الحكومة الجزائرية تمنع 45 قناة من تغطية الانتخابات البرلمانية

تستعد الجزائر، في الرابع من مايو/أيار المقبل، لإجراء سادس انتخابات برلمانية منذ دخول البلاد عهد التعددية السياسية، لكنّها ستكون أول انتخابات في ظلّ وجود القنوات التلفزيونية المستقلة، والتي تحاول السلطة الحد من تأثيرها على المشهد، عبر منع عشرات القنوات المحلية من تغطية الانتخابات البرلمانية، بحجة غموض وضعها القانوني الذي تتحكم فيه السلطة.

وما زال الغموض يشوب المشهد الإعلامي والتلفزيوني في الجزائر، قبل ثلاثة أسابيع من بدء الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة. فما زالت 50 قناة مستقلة تعمل في الجزائر، تبحث عن المناخ السياسي الملائم والإطار القانوني لتنظيم نشاطها، خصوصاً أنّها لا تملك تراخيص أو اعتمادات رسميّة من قبل السلطات، عدا خمسة منها تملك تراخيص كقنوات أجنبية.

وفي هذا الإطار، قررت السلطات الجزائرية منع 45 قناة تلفزيونية محلية من تغطية الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل، والسماح فقط لخمس قنوات بتغطية الانتخابات.

وقال وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، في تصريح صحافي، إنّ "هناك خمس قنوات تلفزيونية فقط، من مجموع 50 قناة، ستكون معنية بتغطية الانتخابات البرلمانية، لكونها تحوز ترخيصا كمكاتب لقنوات أجنبية"، مشيرًا إلى أن هذه القنوات تابعة لسلطة ضبط السمعي البصري وتخضع لدفتر شروط، ومخالفته ستؤدي إلى فرض عقوبات عليها قد تمتد إلى سحب الترخيص الذي تحوزه بشكل مؤقت.

وتحوز القنوات الخمس "النهار" و"الشروق" و"دزاير نيوز" و"الهقار" و"الجزائرية"، تراخيص عمل في الجزائر كقنوات أجنبية منذ عام 2012، قبل صدور قانون السمعي البصري في الجزائر في أبريل/نيسان 2015، وقبل إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري في مايو 2016، والتي لم تُصدر بعد دفتر شروط إنشاء القنوات المستقلة. بما سيتيح للقنوات الخمس وباقي القنوات الأخرى غير المرخص لها بتسوية وضعها القانوني، فيما تتبع القنوات الأخرى والتي يبلغ عددها حوالي 45 قناة، وتعمل من دون أي وضع قانوني، مباشرةً للسلطة العمومية التي تتحكم في مصيرها.

وبحسب وزير الاتصال الجزائري، فإنّ القنوات التلفزيونية المستقلة الخمس العاملة كمكاتب معتمدة في الجزائر، سيسمح لها بتغطية التجمعات الانتخابية، لكنها ستكون ممنوعة من خدمة البثّ المباشر للخطابات الانتخابية.

وعدا القنوات الحكومية الخمس، فإنّ 39 قناة تلفزيونية مستقلة من مجموع 50 قناة مستقلة تعمل في الجزائر ستكون مجبرة على غلق كاميراتها، إذ أكد وزير الاتصال الجزائري أنّ البنية التحتية للجزائر تسمح في الوقت الحالي بوجود 11 قناة مستقلة فقط. وقال في ندوة لتدريب الصحافيين إنّ "الحكومة الجزائرية لا يمكنها أن تتجاوز أكثر من 11 قناة، لن تبقى سوى القنوات المحترفة التي تستجيب لدفتر الشروط"، وهو الدفتر الذي لم يتم تحديده وإصداره حتى الآن.

وبحسب مراقبين، فان تصريح الوزير هذا جزء من الحرب النفسية التي تشنها السلطة على القنوات المستقلة لإجبارها على عدم تجاوز الخطوط الحمراء، والتلويح بعدم الترخيص لها بالبث، بعد استكمال الإطار القانوني للسمعي البصري في الجزائر في المستقبل.

قرين، الذي تربطه علاقة متوترة بوسائل الإعلام والصحف المستقلة في الجزائر منذ تعيينه قبل سنتين، قال أيضاً إنّ "الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون بمثابة اختبار لوسائل الإعلام الجزائرية فيما يخص احترام قواعد أخلاقيات المهنة في ممارسة الحق في حرية التعبير"، مضيفاً "سنرى إن كانت حرية التعبير تأخذ بعين الاعتبار أخلاقيات المهنة واحترام القواعد الأخلاقية، من دون المساس بالأشخاص والقذف والسب والتلاعب خلال هذه الاستحقاقات".

لكن تصريحات الوزير الجزائري لا تعني ما ذهب إليه بشأن امتحان احترافية القنوات المستقلة، إنّما تشير إلى أنّ الانتخابات ستكون امتحاناً جدياً لاختبار مدى التزام القنوات بالخط السياسي العام وبتوجهات السلطة وعدم تجاوز "الخطوط الحمراء" التي ترسمها، وفقاً لمصالحها السياسية، قبل منح التراخيص النهائية للقنوات، خصوصاً أنّ القنوات المستقلة باتت تشكل "صداعاً سياسياً" للسلطة بسبب التحولات العميقة التي أحدثتها في الرأي العام الجزائري، وكسر الرواية الأحادية التي كانت تنقلها قنوات السلطة، ونجاحها في تحييد القنوات الحكومية الغارقة في أنشطة الوزراء.