فتوى أردنية تحرّم الإشاعات على مواقع التواصل

وحرمت الفتوى نشر الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن "إشاعة الفحش والكذب على هذه المواقع، أمر محرم شرعاً".


ورأت الفتوى أن مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة نوافذ مفتوحة بين البشر، أذابت كثيراً من الفروقات بينهم، وهدمت كثيرا من الحواجز، منتقدةً أن يصار إلى استخدامها، بحيث تصير سبباً في الفساد، والإشاعات المغرضة، واغتيال الشخصيات، والطعن في الأعراض، والوقوع في الآثام، حسب نص الفتوى التي وضعت تلك الاستخدامات في خانة الحرمة.


وتأتي الفتوى في وقت تعمل فيه الحكومة على تشريع القانون الجديد، دون النظر إلى المعارضين الذين يرون في القانون وسيلة قد تستخدم للحد من حرية التعبير المكفولة بالدستور الأردني.


وتبرر الحكومة توجهها، بشواهد لعبت فيها مواقع التواصل دوراً في التحريض وإثارة الفتنة وخطاب الكراهية، على غرار الجدل الذي أثير حول جواز الترحم على المسيحي إثر وفاة شاب بحادث سير، وكذلك حملة التحريض التي سبقت اغتيال الكاتب ناهض حتر، والإساءات التي لحقت بالضحايا الأردنيين في العملية الإرهابية في إسطنبول ليلة رأس السنة، وهي المبررات التي خلقت مؤيدين لهذا التوجه.


لكن معارضي القانون يرون فيه تزيداً، خاصة أن قوانين الجرائم الإلكترونية والعقوبات ومنع الإرهاب المعمول بها، تتضمن نصوصاً تعاقب من يقترفون جرائم الذم والقدح ومن يثيرون النعرات المذهبية والطائفية والعنصرية ومن يروجون للإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي.


يُذكر أن دائرة الإفتاء تصدر فتاوى بناءً على أسئلة موجهة من المواطنين، أو للتعامل مع القضايا التي تثير جدلاً داخل المجتمع الأردني.