لكن كوك أوضح لشبكة "بلومبيرغ" الاقتصادية: "لقد تعاونا مع الحكومة البريطانية، ليس فقط من الناحية القانونية، بل كذلك بعد بعض الهجمات، لا أستطيع الحديث عن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع".
وتدل تصريحات كوك على أن مستوى التعاون الحالي كافٍ لإجراء تحقيقات أمنية. وتابع كوك أن شركته تتعاون مع الشرطة وتمنحها كل البيانات التي تحتاجها الشرطة "إذا اتّبعت الطرق القانونية".
وأوضح كوك أن اعتراضات الحكومة البريطانية على استخدام تقنيات التشفير بين طرفين في تطبيقات مثل "واتساب" و"آيماسيج"، لا تنفي أن هناك الكثير من الشركات التي تقدم معلومات لا تتعلق بمضمون الرسائل بل بسياقها، مثل أين ومتى تم إرسالها وإلى من.
وتسببت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت بريطانيا بإعادة النقاش حول موضوع الرقابة الأمنية على الإنترنت وقوانينها في بريطانيا. وقد طالبت الحكومة المحافظة الحالية بمزيد من الصلاحيات في هذا المجال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
