الفلسطينيون يحتجون ضد "قانون الجرائم الإلكترونية": #احبسونا

ووصل وسم "#قانون_الجرائم_جريمة" قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" في المنطقة، منذ أمس الأحد، وواصل الناشطون النشر على "فيسبوك" عبر وسم "#احبسونا"، وسجلوا مقاطع فيديو قصيرة عبّروا فيها عن رفضهم للقانون، وتداولوا معلومات وصورا عن القانون الجديد وما ينص عليه من بنود رفضوها.

وكتب الناشط حسين شجاعية عن "قانون الجرائم الإلكترونية": "قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يتعارض بشكل واضح مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية".

وأوضح شجاعية "القرار بقانون رقم (16) يحمل مصطلحات فضفاضة يمكن أن يتم تفسيرها وتأويلها بناء على الأهواء والأشخاص".

وكتب الناشط حمزة زبيدات "نبحث عن وطن يكون الإنسان فيه حرا... يكفينا ما فعله وما يفعله بنا الاحتلال بشكل يومي... نريد نظام حكم يحمينا ويحمي مكتسبات شعبنا... الاعتقال على خلفية إبداء الرأي والموقف السياسي جريمة بحق الشعب الفلسطيني".

ورأى الناشط أحمد جرار أن الحكومة الفلسطينية مستمرة في تطبيق القرار، رغم الاحتجاجات الشعبية، وقال "رغم الاحتجاجات الشعبية والمؤسسات المدنية ومطالبات جميع الفصائل والكتل البرلمانية بوقف وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، إلا أن حكومة التوافق مستمرة في تطبيق قانون الجرائم لاعتقال وملاحقة النشطاء والصحفيين حسب مزاجها".

وغردت الشابة منى اشتية "ولا مرة بنقبل نكون ضد القانون، ولكن احنا بنطالب بقانون عادل يحترم أبسط حقوقنا الإنسانية، يحترم فكرنا وحريتنا".

وكتب الشاب أشرف رمضان "قانون الجرائم الإلكترونية يضع رجل مخابرات إلكترونيا في كل بيت وفي كل مؤسسة، ويقيد حرية التعبير والصحافة". وقال أشرف أبوعرام "وجود المصطلحات الفضفاضة لن يمكّن المواطن من تحديد ما يعتبر جريمة وما لا يعتبر".