قانون حرية التعبير يعيد العراق إلى مربع الاستبداد

لاقى مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر الذي عرض على البرلمان العراقي، للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة، رفضاً جماهيرياً وسياسياً، إذ أكد أعضاء في لجان "التظاهرات الشعبية" رفضهم لمشروع القانون، واعتبر صحافيون عراقيون بعض فقرات مشروع القانون الجديد "أقسى من قوانين صدام حسين (الرئيس العراقي الراحل)، لأنها ستراقبنا في منازلنا"، وفقاً لهم.

القيادي في "التيار المدني العراقي"، جاسم الحلفي، رفض أي قانون يحدّ من حرية التعبير التي كفلها الدستور والقوانين في العراق، مؤكداً خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن المنظمات المهنية والجماهيرية ستواصل احتجاجاتها، للدفاع عن حرية التعبير.

وأشار الحلفي إلى اشتراك قوى "التيار المدني العراقي" و"جماعة مدنيون" و"التيار الديمقراطي"، بالإضافة إلى "اتحاد الأدباء" ونقابات أخرى في التظاهر ضد أي قانون يقيد الحريات في العراق، مطالباً بسن قوانين تتسق مع المعايير الديمقراطية، وتضمن للمواطن العراقي ممارسة حرياته من دون قيود.

وفي سياق متصل، قال عضو لجنة التظاهرات الشعبية، علي الشمري، إن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان يعمل على "تكميم الأفواه المطالبة بالإصلاح والمعارضة للسياسات الخاطئة للدولة العراقية"، اليوم الإثنين، لافتاً خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن القانون المقترح "يكرس الممارسات القمعية للدولة بصورة غير مباشرة".

وذكر الشمري أن تظاهرة، أمس الأحد، في بغداد رفضاً لقانون حرية التعبير لن تكون الأخيرة، مؤكداً السعي إلى ممارسة أنواع الرفض السلمية كافة، لتحقيق المطالب وحفظ حقوق الجماهير.

ورجح أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من ممارسات الضغط والتنكيل بحق المتظاهرين والصحافيين الذين يحملون توجهات لا ترضي الطبقة الحاكمة، مؤكداً وجود نية للاستعانة بالمنظمات الدولية في هذا الشأن.

وتظاهر عشرات الناشطين المدنيين وأعضاء النقابات المهنية في بغداد، أمس الأحد، احتجاجاً على مشروع قانون حرية التعبير، محذرين مجلس النواب من مغبة تمريره بالصيغة الحالية التي تحمل مخالفات وانتهاكات للدستور.

ودعا المتظاهرون، في بيان تمت قراءته في ساحة التحرير وسط بغداد، البرلمان العراقي إلى رفض المشروع الحالي لاحتوائه على مخالفات صريحة للدستور والقوانين الدولية الضامنة للحريات المدنية، واصفين مثل هذه القوانين بـ "الفضفاضة والمتعارضة مع القيم الديمقراطية".

ولفت البيان المذكور إلى أن "تدخلات جرت من قبل قوى سياسية نافذة لوضع مواد في القانون تتناغم مع إرادتها في قمع حرية انتقادها وكشف ملفات فسادها".

وفي السياق نفسه، قال عضو "النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين"، عدنان حسين، إن التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر بصيغته الحالية يكرس الممارسات غير الديمقراطية التي ينتهجها البعض في العراق، موضحاً خلال تصريح صحافي تعارض بنوده بشكل كلي مع الدستور.

وأشار حسين إلى إن إقرار القانون سيعيد ممارسات القمع السابقة، مبيناً أن بعض فقرات القانون الجديد "أشد قسوة من قوانين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لأنه سيحصي علينا الأنفاس، ويراقبنا حتى داخل غرف نومنا".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان العراقي تلقى، في وقت سابق، مسودة مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر، تمهيداً لعرضه على التصويت، ما أثار حفيظة المنظمات المدنية والمهنية ضد القانون الذي اعتبروه تكميماً للأفواه وتكريساً لسلطة الدولة.