146 ألف كاميرا تراقب شوارع موسكو

تعمل حكومة العاصمة الروسية موسكو على تطوير شبكة مؤلفة من 146 ألف كاميرا، لمراقبة شوارع المدينة، علماً أنها واظبت على بناء هذه الشبكة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وتتوزع على إشارات السير والأبنية ومواقع البناء.

وبينما تعمل الحكومات حول العالم على زرع عيونها في الشوارع، يتحول النقاش بين المواطنين من تأثير ذلك على انخفاض مستوى الجريمة إلى أسئلة حول الخصوصية والحريات المدنية؛ ما مستوى المراقبة الذي يضمن خصوصية وحقوق الأشخاص؟ وماذا لو وقعت بيانات هذه الكاميرات في الأيدي الخطأ؟

وتطرقت شبكة "سي أن أن" الأميركية إلى هذه المعضلة، في تقريرها أمس الأربعاء، لافتة إلى أن التكنولوجيا "سلاح ذو حدين" في روسيا، وأوضح الباحث في "معهد العلاقات الدولية" في براغ، مارك غاليوتي، إن "النظام الروسي متسلط، ويحرص على تزويد نفسه بالإمكانات كافة لدوافع أمنية، لكنه ملتزم، في الوقت نفسه، بتوفير الخدمات العامة كافة لمواطنيه، والتكنولوجيا مفيدة في هذا المجال".

وأفادت "سي أن أن" بأن الكاميرات تُستخدم حالياً في مراقبة عملية تنظيف شوارع المدينة، مخالفات السرعة وقطع الإشارة الحمراء، شرعية الإعلانات على الطرقات، وعملية إزالة الثلوج. وترصد حوالي 75 ألف مخالفة يومياً.

لكن الحكومة المحلية لا تكتفي بهذا القدر، وتأمل الاستفادة أكثر من شبكة الكاميرات البالغة كلفتها 250 مليون دولار أميركي، لذا تعمل على جعل نظامها أكثر ذكاءً، كي يتمكن من تحليل لقطات الفيديو بشكل أوضح، ومراقبة تفاصيل أدق، مثل توثيق مخالفات الأشخاص الذين لا يضعون حزام الأمان أو يستعملون هواتفهم أثناء القيادة.

ومن الناحية النظرية، تستطيع الحكومة تطبيق ما تطمح إليه الآن، لكنها ستحتاج إلى موظفين لتكليفهم بمراقبة آلاف لقطات الفيديو، ما يعد عملية مكلفة للغاية. إلا أن ربط العملية أوتوماتيكياً بخوارزميات الكمبيوتر يُعتبر خياراً أقل كلفة، وفقاً للشبكة.

وبعيداً عن كل الإمكانيات التقنية، السؤال هو: ما هو السياق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي توزع على أساسه هذه الكاميرات؟ خاصة أن أكثر من 15 ألف شخص في الحكومة المحلية في موسكو يملكون حقاً في الوصول إلى الفيديوهات، بحدود معينة، وفقاً لـ"سي أن أن".