاحتلال". أما الأسيرات الخمس فهنّ: سعاد رزيقات، ودنيا مصلح، سناء أبو سنينة، حنين اعمر، الصحافية المقدسية سماح دويك.

المركز الحقوقي أكد أن اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات هي سياسة قديمة بدأت مع بدايات الاحتلال لفلسطين، ولم تقتصر على حقبة معينة، لكنها ترتفع في أوقات معينة حسب تطورات الأوضاع الميدانية في الساحة الفلسطينية وطبيعة تصاعد الصراع مع الاحتلال.

ولفت مركز الأسرى إلى أن الشهور السبعة التي تلت اندلاع انتفاضة القدس شهدت تصاعدا كبيراً في اللجوء إلى اعتقال النساء الفلسطينيات تحت حجج وذرائع مختلفة، كان أبرزها التصدي لاعتداءات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، أو النية لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال في مقدمتها عمليات الطعن، وفي العديد من الحالات اعتقلت النساء خلال زيارة أقارب لهن في سجون الاحتلال بحجة تهريب أجهزة أو شرائح اتصال.

واعتبر المركز الحقوقي أن اعتقال النساء الفلسطينيات يأتي في إطار العقاب الجماعي للفلسطينيين بكافة شرائحهم، ولردع المرأة الفلسطينية عن الدخول في معترك مقاومة الاحتلال، أو حتى تقديم المساعدة لمن يقاوم الاحتلال، وفي أحيان كثيرة تم اعتقالهن بهدف الابتزاز والمساومة لإجبار أقربائهن المطلوبين على تسليم أنفسهم، أو للضغط على المعتقلين لتقديم الاعترافات والمعلومات.

ورأى مركز الأسرى الفلسطيني أن سياسة الاحتلال بقمع حرية الرأي والتعبير عنه، تخالف  كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، فيما طالب المركز المجتمع الدولي الذي وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص أن يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع.