وركّز المغردون العرب على أنّ التعديلات حصلت باستفتاء، وليس بانقلاب كما يحصل في الدول العربية، مشيرين إلى أنّ
الاستفتاء يمثّل الديمقراطية التركية. وانتقد بعض المغردين من يرون أنّ الاستفتاء يمهد للديكتاتورية في تركيا، مشيرين إلى أنّ نسبة المصوّتين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت مقاربة لنسبة الموافقين على التعديلات التركية.
باللغة التركية، كان وسم
#BuReferandumda (في هذا الاستفتاء) الأكثر تداولاً عالمياً. كما انتشر تعبير Evet (نعم) على صور وتعليقات عن الاستفتاء.
وكان من الفيديوهات الأكثر تداولاً إلى جانب تلك التي تظهر الاحتفالات وبعض تظاهرات المعارضة، مقطع لرئيس الوزراء التركي بن علي
#يلدريم بينما كان يتابع نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية برفقة أحفاده.
وانتشر وسم
#استفتاء_تركيا باللغة العربية حيث غرّد المستخدمون العرب عن الاستفتاء ونتائجه.
وعلّق أنور مالك "نجح أردوغان في
#استفتاء_تركيا لكن التحديات كبيرة وتحتاج لإقناع نسبة هامة من أتراك أفلحت دعاية مضادة مدعومة خارجيا في تخويفهم من العهد الجديد". وكتب خالد المهاوش "أعذر البعض لأنه متعود على نسبة 99،99%، ولم يتعود على نسبة 51% ... هذه هي قمة الديمقراطية
#استفتاء_تركيا".
وكتب سامي الثبيتي "يُعارض الغرب
#استفتاء_تركيا خوفًا من تمدد الإسلام ، ويرفض بعض "العبيد العرب" مشروع الاستفتاء خوفًا من نجاح الديمقراطية وهدم صنم العبودية!"، مضيفاً "لماذا الغرب يقف في وجه ديمقراطية أردوغان ويحاول تعطيل
#استفتاء_تركيا ، بينما في الوقت نفسه يتواطأ بل ويدعم ديكتاتورية الأسد في سورية؟!!".
وقال جمال سلطان "نتيجة
#استفتاء_تركيا الضعيفة تؤكد احترام
#أردوغان وحزبه للديمقراطية ورغم ذلك يظل بعض المثقفين العرب يحدثونك عن استبداده، عنزة ولو طارت". بينما كتب عمر مدنية "ألاحظ أن أكثر المنزعجين من
#استفتاء_تركيا هم أنصار السيسي وبشار .. مع العلم أن رؤساءهم يحكمونهم بالجزمة".
وقال مغرد يدعى "خبير": "إيران تهاجم أردوغان، الغرب يهاجم أردوغان، الليبراليون يهاجمون أردوغان، إذاً أردوغان على الطريق الصحيح". وكتب عبدالله الشايجي "ألا يخجل من يعيشون في ديمقراطيات وراثية وأنظمة قمعية بانتقادهم ل
#استفتاء_تركيا؟! شعب يقرر عبر صناديق استفتاء مستقبلهم -وليس من فوهة دبابة!".
على المقلب الآخر، نشر ناشطون مقاطع فيديو لقرع الأواني في تركيا، رفضاً لنتائج الاستفتاء. واعتبر بعض المعلقين أنّ تلك التعديلات الدستورية ستعيد البلاد إلى الوراء وتنتقص من الديمقراطية فيها.