منحت الهيئة التنفيذية في "الاتحاد الأوروبي" وبعض السلطات المحلية لحماية المستهلك، اليوم الجمعة، شركات "تويتر" و"فيسبوك" و"ألفابت" (الشركة الأم لـ "غوغل") شهراً واحداً، للتصدي لعمليات الاحتيال والغش على مواقعها.
وأشار "الاتحاد الأوروبي" إلى أن الأحكام والشروط يجب "صياغتها بلغة واضحة ومفهومة"، كي يُبلّغ المستهلكون بحقوقهم، على ألا تغير الشركات هذه الأحكام والشروط من دون مشاركة الأسباب وإعطاء المستخدمين خيار إلغاء حساباتهم، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة.
وأكدّ الاتحاد مسؤولية الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي عن حذف الغش والاحتيال، وتتضمن الترقيات الوهمية وتسويق المنتجات المقلدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يضلل المستهلكين.
وأوضح أن على سلطات حماية المستهلك الحصول على قناة تواصل مباشر مع الشركات، لأخذ العلم بأي مخالفات.
كما أفاد "الاتحاد الأوروبي" بأن المحتوى المدعوم (سبونسرد) يجب أن يُعرّف، ولا يمكن أن تطلب الشركات من المستهلكين التنازل عن حقوقهم، مثل القدرة على إلغاء عملية شراء عبر الإنترنت.
وأعلن أنه من غير المقبول أن المستهلكين في دول "الاتحاد الأوروبي" لا يستطيعون حلّ النزاعات إلا في محكمة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، بينما لديهم الحق في التوجه إلى أي دولة عضو في الاتحاد.
وكانت "المفوضية الأوروبية" قد اجتمعت، الأسبوع الماضي، مع الشركات الثلاث، بحضور السلطات المحلية لحماية المستهلك، لمناقشة الشكاوى المتزايدة من المستهلكين، حول تعرضهم للغش والاحتيال والشروط والأحكام غير العادلة. ووافقت الشركات على إجراء تغييرات بهذا الشأن، وفقاً لـ "الاتحاد الأوروبي".