الاحتلال ينقل الصحافي الأسير القيق إلى المستشفى

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحافي الفلسطيني المعتقل والمضرب عن الطعام، محمد القيق (35 عاماً)، يوم أمس الثلاثاء، من زنازين العزل في عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "هساف هروفيه" الإسرائيلي، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة مواصلته إضرابه منذ الشهر الماضي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقال شقيق الصحافي، همام القيق، لـ "العربي الجديد"، إن "محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أبلغهم خبر نقل محمد إلى مستشفى هساف هروفيه المدني الإسرائيلي، إثر تدهور حالته الصحية".

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت نقل القيق إلى المستشفى، إلا في حال إجراء فحوص طبية، ما رفضه الأسير، لأنه ممتنع عن إجراء الفحوص الطبية، ضمن معركة إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، وفق ما أفاد شقيقه.

ويصر القيق على الاستمرار بإضرابه عن الطعام حتى إنهاء اعتقاله الإداري، إذ دخل إضرابه شهره الثاني، معتمداً على الماء فقط. ويرفض إجراء الفحوص الطبية أو تناول أي مدعمات أو أملاح.

وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية ثبّتت، الأسبوع الماضي، الاعتقال الإداري بحق الصحافي القيق، لمدة 3 شهور قابلة للتجديد، من دون مراعاة وضعه الصحي.

ويعاني القيق من تدهور حالته الصحية، نتيجة الإضراب والإهمال الطبي بحقه، إذ يعاني من هزال في جسده، وفقدان لوزنه، وعدم قدرته على الوقوف والحركة، ويسعل دماً في بعض الأحيان، وفق ما أفاد شقيقه.

وأعلن القيق، وهو من سكان قرية أبو قش شمال رام الله، إضرابه عن الطعام في فبراير/شباط الماضي، بعد تحويله للاعتقال الإداري، إذ اعتقلته قوات الاحتلال في الخامس عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، خلال مروره عبر حاجز بيت إيل العسكري شمال رام الله، ثم حولته إلى التحقيق، ودهمت منزله ومنزل عائلته في مدينة دورا جنوب الخليل، وحققت مع زوجته لعدة ساعات، بعد استدعائها إلى سجن عوفر.

وكان القيق الذي عمل مراسلاً لعدد من المواقع الإخبارية، قد خاض إضراباً في المرة الأولى ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 94 يوماً، منذ لحظة اعتقاله المرة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني في عام 2015. عانى حينها من مشاكل صحية، وحذر الأطباء من إمكانية استشهاده، وأنهى إضرابه في فبراير/شباط عام 2016، بعد اتفاق يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه، حتى أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.